رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق تسبیب در جنایت
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق تسبیب در جنایت: تحقق تسبیب در جنایت، منوط به دخالت مستقیم مرتکب در مقدمات مادی منتهی به وقوع جنایت است.
رأی خلاصه جریان پرونده
به دلالت دادنامه شماره ۹۰۱۴۰۹- ۹۱۸/۰۸/۱۳۹۳ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی شهرستان ا. مستدعی اعاده دادرسی به اتهام خرید مشروبات الکلی دست ساز و ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به ج. به تحمل هفت ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی و نیز تحمل ۳۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم واز جهت اتهام شرب خمر و اتهام دیگر دائر به تسبیب در قتل ج. با این توضیح که هر دو نفر در طول مسیر مکرر اقدام به شرب خمر نموده و بعد از درگیری مختصر بین آنان ح. با سیلی او را مضروب کرده و ج. در تاریکی شب اتومبیل را ترک و قهر می نماید و روز بعد مشخص می شود در اثر سقوط از بلندی فوت کرده و بین آنها دشمنی نبوده و دلیلی هم بر ربودن موجود نیست و وقوع قتل عمدی محرز نمی باشد و آنها صرفا برای مشروب خواری به بیرون ازشهر رفته و اقدام متهم در ایراد ضرب عمدی و احیانا درخواست عمل منافی عفت هم درحدی نبوده که برای ج. قابل تحمل نباشد و ترک اتومبیل به خاطر درگیری بوده و بین فعل متهم و ترک اتومبیل و مرگ ج. در اثر سقوط از بلندی هم رابطه سببیت منطقی برقرار نمی باشد مستند به اصل برائت از اتهامات مذکور تبرئه شده است لیکن در پی تجدیدنظرخواهی اولیاء دم مرحوم شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی با اکثریت آراء و با این استدلال که قطعا رابطه سببیت بین فعل متهم ح. که عبارت از تقاضای نامشروع و ایراد صدمه عمدی بوده که نسبت به ایراد ضرب عمدی متهم اقرار دارد و درخواست نامشروع نیز مطابق اظهارات س. ب. بوده و متهم ۲ فقره سابقه در خصوص لواط دارد و بین عمل متهم یعنی تقاضای نامشروع از مرحوم و ایراد صدمه عمدی به مرحوم در محل ناشناخته در تاریکی شب و متعاقب آن پیاده شدن مرحوم از ماشین و سپس افتادن ایشان در شب تاریک رابطه سببیت احراز می شود متهم را به استناد ماده ۵۰۶ و ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم محکوم نموده و اقلیت دادگاه هم در مورد کافی نبودن دلایل برای تسبیب در فوت مرحوم ابراز عقیده کرده است. اینک وکیل مدافع محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد اجمالا با پرداختن به ماهیت پرونده و شرح ماوقع و نتیجه گیری اینکه مرحوم با هماهنگی قبلی طوعا با موکل همراه شده و مشروب الکلی نیز با مباشرت مرحوم تهیه شده و جر و بحث و درگیری مختصر ناشی از مستی عادتا در حد واندازه ای نبوده که غیر قابل تحمل باشد و در فرض محال غیر قابل تحمل بودن نیز نمی تواند راهپیمایی یک ساعته مرحوم و صعود وی به کوهستانهای صعب العبور و عبور از پرتگاههای خطرناک توسط مرحوم را توجیه نماید و برابر گزارش بازپرس پرونده از بازسازی صحنه واظهارات راننده آژانس در عمل هیچ مانعی جهت انتخاب طرق متعارف از جمله تماس با تلفن همراه با یکی از آژانسهای تلفنی یا تماس با پلیس ۱۱۰ یا سوار شدن به خودروهای عبوری در جاده آسفالته اصلی و پیاده روی حدود ۵۰۰متر برای رسیدن به روستا وجود نداشته ولی مرحوم شخصا در مسیر خطرناک وارد شده و از بالای کوه به دره سقوط و فوت کرده و جسد نامبرده چند کیلومتر دورتر از محل توقف خودرو کشف شده که بازپرس پرونده در روز روشن حدود ۴۰ دقیقه مسیر را طی کرده است لذا اقدام دادگاه تجدیدنظر بر خلاف معنا و مفهوم سبب و مباشر بوده و تعیین دیه مبتنی بر اشتباه بوده و نه تنها در مانحن فیه موضوعیت ندارد و مجازات هیچگونه سنخیتی نیز با اعمال انتسابی به موکل نداشته مستند به بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش در خواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۶۰۰۸۲۴- ۲۹/۰۶/۱۳۹۴ اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی آقای ف. به وکالت از آقای ح. در خور پذیرش به نظر می رسد. زیرا از تعریف تسبیب که در ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی آمده استنباط می شود مرتکب جنایت هرچند مستقیما سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم نکرده باشد ولی باید در مقدمات مادی منتهی به وقوع جنایت دخالت مستقیم داشته باشد مانند مثال که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد بنابراین رفتارهای غیر مستقیم مرتکب که از حیث روحی و روانی در مجنی علیه تأثیر گذار باشد و در واقع منجر به جنایت گردد از شمول تعریف تسبیب خروج مصداقی دارد موید آن مفاد ماده ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی است که به اسباب طولی دخیل در وقوع جنایت اشاره و مجددا حفر گودال و قرار دادن سنگ کنار آن را مثال زده و در ماده ۵۲۶ قانون مذکور بر جنایت بالمباشره و به تسبیب و ضمان آنها اشاره شده است که از آنها رفتار مادی مسبب متبادر به ذهن می گردد لذا در ما نحن فیه به دلالت شرح ما وقع و مصرف مشروب الکلی توسط مرحوم که مسلم فرض شده و بعد مسافت و فاصله طولی و زمانی محل اولیه با محل وقوع جنایت و قرار داشتن اسباب متعدد طولی که دراین فاصله و زمان ایجاد شده با وجود منتفی بودن سبب مادی منسوب به محکوم علیه، مورد تقاضا با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده ۴۷۶ همین قانون ضمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول و ارجاع می گردد.
شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قائم مقامی - علیرضا رحمانی