رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۱۳۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | شرط تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر |
| قاضی | حمیدرضاموحدی محمد بارانی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر: چنانچه شاکی خصوصی به قلت مجازات محکوم علیه اعتراض نماید، مرجع تجدیدنظر می تواند مجازات را از همان نوع تشدید نماید، ولی تغییر نوع مجازات به نوع دیگر(جزای نقدی به حبس) صحیح نیست.
رأی خلاصه جریان پرونده
به شرح دادنامه شماره ۷۰۰۱۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۲/۲۰ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی ... و مبانی و مستندات و دلایل ذکر شده در آن دادنامه، آقای ب.ق. .. به اتهام سوء استفاده از یک فقره چک سفید امضاء از طریق درج مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال موضوع شکایت آقای الف. تحت تعقیب قرار گرفته است. دادگاه اتهام انتسابی را محرز تشخیص داده، لیکن با اعمال تخفیف بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ وی را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جزای نقدی بدل از مجازات حبس محکوم نموده است و به شرح دادنامه شماره ۱۰۰۳۲۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان ... ، شاکی از حیث قلت مجازات به رأی صادره اعتراض کرده است و مرجع تجدیدنظر با پذیرش تقاضای شاکی، اساس دادنامه معترض عنه را از حیث محکومیت تأیید کرده است، لیکن میزان مجازات مرتکب را به یکسال حبس تبدیل و اصلاح کرده است. متعاقبا وکیل محکوم علیه لایحه ای تحت عنوان تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تقدیم نموده که جهت بررسی به این شعبه ارجاع شده است. در لایحه تقدیمی که به هنگام شور قرائت خواهد شد، وکیل محکوم علیه مضمونا معتقد است که مرجع تجدیدنظر نمی توانسته مجازات تعیینی توسط مرجع بدوی را به نحو مذکور تشدید نماید و با اعتقاد به اعمال مجازات نامتناسب، تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
به تجویز تبصره ۳ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و همچنین ماده ۲۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری، هر گاه شاکی خصوصی به قلت مجازات محکوم علیه اعتراض داشته باشد، مرجع تجدیدنظر می تواند با رعایت مقررات ماده اخیرالذکر، مجازات را تشدید نماید. بنابراین در پرونده مانحن فیه که دادگاه بدوی با اعمال تخفیف، مجازات حبس مرتکب بزه موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی را به پرداخت جزای نقدی تبدیل کرده است، اقدام دادگاه تجدیدنظر در اصلاح مجازات مذکور و محکوم نمودن مرتکب جرم به حداقل مجازات قانونی مقرر برای آن جرم(یک سال حبس) اعمال مجازات نامتناسب محسوب نمی شود و درخواست وکیل محترم محکوم علیه برای تجویز اعاده دادرسی به جهت مرقوم موجه نمی باشد. فلذا با اعلام این که تقاضای مذکور با هیچ یک از جهات اعاده دادرسی و شقوق ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری منطبق نمی باشد، به رد آن اظهارعقیده می گردد.
شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون
حمیدرضا موحدی - محمد بارانی