رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تعیین مجازات تکمیلی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۳۷۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۶ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | شرط تعیین مجازات تکمیلی |
| قاضی | رحمت الله عروجی رحمت اله احمدی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تعیین مجازات تکمیلی: تعیین مجازات تکمیلی صرفا در مواردی است که کیفر اصلی، برای تنبه و بازدارندگی محکوم علیه کافی نباشد.
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده آقایان س. و م. به اتهام تجاوز جنسی و ارتکاب زنای به عنف و اکراه از ناحیه دبر نسبت به شاکیه خانم م.ن.، ۱۶ ساله، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند. م. در تحقیقات دادگاه اظهار داشته: با رضایت آن دختر بود. س. اظهار نموده: قبول دارم که زنا کردم ... بعد از این که م.کارش را با م.ن. داخل ماشین انجام داد دوربین را روشن کردم(دوربین موبایل) و به دختره درحالی که نیمه لخت بود گفتم حق نداری با پسرهای دیگر رفت وآمد و ارتباط داشته باشی و از این حرف ها نمی دانم برای چه فیلم گرفتم قصد خاصی نداشتم(صفحه۵۴-۵۶).
شاکیه در جلسه دادرسی اظهار نموده بنده: با توجه به مراجعات مکرر خانواده های متهمین دیگر نسبت به دو متهم ادعایی ندارم و اعلام انصراف و گذشت می نمایم. س. اظهار نموده: بنده داخل ماشین با رضایت این خانم ارتباط داشتم اما دخول نکردم. داخل منزل هم که با دعوت شاکیه به خانه اش رفتم و رابطه برقرار[کردم]اما دخول نکردم. م. اظهار داشته: ... ابتدا دختره راضی نبود، دوستم س. با او صحبت کرد راضی شد ... اصلا دخولی انجام ندادم ....
شعبه ۵ دادگاه کیفری استان ... پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۰۰۳۹۹-۱۳۹۳/۰۶/۲۹ به اتفاق آراء به شرح آتی انشاء حکم نموده است:
رأی دادگاه
الف) در خصوص اتهام آقایان ۱- س. بازداشت از تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ ۲- م. بازداشت موقت از ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ تاکنون هر دو با وکالت آقای س.ک. دایر بر تجاوز جنسی(ارتکاب زنا به عنف و اجبار از ناحیه دبر) نسبت به خانم م.ن. بدین نحو که شاکیه در زمان تقدیم شکایت مدعی شده دو متهم در روز دوشنبه مورخه ۱۳۹۳/۰۶/۱۷ با توسل به ارعاب و تهدید و اعمال قهر و غلبه او را سوار خودروی پژو نموده و به پارکینگ منزل نوساز در خیابان ... برده و روی صندلی عقب ماشین مرتکب زنا گردیده اند. اما پس از دستگیری متهمین و مواجهه حضوری طرفین، ضمن چرخش در اظهارات و تغییر روایت خویش معترف شده، علاوه بر محل پارکینگ، در اماکن و موقعیت های دیگری نیز(همچون داخل منزل مجردی واقع در خیابان ...، درون ماشین پژو در حال تردد و گشت زنی داخل شهر و حومه آن) ارتباط جنسی وقوع یافته و حتی به متهم ردیف اول(س.) در خانه پدری و از ناحیه پشت(دبر) زنا داده است. در مقابل متهمین ردیف اول و دوم با اذعان به ارتباط جنسی متنوع با شاکیه و تأکید بر مسالمت آمیز بودن روابط، به موضوعات قابل تأملی چون ضبط گوشی تلفن همراه مخاطب و عدم استرداد آن، مخالفت های اولیه مشارالیها در قبال پیشنهاد انجام اعمال منافی عفت با م. و توسل به خدعه و نیرنگ برای مجاب نمودن دختر به رابطه جنسی(مانند تهدید به افشا و برملا نمودن موضوع نزد خانواده م. و س. و مانع تراشی برای رسیدن آن دو به یکدیگر) اعتراف کرده، همچنان که به اخاذی از مدعی(گردنبند) اقرار داشته است. و نهایتا در جلسه دادرسی ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ با تعدیل اقاریر سابق، مدعی اعمال شکنجه توسط بازجویان انتظامی شده اند با التفات به پیچیدگی های خاص شخصیت اصحاب پرونده و تناقض گویی غیرقابل اغماض ایشان و وقایع و حوادث متنوعی که در مدت محدود آشنایی و ارتباط آنان رقم خورده و مداقه در رفتارهای ارتکابی و رخدادهای مورد اجماع و اتفاق طرفین(همچون اخذ به عنف گوشی شاکیه و تلاش مالباخته برای دستیابی بدان، فرآیند مشاجرات و مجادلات طولانی طرفین قبل از انجام اعمال جنسی، تهیه عکس و فیلم از مدعی توسط متهم ردیف اول و محتوای صوتی و تصویری آن) موضوع روابط اصحاب پرونده را با شکنندگی از احتمال برقراری اعمال منافی عفت و زنای مسالمت آمیز تا وقوع تعرض جنسی(زنای توأم با اکراه و عدم رضایت زانیه) در دوران قرار داده و هرکدام را متکی به دلایل و قراین و امارات متعارض ساخته است. در این وضعیت، عدم صداقت مدعی(شاکیه) و تعارض اظهارات وی به تکلف و پیچیدگی اوضاع دامن زده و تشخیص قطعی شرایط ذهنی و فکری مشارالیها را هنگام ارتباط جنسی دشوار نموده، به نحوی که به نظر می رسد متهمین(خاصه متهم ردیف دوم) نیز به عدم رضایت احتمالی مدعی در اعمال موصوف وقوف نیافته اند.
این در شرایطی بوده که شاکیه در مراحل اخیر تحقیقات مقدماتی(و ایضا در جلسه دادرسی) به رضایت خویش(توأم با اندکی اکراه) در ارتکاب زنا با متهم س. اقرار داشته است، لذا اتفاق اعضای هیئت حاکمه در ارزیابی ادله موجود وقوع زنا و اعمال منافی عفت مادون آن با وصف اجبار یا اکراه فی مابین اصحاب پرونده را محرز و مسلم ندانسته و آن را مواجه با شبهات جدی ارزیابی و مستند به مادتین ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به برائت متهمین ردیف اول و دوم از اتهام تجاوز جنسی(زنا و اعمال منافی عفت مادون آن به عنف و اجبار) اظهار عقیده می نماید. لکن رفتار ارتکابی حسب علم حاصله نزد اعضای محکمه، مصداق جرائم زنا و ارتکاب اعمال منافی عفت مادون زنا از طریق ملامسه، تقبیل، تشخیص و با استناد به مواد ۲۱۱، ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و رعایت تبصره ماده ۱۳۵ از همان قانون(سقوط مجازات تعزیری از جنس جرم حدی در موارد ارتکاب هر دو بزه) هریک را به تحمل یک صد ضربه شلاق حدی در محل اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... محکوم می نماید. هم چنین مستند به بند الف ماده ۲۳ از قانون مرقوم و به عنوان تکمیل مجازات حدی، متهم ردیف اول به یک سال اقامت اجباری در شهرستان ... و متهم ردیف دوم به یک سال اقامت اجباری در شهرستان ... ملزم و مکلف است.
ب) مجرمیت خانم م.ن. تحت اتهام دو فقره ارتکاب زنا(به نحو مسالمت آمیز با س. حسب اقاریر صریح و واجد نصاب قانونی مشارالیها، مفاد نظریه پزشکی قانونی(که صریحا علایمی از وطی دبر گواهی نموده)، اعترافات سایر متهمین و سایر قراین و أمارات و یافته های مسلم و علم آور موجود ثابت و قطعی است. لکن با لحاظ شرایط سنی زانیه(۱۶سال) و نحوه پاسخگویی وی به سؤالات دادگاه، حلول ملکه رشد و کمال عقل و درک ماهیت جرائم ارتکابی توسط مشارالیها، محل شک و تردید و شبهه بوده با اتکا به موازین مقرر در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و استناد به بند ب ماده ۸۹ از همان قانون ضمن اظهارنظر بر سقوط مجازات حدی، متهمه را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید.
ج) راجع به کیفرخواست تنظیمی از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... علیه متهم ردیف اول (س.) مبنی بر تهیه فیلم و عکس مبتذل و مستهجن از خانم م.ن. صرف نظر از اعلام انصراف و گذشت شاکی خصوصی مستند به ماده ۱۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می نمایند و ایضا ماده ۷۵۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی(ماده ۳۰ قانون جرائم رایانه ای) که اشعار بر عدم تغییر در صلاحیت محاکم، خاصه دادگاه(انقلاب) در جرائم مطروحه در قانون اخیرالتصویب(جرائم رایانه ای) دارد، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی دادگاه انقلاب صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است.
دادنامه صادره در مورخه ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ به آقای س.ک. به عنوان وکیل متهمین ابلاغ که نامبرده به شرح لایحه تقدیمی به تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ صرفا نسبت به مجازات تکمیلی، درخواست تجدیدنظر نموده است. متقاضی در لایحه تقدیمی اجمالا عنوان نموده مجازات تکمیلی در خصوص مجرمی که عوامل تشدید مجازات در مورد وی صادق باشد، اعمال می گردد درحالی که موکلین از همان مجازات اصلی، متنبه شده و در همان جلسه دادرسی ندامت و پشیمانی خود را اظهار داشته اند و مدتی نیز در بازداشت موقت به سر می بردند. با توجه به وضع مالی خانواده آن ها که نمی توانند آن ها را همراهی کنند و برای آن ها در محل اقامت اجباری، مکان تهیه نمایند و جوان بودن آن ها، امکان دارد وضعیت آن ها بدتر گردیده و مشکلات دیگری نیز پدید آید...
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده به ویژه اظهارات متهمان س. و م. در مراحل مختلف، رسیدگی شعبه محترم پنجم دادگاه کیفری استان ... و احراز زنای به غیر عنف نامبردگان با م.ن. و حکم بر محکومیت هر یک از آن ها به تحمل یک صد ضربه شلاق به عنوان حد جرم مذکور اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد لکن محکومیت س. به یک سال اقامت اجباری در شهرستان ... و دیگری یک سال اقامت اجباری در شهرستان ... با توجه اظهارات طرفین در همه مراحل، به ویژه محکومیت م.ن. ولو دادگاه محترم از کیفر زنای او لااقل با س. که به تعبیر منعکس در رأی به نحو مسالمت آمیز بوده معاف نموده است، ایجاب می کرده آثار و تبعات منفی اقامت اجباری نسبت به آن ها خصوصا با توجه به میزان سن و نداشتن سابقه کیفری دقیقا لحاظ می شد. بدیهی است که مجازات تکمیلی صرفا در مواردی است که کیفر اصلی کفایت از تنبه و بازدارندگی محکوم علیه نکند، نتیجتا اعتراض در مورد مجازات مذکور وارد است. لذا با استناد به بند ۲ قسمت ب ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی معترض علیه نقض و رسیدگی مجدد به همان شعبه محترم ارجاع می گردد.
شعبه ۶ دیوان عالی کشور - ریس و عضو معاون
رحمت اله عروجی - رحمت اله احمدی