رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۲۰۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرط رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم
قاضی	رضا فرج اللهی علی علیا

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم: رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم، مستلزم آن است که مرجعی که صلاحیت رسیدگی به جرم اشد را دارد، مشمول قاعده فراغ دادرس نشده باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

م.م. به اتهام تفخیذ تحت پیگرد قرار گرفته و در بازرسی از منزل وی مقدار ده لیتر مشروب الکلی و تجهیزات دریافت از ماهواره کشف شده است. پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال شده دادگاه کیفری مستقر در .... به موجب دادنامه ۰۰۰۰۵ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۱ وی و سه نفر دیگر را که مطرح نیستند، به صد ضربه شلاق حدی محکوم نموده و در مورد اتهام نگه داری مشروب الکلی و دستگاه دریافت از ماهواره بدل پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال نموده است. دادیار شعبه ۵ دادسرای مرقوم در این مورد قرار مجرمیت صادر نموده که با موافقت دادستان با صدور کیفرخواست پرونده به دادگاه عمومی جزایی ارسال شده. شعبه ۱۰۴ دادگاه مزبور از خود نفی صلاحیت کرده، پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال، به علت انحلال شعبه مستقر در .... به شعبه ۲ ارجاع شده است. دادگاه اقدام به احضار متهم نموده، برگ احضاریه در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ ابلاغ قانونی شده، دادگاه در غیاب متهم تشکیل جلسه داده و به تجویز رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، با توجه به صورت جلسه کشف مشروب و تجهیزات دریافت از ماهواره از منزل متهم و کیفرخواست صادره و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه با وصف ابلاغ احضاریه بزه­کاری وی را احراز کرده و به استناد ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی و مواد ۳ و ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، وی را از لحاظ نگه داری مشروب الکلی به تحمل شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق تعزیری و پرداخت ده میلیون ریال ارزش عرفی و از حیث نگه داری تجهیزات دریافت از ماهواره به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال و ضبط تجهیزات مذکور محکوم کرده است (لازم به یادآوری است دادگاه با حضور پنج عضو به موضوعی که مجازات آن حبس تعزیری و جریمه بوده رسیدگی کرده است). آقای ع.ب. بدون ارائه قرارداد وکالت و ابطال تمبر مالیاتی در تاریخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ طی لایحه ای با تقاضای اعمال تخفیف واخواهی کرده است. مدیر دادگاه با ایراد نقص مدارک واخواهی به لحاظ عدم ارائه قرارداد وکالت مراتب را به دادگاه اعلام نموده، پس از تکمیل مدارک دادگاه به اعتراض وی رسیدگی، ضمن رد واخواهی وی دادنامه را تأیید کرده است. کیفیت ابلاغ دادنامه به وکیل مدافع محکوم علیه مشخص نیست. وکیل مدافع محکوم علیه در تاریخ ۱۳۹۳/۲۰/۰۶ تقاضای تجدیدنظر کرده که در تاریخ ۱۳۹۳/۰۲/۰۷ ثبت دفتر تجدیدنظرخواهی دادگاه شده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به این که رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور بر مبنای مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده که در فراز اول آن لزوم رسیدگی یک جا و توأمان به اتهامات متعدد متهم در مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به جرم اشد را دارد و در مانحن فیه دادگاه در مورد جرم اشد (حسب ادعا لواط) مستقلا رسیدگی کرده و مشمول قاعده فراغ شده و جهت رسیدگی توأمان منتفی شده است، به علاوه دادگاه برای رسیدگی به اتهاماتی که حداکثر مجازات مورد اشد آن ۶ ماه حبس بوده ، با حضور پنج قاضی تشکیل جلسه داده و مبادرت به صدور رأی نموده است، لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق بند ۴ شق (ب) ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و رسیدگی به دادگاه عمومی جزایی ... محول می شود.

شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

رضا فرج اللهی - علی علیا