رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط صدور حکم محکومیت معاون
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۰۵۴۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | شرط صدور حکم محکومیت معاون |
| قاضی | سیدرضا سیدکریمی رحمت اله احمدی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط صدور حکم محکومیت معاون: صدور حکم محکومیت معاون مشروط به احراز وحدت قصد میان مباشر و معاون بوده و اثبات آن نیازمند دستگیری مباشر و تحقیق از وی است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
بموجب دادنامه شماره ۳۰۰۰۵۳- ۱۳۹۴/۱/۲۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان تفرش آقایان ب. ش. و الف. ح. ج. بترتیب از اتهام سرقت ۲۸ تن گندم مورد شکایت اداره تعاون روستایی تفرش و معاونت در بزه فوق بلحاظ عدم کفایت دلیل تبرئه می گردند که با تجدیدنظرخواهی شاکی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در مقام رسیدگی تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۴۰۵- ۱۳۹۴/۶/۷ بشرح استدلال مندرج در متن رأی اتهام متهمین را در حد معاونت در سرقت ۲۵تن گندم ثابت دانسته با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باستناد بند ت ماده ۱۲۷ و مواد ۱۹ و ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ و ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۵ حکم بر محکومیت هر کدام از متهمین به تحمل دو سال حبس و سی ضربه شلاق و رد مال بطور بالمناصفه در حق تجدیدنظر خواهان صادر می نماید آقای ی.ش.د. بوکالت از محکوم علیه با تقدیم لایحه ای با این خلاصه که موکل آقای الف. ح. جمال آبادی صرفا به این اتهام که راننده ناشناس را که با کامیون متعلق به آقای ب. ش. درصدد حمل و نقل گندم بوده تأیید و توفیق نموده محکومیت یافته در حالیکه چنین معرفی و توثیقی توسط موکل صورت نگرفته و کامیون موکل در تاریخ ادعایی در تعمیرگاه بوده است و بر فرض صحت ادعا نمی توان معرفی کامیون متعلق به آقای ب. ش. را بدون علم به قصد مجرمانه وی و احراز وحدت قصد در ارتکاب بزه معاونت در جرم تلقی کرد و بر فرض ارتکاب جرم توسط راننده شخص موکل مرتکب هیچ عمل مجرمانه ای نشده است و کارکنان شرکت شاکی بر خلاف واقع موکل را بعنوان مصرف راننده قلمداد کرده اند تا خود از مسئولیت تخلف خویش شانه خالی کنند و ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هیچ انطباقی با جرم ارتکابی توسط راننده کامیون ندارد و چنانچه راننده کامیون به عنوان امین مال امانی را تصاحب نماید بزه ارتکابی خیانت در امانت است نه سرقت و اگر جرم راننده را سرقت بدانیم موضوع با هیچیک از موارد مقرر در ماده مذکور انطباق ندارد و حداقل مجازات مقرر قانونی برای جرم موضوع ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) شش ماه حبس است که طبق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ مجازات معاون باید کمتر از این باشد نه بیشتر و در قانون محکومیت معاون به استرداد مال پیش بینی نشده و پرینت بارگیری توسط کامیون موکل حکایت دارد که آقای ب.ش. همواره شخصا رانندگی کامیون را بر عهده داشته و پرینت مزبور ثابت می کند از ابتدای تیرماه سال۱۳۹۳ آقای ب. ش. مکررا در جابجایی محموله های مختلف از جمل گندم فعالیت داشته و هیچ مورد مشکوکی در رفتار وی وجود نداشته است و فاکتور موجود با مهر تعمیرگاه نشان می دهد کامیون متعلق به موکل در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۸ یعنی در روز وقوع سرقت در تعمیرگاه بوده و هم چنین پرینت حساب بانکی موکل موید پرداخت وجه بابت هزینه تعمیر می باشد. از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز- رحمت اله احمدی
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: