رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط صدور مجازات تکمیلی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۱۹۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | شرط صدور مجازات تکمیلی |
| قاضی | کامرانمحمدحسینی محمدکرمی نبی الهراجی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط صدور مجازات تکمیلی: صدور حکم به مجازات تکمیلی بدون اشاره دادگاه به خصوصیتی که موجبات تشدید مجازات را فراهم نموده است، فاقد وجاهت قانونی است.
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده آقای م. ک.م.پ. اهل و ساکن شیراز در تاریخ ۹۴/۸/۴ به پلیس مراجعه و اعلام مفقودی دخترش بنام م. ک.م.پ. را نموده نامبرده اظهار داشته شب گذشته خوابیدم دخترم هم در خانه بوده صبح که بیدار شدم متوجه شدم که دخترم بنام م. ک.م.پ. از خانه خارج شده و تا کنون ا طلاعی از وی ندارم در تاریخ ۹۴/۸/۲۰ خانم م. م. توسط پلیس امنیت اخلاقی شیراز دستگیر گردیده نامبرده در تحقیقات اظهار داشته اینجانب در تاریخ ۹۴/۸/۳ به خانواده ام درگیری پیدا کردم و چون با آقای الف. ب. در اردیبهشت سال ۹۴ به مدت یک ماه ارتباط تلفنی داشتم و یک بار هم حضوری همدیگر را دیده بودیم به ایشان پیام دادم و خواستم با او درد دل کنم که ساعت ۱۱ شب ۹۴/۸/۳ آمد دنبالم و به منزل خودش که مجردی بود برد و در این مدت با هم رابطه داشتیم و عمل مقاربت انجام شده در تاریخ ۹۴/۹/۱۱ متهم الف. ب. دستگیر گردید نامبرده در تحقیات اظهار داشته از قبل با ایشان دوست بودم تا اینکه پیامک داد اگر می خواهی همدیگر را ببینیم امشب می تونی بیایی رفتم او را دیدم و با هم در خیابان دوری زدیم از من گوشی تلفن خواست که گوشی برای او خریدم از این به بعد پیامک برای من می فرستاد در تاریخ ۹۴/۸/۳ پیامک داد که می خواهم از خانه بزنم بیرون رفتم و سوار ماشین شد و رفتیم خانه ما و این مدت در آنجا بوده اما تجاوزی بایشان نکردم پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه کیفری یک شهرستان شیراز ارجاع گردیده خانم م. ک.م.پ. در دادگاه اظهار نموده که من از آقای الف. ب. به اتهام زنای به عنف و ازاله بکارت شکایت دارم و درخواست مجازات وی را می نمایم شاکیه گفته در این مدت سه بار زنا انجام شده نظریه پزشکی قانونی نیز از نظر آزمایش سوآپ مقعد مثبت می باشد و اقرار مشتکی عنه مبنی بر اینکه حداقل مدت دوازده شب شاکیه در منزل ایشان بوده و شبهائی بوده که دو نفری بوده اند و علائمی از بدن متهم بیان کرده و سایر قرائن و اماراتی که در پرونده موجود می باشد دادگاه علیرغم انکار متهم مبنی بر اینکه هیچگونه تجاوزی انجام نداده دادگاه مجرمیت متهم را در حد زنای غیرمحصن و غیرعنف محرز دانسته و با استناد به مواد ۲۳، ۲۲۱، ۱۶۰، ۲۱۱ و ذیل ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ متهم آقای الف. ب. را به تحمل یکصد ضربه شلاق بعنوان حد زنای و دو سال اقامت اجباری در شهر در ضمن رد تجدیدنظرخواهی در خصوص مورد با استناد به بند الف ماده ۴۶۹ ق. آئین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه از این جهت ابرام می شود. اما نسبت به محکومیت تکمیلی متهم به دو سال اقامت اجباری در شهر سراوان محکوم نموده و نسبت به زنای به عنف مورد شکایت شاکیه با توجه به اینکه شاکیه متهم را با ارسال پیامک دعوت کرده و با تمایل خود به منزل متهم رفته و حدود ۱۶ روز در آنجا مانده و تلفن همراه داشته اگر تجاوز بدون رضایت انجام می گرفت می توانست از طریق تلفن همراه از نیروی انتظامی استمداد بطلبد از طرفی آثاری از زخم یا جراحت ناشی از زور و عنف در بدن شاکیه وجود نداشته و لذا دادگاه اتهام زنای به عنف متهم را باستناد اصل برائت تبرئه نموده است با ابلاغ دادنامه به طرفین پرونده مورد اعتراض وکیل محکوم علیه آقای م. خ.خ. قرار گرفته و با تقدیم لایحه اعتراض درخواست فرجام کرده است .پرونده پس از ارسال به دیوانعالی کشور به این شعبه ارجاع شده است . اعضای شعبه ضمن تشکیل جلسه و قرائت گزارش آقای نبی ا... راجی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای محمد حسینی دادیار محترم دیوانعالی کشور با توجه به گزارش عضو محترم ممیز و عدم دفاعیات و اعتراض موجه وکیل متهم تقاضای صدور رأی شایسته و تأیید دادنامه را دارم و مشورت بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده و اقاریر متهم مبنی بر اینکه مدت شانزده روز شاکیه در منزل وی بوده البته با رضایت ودرخواست شاکیه باینکه وی را به منزل خود ببرد و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده رأی صادره مبنی بر برائت متهم از اتهام زنای به عنف و محکومیت وی در خصوص زنای غیرعنف و غیرمحصن وفق مقررات و موازین اصدار گردیده و ضمن رد تجدیدنظرخواهی در خصوص مورد با استناد به بند الف ماده ۴۶۹ ق. آئین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه از این جهت ابرام می شود اما نسبت به محکومیت تکمیلی متهم به دو سال اقامت اجباری در شهر سراوان با توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی باید مجازات تکمیلی متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات متهم باشد در حالیکه دادگاه محترم نسبت به اصدار مجازات تکمیلی هیچگونه خصوصیتی که موجبات تشدید مجازات را فراهم نماید اشاره ای ننموده است و لذا این قسمت از دادنامه با استناد به فراز چهارم از بند ب ماده ۴۶۹ قانون مآرالذکر نقض و پرونده به شعبه همعرض ارجاع تا رسیدگی مجدد گردد.
شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار
نبی ا... راجی - محمد کرمی