رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط موافقت دیوان با اعاده دادرسی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۳۲۴۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳۷ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | شرط موافقت دیوان با اعاده دادرسی |
| قاضی | سید مصطفی قائم مقامی محمدرضا خسروی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط موافقت دیوان با اعاده دادرسی: شرط پذیرش تقاضای اعاده دادرسی آن است که درخواست کننده تقاضای تشدید مجازات محکوم علیه را نکرده باشد.
رأی خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره ۰۰۲۳۲-۲۸/۰۲/۹۳ شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی ... متهمان ۱- ح. و ۲- پ. به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه موضوع شکایت خانم گ. و رابطه نامشروع دون زنا با توجه به محتویات پرونده و اقرار صریح و مستند به مواد قانونی بابت رابطه نامشروع هرکدام ۹۹ ضربه شلاق تعزیری و بابت شروع به سرقت مسلحانه هرکدام به مجازات درجه ۵ هرکدام تحمل دو سال و یک ماه حبس تعزیری و مضافا متهم ردیف دوم برای نگه داری رسیور ماهواره به مجازات درجه ۸ یک میلیون ریال جزای نقدی و ضبط دستگاه دریافت از ماهواره محکوم شده است. با اعتراض دادستان محترم به متناسب نبودن مجازات های تعیینی که از درجه ۵ بوده و با توجه به تعدد می بایست حداکثر یعنی تا پنج سال می بایست محکومیت تعیین شود اما به حداقل اکتفا شده است، دادگاه تجدیدنظر بررسی و درخواست تجدیدنظر را رد کرده است و رأی بدوی مورد تأیید قرار گرفته است. دادستان محترم با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که به این شعبه ارجاع و در دستور کار قرار دارد، اجمالا با درج مطالب معنونه خواهان اعاده دادرسی شده اند و به لحاظ عدم تناسب بزه با کیفر قانونی موضوع بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری لایحه هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای همتیار عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره ۸۰۰۵۳۵ مورخه ۰۹/۰۶/۹۳ مشاوره نموده، با اکثریت چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به این که در ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حق درخواست اعاده دادرسی برای دادستان پیش بینی نشده و با فرض اعاده اختیارات دادستان به موجب ماده ۱۰ آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، به تصریح بند ۳ ماده ۲۴ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، این حق صرفا با جلب نظر دادستان کل کشور قابل اعمال خواهد بود که در مانحن فیه به ترتیب مذکور عمل نشده، قطع نظر از این که اصولا تقاضای اعاده دادرسی با اخذ وحدت ملاک از منطوق ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری فقط به سود محکوم علیه قابل پذیرش خواهد بود، لذا درخواست آقای دادستان شهرستان ... که ضمن موافقت با نظریه دادیار اجرای احکام ابراز شده به لحاظ فقد سمت قانونی غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص و مقرر می گردد پرونده عینا به مرجع مربوطه اعاده شود.
مستشار شعبه سی وهفتم دیوان عالی کشور عضو معاون
قائم مقامی خسروی