رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دادستان مجری حکم

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۳۵۰۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرط پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دادستان مجری حکم
قاضی	فریبرزلشگری ابراهیم بهنام اصل محمدسلیمانی فتوت نصیری سوادکوهی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دادستان مجری حکم: درخواست اعاده دادرسی از سوی دادستان مجری حکم باید با موافقت دادستان کل کشور باشد و ارسال مستقیم درخواست به دیوان عالی کشور فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ه. م بموجب دادنامه شماره ۰۰۰۶ - ۹۱/۲/۳ صادره از شعبه۷۷ دادگاه کیفری استان تهران به اتهام تجاوز به عنف واکراه به ر. ج. به مجازات اعدام وبه اتهام آدم ربائی به تحمل ده سال حبس وبه اتهام برداشتن رم شاکیه به تحمل شش ماه حبس محکوم گریده واین حکم در شعبه یازدهم دیوان عالی کشوربموجب دادنامه شماره ۷۰۹۰۷۱۰۰۷۴۸ -۹۱/۸/۶ تأیید شده است اینک دادستان عمومی وانقلاب تهران ضمن ارسال پرونده به دیوان عالی کشورو مستندا به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وبند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری درخواست اعاده دادرسی نموده ومرقوم داشته است درمورد ه. م از آنجا که وکیل نامبرده مدعی است موکل وی با وضعی که زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸سال داشته ماهیت جرم وحرمت آن را درک نمیکرد و در رشد وکمال عقلی وی شبهه وجود داشته لذا از جهت محتمل بودن این ادعا ولحاظ سن متهم( ۷۳/۱/۱۴ ) در زمان ارتکاب جرم ( ۹۰/۱۰/۵ ) مستندا به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی بررسی مجدد وعنداللزوم معرفی متهم به پزشکی قانونی جهت تشخیص رشد وکمال عقل ضروری است لذا درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی را دارم .هیأت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای منوچهرکاظمی عضوممیزوملاحظه اوراق پرونده ونظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشوراجمالا مبنی بر قابل طرح نبودن موضوع در دیوانعالی کشور مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مطابق ماده ۲۴ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، درخواست تجویز اعاده دادرسی از ناحیه دادستان مجری حکم باید با موافقت دادستان کل کشور باشد بنابراین درخواست دادستان محترم تهران در موردمحکوم علیه ه. م که بدون موافقت دادستان کل کشورومستقیما به دیوان عالی کشور ارسال شده است در وضعیت فعلی قابل طرح نبوده وپرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می گردد.

شعبه یازدهم دیوان عالی کشور رئیس : احمدصاحب الزمانی مستشار: منوچهر کاظمی