رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شروط تحقق بزه معاونت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۳۷۰۰۰۲۰۵
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۳۷۰۰۰۲۰۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۴۶ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعشروط تحقق بزه معاونت
قاضیفرشادرحیمی
علی علیا
حسین علیخانی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شروط تحقق بزه معاونت: بزه معاونت مستلزم وجود دو شرط وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار مباشر و فعل معاون است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان ۱- م. ن.الف. متولد ۱۳۶۶، اهل و ساکن تهران، فاقد پیشینه کیفری به اتهام نگهداری ۱۶/۴۵۱ کیلوگرم شیشه و هروئین (۱/۳۵۱ کیلوگرم هروئین و ۱۵/۱۰۰ کیلوگرم شیشه) ۲- ف. ج. متولد ۱۳۶۸، اهل و ساکن تهران، فاقد پیشینه کیفری به اتهام معاونت در بزه فوق تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... تهران قرار گرفته اند بدین شرح که حسب گزارش مأمورین پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا در پی کسب خبر مبنی بر فعالیت شبکه بزرگ تهیه، تولید و توزیع مواد روانگردان به سرکردگی فردی به نام ق. م. و در اختیار قراردادن شیشه به یکی از اعضای باند به نام م. ن. نسبت به توزیع آن اقدام می نمایند با شناسائی متهم (م. ن.) وی را تحت نظارت گرفته و ملاحظه می نمایند در مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۲ حدود ساعت ۱۴/۳۰ وی یک محموله شیشه را تحویل راننده خودرو پژو پارس سفید به شماره انتظامی معلوم داده و سپس با یک دستگاه خودروی عبوری از محل خارج شد و ساعتی بعد در حدود ساعت ۱۵/۳۰ مجددا یک محموله مواد روان گردان شیشه دیگر در خیابان شانزدهم آورده و زیر مقداری خاک پنهان نمود تا مشتری که از قبل هماهنگ شده آن را بردارد که در نهایت محل دپوی مواد مخدر شیشه به آدرس خیابان ش. کوچه ج. مورد شناسائی قرار گرفت و متهمین را که با یک دستگاه موتورسیکلت عبور می نمودند دستگیر و با راهنمایی م. ن. به محل دپوی مواد مراجعه و با کلیدی که در اختیار متهم ردیف اول بود درب منزل باز و از منزل بازرسی شد که مقدار تقریبی ۱۵/۲۳۸ کیلوگرم شیشه با لفافه از داخل گاو صندوق داخل اتاق خواب و مقدار ۱/۹۹۶ کیلوگرم ماده پودری قهوه ای مشکوک به هروئین از داخل یک عدد مشمای مشکی رنگ زیر ضبط صوت داخل اتاق خواب و یک دستگاه ترازوی توزین و یک دستگاه تلفن همراه سونی به شماره سیم کارت ... از ردیف اول و یک دستگاه تلفن همراه سامسونگ به سیم کارت ... از ردیف دوم و مبلغ یازده میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان وجه نقد کشف و صورت جلسه می گردد. (ص ۶ و ۷) متهم ردیف اول (آقای م. ن.الف.) در اظهارات مقدماتی نزد مأمورین می گوید مواد مخدر مکشوفه متعلق به شخصی به نام ق. م. می باشد که دیشب با یک دستگاه خودرو سفید رنگ سر کوچه داخل یک کارتن بود تحویل من داد و هروئین را سه روز پیش داخل خاکی بغل تالار ... تحویل من داد، شیشه ۲۲ کیلو و هروئین همان دو کیلو بود، متهم در ادامه اقرار به توزیع مواد مخدر حسب دستور ق. م. بین افرادی که وی امر نموده کرده است و اضافه کرده ف. ج. هیچ نقشی ندارد ولی هنگامی که می خواستم دوست دخترم را برسانم و همچنین یک کیلوگرم شیشه را با ماشین دوستم ف. ج. بردیم تحویل ا. م. دادیم و سپس دوست دخترم را به منزل رساندیم فقط این یکبار بود که ( ف. ج.) همراه من آمد آن هم بخاطر جابجائی دوست دخترم (ص ۱۰ الی ۱۲) متهم ردیف دوم (آقای ف. ج.) در این مرحله اظهار نموده م. بچه محل ماست و از بچگی در کوچه ما بودند که با هم دوست شدیم من نمی دانستم که پلاستیکی که در دست م. می باشد حاوی شیشه می باشد من دویست هزار تومان قرض گرفته بودم از م. که او هم به من گفت اگر در اختیارم باشی و مرا هر جا خواستم ببری از دویست هزار تومان قرضت کم می کنم (ص۹) مشارالیه در بازپرسی اظهار نموده بنده در آژانس کار می کردم که م. زنگ زد به من و گفت پولی که می خواهیم به کس دیگر بدهم به تو می دهم و مرا جلو عابر بانک برسان می خواهم پول کارت به کارت کنم و من هم از کار م. هیچ خبری نداشتم که چکار (چه کار) می کند در ضمن یک کیلو مواد مخدر شیشه به اتفاق م. با خودرو پراید به فردی تحویل دادیم (ص ۲۰) متهم ردیف اول نزد بازپرس اظهار نموده (مواد) از من کشف شده است و من مواد را از افرادی به نام ق. م. ، ا. م. می گرفتم و نگهداری می کردم و به افرادی که خودشان معرفی می کردند مواد را تحویل می دادم و پول را تحویل می گرفتم و در مقابل فروش و نگهداری مواد به من پول می دادند و پول ها (مکشوفه) از فروش مواد بوده است. (ص ۲۲) صورت جلسه توزیع مواد مکشوفه و نتیجه توزین هروئین مکشوفه پس از خشکانیدن ضم پرونده گردیده است (صفحات ۱۳ و۴۸) نتیجه آزمایش مواد حکایت از ماهیت متامفتامین (شیشه) و هروئین بودن آن ها دارد (صفحات ۲۷ و ۵۰) متهم ردیف اول در تحقیقات بعدی نزد مأمورین نیز همان مطالب قبل را تکرار و اذعان به بی اطلاعی متهم ردیف دوم نموده است (صفحات ۲۹ الی ۳۱) و ردیف دوم نیز کماکان خود را بی اطلاع از موضوع دانسته و اظهار می دارد هیچ نقشی در موضوع نداشته است (صفحه ۳۲ و ۳۳) و در جلسه بعدی نزد بازپرس که در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۲۹ تشکیل شده نامبردگان همان مطالب قبل را تکرار کرده اند (ص ۳۷ الی ۳۹) و در گزارشی که مرجع انتظامی در پی دستور تکمیلی بازپرس اعلام گردیده آمده است برابر اقدامات فنی به دست آمده متهم ف. ج. در تولید یا توزیع شیشه کشف شده و فروخته شده نقشی نداشته و از وجود مواد در منزل متهم م. ن.الف. ی بی اطلاع بوده است که در زمان دستگیری م. به ایشان اعلام داشته وسیله ندارم بیا با موتور یک بسته امانت دارم ببریم تحویل کسی بدهم که ایشان را همراهی نموده است ( ص ۴۷ ) دادسرا پس از اخذ آخرین دفاع از متهمین و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست ( ص ۷۲ ) پرونده را به دادگاه ارسال که حسب الارجاع شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب عهده دار رسیدگی پرونده شده است. آقای ا. غ. با تقدیم وکالتنامه و قرارداد وکالت اعلام قبول دفاع از متهمین نموده است (ص۸۱ ) دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱۹ با حضور متهمین و وکیل مدافع آنان و نماینده دادستان تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی کرده که متهم ردیف اول ضمن اقرار همان اظهارات خود را تکرار کرده و ردیف دوم نیز ضمن انکار مطالب قبلی خود را بیان نموده و وکیل مدافع آن ها در راستای اظهاراتشان با تقدیم لایحه از آنان دفاع نموده به جهت فقد دلیل برای متهم ردیف دوم تقاضای برائت نموده است دادگاه پس از اخذ آخرین دفاع و اعلام ختم رسیدگی با توجه به گزارش مأمورین پلیس مبارزه با مواد مخدر و صورت جلسه کشف و توزین مواد، نتیجه آزمایش، اقاریر و اعترافات متهمان در بازجوئی دادسرا و دادگاه ( عضو ممیز در حالیکه متهم ردیف دوم در هیچ مرحله ای اقرار به ارتکاب بزه ننموده است ) و دفاعیات بلاوجه متهم ردیف دوم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و ملاحظه کیفرخواست مجرمیت نامبردگان را محرز دانسته و با رعایت مواد ۲۷ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ( مصوب ۱۳۹۲ ) و مستندا به بن ۶ ماده ۸ و ( مواد ) ۲۸ و ۳۲ از قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات بعدی متهم ردیف اول را به اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم و متهم ردیف دوم را به تحمل ۲۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم نموده و تصریح کرده است مواد مخدر وجوه نقدی مکشوفه به نفع دولت ضبط گردد. این رأی به محکوم علیهما ابلاغ شده که فی المجلس نسبت به آن اعتراض نموده اند پرونده در اجرای ماده ۳۲ قانون اخیرالبیان به دبیرخانه دادستانی کل کشور ارسال شده و با لازم الاجراء درآمدن قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به دادگاه عودت و مجددا محکوم علیه ردیف دوم و وکیل محکوم علیه ردیف اول با تقدیم لوایح جداگانه تقاضای رسیدگی به اعتراض نموده اند و پرونده به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی علیا عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فرشاد رحیمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض حکم صادره نسبت به محکوم علیه ردیف دوم و ارجاع به شعبه هم عرض جهت صدور حکم مجدد. در خصوص دادنامه شماره ۹و ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۳۰۰۰۳۲۸ تجدید نظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

ضمن تلقی اعتراض آقای م.آ. به وکالت از سوی محکوم علیه آقای م. ن.الف. و اعتراض آقای ف. ج. نسبت به دادنامه های ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۳۰۰۰۳۲۸ و ۹ صادره از شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ( صرف نظر از اینکه یک دادنامه با دو شماره درج گردیده است) به فرجام خواهی، نظر به اینکه از سوی وکیل محکوم علیه ردیف اول ( آقای م. ن.الف. ) ایراد و اشکال مؤثری که تأثیر در نقض دادنامه فرجام خواسته داشته باشد به عمل نیامده و رأی دادگاه از حیث انطباق موضوع با قانون و رعایت اصول دادرسی و قواعد شکلی نیز عاری از منتصب در نقض می باشد بنا علیهذا ضمن رد فرجام خواهی مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب چهارم اسفند ماه ۱۳۹۲ و اصلاحیه بعدی آن دادنامه فرجام خواسته را در خصوص نامبرده عینا تأیید و ابرام می نماید لکن از آنجائیکه تحقق بزه معاونت مستلزم وجود دو شرط وحدت قصد و تقدم یا افتران زمانی بین رفتار مباشر و فعل معاون بوده که در ما نحن فیه دلیلی بر احراز وحدت قصد بین محکوم علیه ردیف دوم ( آقای ف. ج. ) با ردیف اول ( آقای م. ن.الف. ) وجود ندارد و محکوم علیه ردیف دوم در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی منکر بزه انتسابی و علم و اطلاع از فعالیت ردیف اول گردیده و حتی م. ن.الف. نیز اذعان به بی اطلاعی مشارالیه نموده و مرجع انتظامی نیز این امر را تأیید کرده است بناعلیهذا فرجام خواهی آقای ف. ج. را وارد دانسته و مستندا به بند ۴ شق ب ماده مارالبیان ضمن نقض رأی در خصوص نامبرده رسیدگی مجدد پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی محول می نماید.

رئیس و عضو معاون شعبه ۴۶ دیوان عالی کشور

حسین علیخانی - علی علیا