رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۰۰۶)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۰۰۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی
قاضی	محمد ناصری صالح آباد طباطبائی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شکایت تصرف عدوانی در خصوص اراضی ملی: عدم استماع شهادت گواهان و عدم ارجاع مجدد به هیئت کارشناسی در موارد مقتضی ، از موجبات اعاده دادرسی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان ... طی شماره ۵۸۲۵۷ مورخ ۲۸/۹/۸۷ خطاب به ریاست هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرورش اعلام نموده است. آقای م.ق. حسابدار سابق درمانگاه فرهنگیان م. در زمان تصدی اقدام به مخدوش نمودن تعدادی از فاکتورهای خرید درمانگاه مزبور نموده و پول خریدهای صوری را با تهیه اسناد مالی دریافت کرده است تقاضا دارد وفق مقررات در مورد نامبرده اقدام شود در ضمن نامبرده اقدام غیرقانونی خود را پذیرفته و با صدور یک فقره چک به شماره ... مورخ ۲۸/۱۲/۸۷ قبول نموده که مبلغ ۰۵۰/۵۷۲/۲۹ ریال مابه التفاوت وجوه فاکتورهای دستکاری شده را به حساب دولت واریز نماید سپس کپی نامه آقای ق. ضمیمه شده که به موجب آن اعلام نموده با توجه به تغییر در فاکتورهای ارسالی در خصوص کسر صندوق و جایگزینی قبلی و فاکتورهای قبل که تاریخ و مجوز آن ها گذشته بود باعث تغییر در فاکتورها شده و جمعا مبلغ ۲۹۵۷۵۲۰۵۰ ریال تفاوت فاکتور بوده که در تسویه حساب چک شماره ... را صادر نموده ام تقاضای مساعدت در خصوص عدم آگاهی در انتقال فاکتورهای قبل را دارم نامه ذی حساب سازمان ضمیمه شده به موجب آن اعلام شده است بر اساس حکم شماره ... مورخ ۲۴/۹/۸۷ در معیت آقایان ص. و ز. کارشناسان بازرسی جهت بررسی مجدد اسناد مالی درمانگاه فرهنگیان م. به آن شهرستان عزیمت بعد از احضار آقایان الف. و ق. کارپرداز و ذی حساب سابق در دفتر درمانگاه و بررسی مجدد فاکتورهای مخدوش شده در حضور آنان آقای ق. اعلام نمود که فاکتورها را خود ایشان دستکاری و مخدوش کرده است .... سپس در صفحات بعدی کپی فاکتورهای مذکور ضمیمه شده است سپس نامه حراست ضمیمه شده به موجب آن اعلام گردیده بر اساس گزارش واصله کمیته ای از کارشناسان مالی و نظارتی آموزش و پرورش شهرستان م. نسبت به بررسی اسناد مالی درمانگاه مذکور از سال ۸۵ تاکنون پرداختند تا این زمان مبلغی حدود ۲۲ میلیون تومان توسط حسابدار درمانگاه به نام آقای ق. با استفاده از جعل مخدوش کردن و ارائه فاکتورهای صوری و دست بردن در اسناد مالی به نفع خویش هزینه و مرتکب تخلف شده است مراتب جهت دستور مقتضی ایفاد می گردد.

هیئت رسیدگی به تخلفات اداری سازمان پس از رسیدگی به موجب رأی شماره ۲۹۹۵ مورخ ۲۸/۴/۸۸ با احراز تخلفات آقای ق. با استناد به بند یک و ۲۶ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۷۹ مجلس شورای اسلامی به استناد بند ی ماده ۹ قانون مذکور در فوق وی را به مجازات اخراج از دستگاه متبوع محکوم نموده است. سپس آقای بیات به عنوان نماینده حقوقی از طرف مدیر آموزش و پرورش شهرستان م. جهت پیگیری شکایت علیه آقای ق. به دادسرای عمومی و انقلاب م. معرفی شده است سپس شکایت هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص موضوع با در نظر گرفتن ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری جهت رسیدگی به اصل جرم به دادسرای مرقوم ارسال گردیده که به شعبه دوم بازپرسی دادسرای ملایر ارجاع شده است .

در تاریخ ۱۲/۵/۸۸ از نماینده آموزش و پرورش تحقیق شده است. عناوین شکایت همان مواردی است که در ابتدای گزارش قید گردیده است (جعل سند- سند سازی- استفاده از سند مجعول - اقدام به تحصیل مال نامشروع).

با احضار آقای ق. لایحه ای از طرف ایشان در خصوص اعتراض به رأی هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ارسال و در انتهای لایحه مذکور تقاضای مهلت شده است. در تاریخ ۲۷/۷/۸۸ آقای بازپرس از آقای ق. تحقیق بدایتا شکایت شاکی به وی تفهیم و از وی اخذ توضیح شده است اعلام داشته با اسناد و مدارک موجود کلیه اتهامات را رد می نمایم. اولا- اینجانب در تاریخ ۱/۵/۸۷ بر اساس صورت مجلس تنظیمی و تراز عملیاتی که به امضاء مدیرعامل - حسابدار قبل - نمایندگی رسیدگی به شکایات رسید درمانگاه را با کسری صندوق که نزد مدیرعامل بوده به مبلغ ۱۱۶/۵۹۲۸/۷ ریال و ۱۰۳۰۰۰۰۰ ریال تن خواه نزد مدیرعامل و ۵۳۳۷۱۸۴۴ ریال مانده بیمه و ۱۵۱۶۳۴۱۶ ریال و بدهی مالیاتی ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال و بدهی به داروخانه ۰۰۰/۰۰۰/۱۵ ریال و بدهی به تعاون کسر بوده و بدهی به برق کش ۰۰۰/۰۰۰/۷ ریال تحویل گرفته ام که در ستون بدهکاران مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۴۵ ریال بدون سند و مدرک تسویه شده که حسابرسی هم اشاره ای به آن نموده است و بر اساس پرینت روزانه که توسط شخص مدیرعامل گرفته شده تحویل گرفته ام و تمام دفاتر خود را بر اساس پرینت مذکور که به امضاء سه نفر ۱- کاربر یا صندوق -۲- حسابدار -۳- مدیرعامل می رسید تحویل و تا پایان سال ۸۶ اکثرا به حساب درمانگاه و بعد از آن در سال ۸۷ به حساب متمرکز استان واریز و محاسبه نموده ام در زمانی که به حساب متمرکز استان واریز نمی شد بیشتر خرید از طریق صندوق که فاکتورها به امضاء مدیر داخله یا مدیرعامل رسیده و همراه وجه روزانه تحویل حسابداری داده اند و کلا از ۱/۵/۸۵ لغایت ۱۷/۷/۸۷ کلیه دفاتر و اسناد بر اساس پرینت روزانه و دریافت های ارسالی که به استان ارسال می شد و برگشت می خورد و هزینه می شده است و با توجه به این که حسابرس آقای الف. موظف به رسیدگی از بدو تأسیس درمانگاه در سال ۷۶ بوده متأسفانه تمام بدهی ها را از جمله تراز پایان تیر ۸۵ را به حساب کسری اینجانب گذاشته است که اینجانب تقاضای حضور در زمان رسیدگی مدت مسئولیت خودم را نمودم که فقط سال ۸۵ رسیدگی و آقای الف. گفت اداره گفته نیازی نیست آقای ق. می آید و مبلغ بدهی که فقط در رأی از آن مطلع شدم به اینجانب اطلاع داده و از چگونگی کسر آمدن این مبلغ اطلاعی ندارم که دفاع کنم. در خصوص مبلغ ۲۹۵۷۲۰۵۰ ریال که بازرسی استان علی رغم این که فاکتورها به تأیید مدیر داخلی یا مدیرعامل رسیده و با استفاده از حسن نیت اینجانب چک از اینجانب گرفتند و قبل از رأی نسبت به دریافت آن اقدام نموده اند ایشان گفت چک امانت می ماند ولی چک را به حساب گذاشت و این مبلغ جزء بدهی انتقالی از زمان قبل از مسئولیت اینجانب در تراز مالی می باشد و ربطی به اینجانب ندارد (در خصوص سایر مبالغ نیز دفاعیاتی مطرح شده است که کلا اظهارات آقای ق. مندرج در صفحات ۸۱ لغایت ۸۵ پرونده می باشد).

النهایه اعلام داشته است اینجانب بر اساس دفاتر و پرینت یک ریال از حساب درمانگاه برداشت نکرده ام و مانده صندوق به مبلغ ۲۰۶۰۹۹۱۴ ریال مربوط به بدهی انتقالی قبل از ۱/۵/۸۵ مسئولین قبل بوده که متأسفانه به اینجانب نسبت داده شده است، لذا در خصوص جعل اسناد اعلام می دارم که هیچ گونه امضایی به غیر از محل که مربوط به مسئولیت خودم بوده اینجانب امضاء یا جعل نکرده ام و در این خصوص تقاضای ارجاع موضوع به کارشناسی را دارم و اسنادی که پس از یک سال بیش از ۵ کارشناس آن را در ذی حسابی بررسی کرده اند چرا باید پس از یک سال اعلام جعلیت آن ها شود نیزد در زمان بررسی اصلا اینجانب حضور نداشته ام و اطلاع از مبلغ کسری ندارم و نسبت به رأی هیئت تخلفات اداری اعتراض کرده ام که در حال بررسی می باشد و تقاضای مهلت تا بررسی و روشن شدن موضوع دارم .

آقای بازپرس دستور تعیین وقت احتیاطی جهت پرونده داده است. مجددا در تاریخ ۱۶/۹/۸۹ آقای بازپرس از نماینده آموزش و پرورش ملایر تحقیق نموده شکایت سابق مجددا بیان شده است. در تاریخ ۱۶/۹/۸۹ از آقای ق. تحقیق شده و به وی تفهیم اتهام اختلاس توأم با جعل سند به مبلغ ۱۹۳۸/۹۱۲/۴۳ ریال به عنوان عامل ذی حساب درمانگاه فرهنگیان م. از تاریخ ۱/۵/۸۵ لغایت ۱۸/۷/۸۷ شده است مجددا دفاعیاتی را که در سابقه ذکر آن گذشت مطرح نموده است (صفحات ۱۴۳ لغایت ۱۴)

النهایه درخواست کارشناسی نموده است. جهت وی قرار بازداشت موقت صادرگردیده است و با قرار مذکور نیز موافقت شده است. سپس آقای بازپرس در تاریخ ۱۷/۹/۸۹ با اعلام این که رسیدگی به جرم اختلاس کارمندان دولت حسب بند ۲ ب ماده ۲ قانون تشکیل دیوان کیفر و تبصره یک ماده ۸ لایحه قانونی تشکیل دادگاه های عمومی در صلاحیت دادسرای مرکز استان می باشد قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ... صادر نموده است. با قرار صادره موافقت شده نسبت به رای صادره اعتراض شده است. پرونده به شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی ارجاع که به موجب رأی صادره ضمن رد اعتراض قرار معترض عنه تأیید شده است. با ارسال پرونده به دادسرای ... به شعبه هفتم بازپرسی ارجاع گردیده است .

آقای ح. با تقدیم وکالت نامه از طرف آقای ق. اعلام وکالت نموده است. در تاریخ ۲۹/۹/۸۹ در شعبه هفتم بازپرسی ... از متهم تحقیق شده است (صفحات ۱۵۷ لغایت ۱۵۹) و با توجه به اعتراض متهم به قرار بازداشت صادره پرونده به دادگاه عمومی ارسال شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی ... ضمن رد اعتراض معترض قرار صادره را تأیید کرده است .

در تاریخ ۱۱/۱۰/۸۹ از آقای الف.س. به عنوان مطلع تحقیق شده و از وی در مورد مخدوش بودن فاکتورهای صادره سئوال شده است چنین اعلام داشته با عنایت به بررسی یک سری از اسناد درمانگاه فرهنگیان که صورت گرفت مشخص شد که برخی از فاکتورها دو رنگ و مخدوش هستند که با فراخوان مسئول رسیدگی آقای ف. ایشان نیز ضمن بررسی و تأیید مخدوش بودن اذعان نمودند که اسناد توسط ایشان رسیدگی نشده و امضاء نشده و امضاء ایشان در سند توسط فرد دیگری جعل شده است که مراتب به تخلفات اداری آموزش و پرورش ارجاع و پس از رسیدگی در فرم اداره بازرسی اعتراف آقای ق. نیز اخذ شده است .

در تاریخ ۹/۱۰/۸۹ مجددا از آقای ق. در شعبه بازپرسی تحقیق شده است اظهارات ایشان که در صفحات ۱۶۸ لغایت ۱۷۲ درج گردیده همان دفاعیات سابق است در خصوص سئوال آقای بازپرس در مورد اظهارات خانم پ.ز. که در صفحه ۵۴ پرونده در خصوص مخدوش شدن فاکتور اعلاماتی داشته از آقای ق. نامبرده اظهارات خانم مذکور را کذب اعلام کرده است .

در تاریخ ۱۳/۱۰/۸۹ از آقای ف. تحقیق شده است. اظهار داشته: در اوایل آبان سال ۸۷ ذی حساب سازمان آموزش و پرورش در مورد تعدادی از فاکتورهای درمانگاه به علت این که با دو رنگ خودکار نوشته شده بود از بنده توضیح خواست بنده هم مجددا اسناد را بررسی کردم متوجه شدم مسئول امور مالی درمانگاه فرهنگیان تعدادی از فاکتورهای را از نظر ریالی و تعداد اقلام دستکاری و مبالغ را افزایش داده و امضاء بنده هم بر روی تعدادی از حواله های اسناد جعل نموده اند مراتب را به آقای س. ذی حساب گفتم و بر اساس حکم مأموریت مورخ ۶/۸/۸۷ به آن شهرستان مراجعه و بر اساس نشانی فاکتورها از سه نفر از فروشندگان سئوال کردم هر سه نفر مخدوش بودن فاکتورها را تأیید کردند. در تاریخ ۲۴/۹/۸۷ در معیت کارشناسان بازرسی آموزش پرورش استان به شهرستان م. عزیمت موضوع در حضور آقایان الف. (کارپرداز ) ق. (مسئول امور مالی) مطرح شد و فاکتورها در حضور ایشان بررسی شد آقای ق. اعتراف کرد که فاکتورها را خود ایشان دستکاری و مخدوش کرده است و بابت جبران خسارت یک چک داد .

در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۹ آقای بازپرس قرار بازداشت موقت متهم را فک و آن را تبدیل به قرار وثیقه نموده است. النهایه قرار قبولی وثیقه نیز صادر شده است. آقای وکیل متهم به موجب لایحه مورخ ۲۶/۱۰/۸۹ از آقای بازپرس درخواست تعیین کارشناس رسمی در رشته حسابرسی جهت بررسی موضوع را نموده است. در تاریخ ۲۷/۱۰/۸۹ آقای بازپرس مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناس را نموده است که هم در مورد خط کارشناسی مربوط اظهارنظر نماید و هم درمورد اصل موضوع کارشناس مربوطه پس از بررسی اعلام نظر نماید (دو کارشناس تعیین شده یکی کارشناس حسابداری - یکی کارشناس خط)

در تاریخ ۳/۱۲/۸۹ از آقای خ. به عنوان مطلع تحقیق شده، اظهار داشته: حسب ابلاغ صادره از سال ۷۶ کلیه اسناد و مدارک و دفاتر درمانگاه را بررسی نموده از سال ۸۴ لغایت مهر ۸۸ که مربوط به آقای ق. بوده تعدادی از اسناد (فاکتورهای هزینه شده) خط خوردگی یا فتوکپی بوده دفاتر و ترازهای پایان سال ایشان نیز خط خوردگی داشته است و ترازنامه پایان سال ایشان با دفاتر مغایرت داشته است و همگی طی گزارشی به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ملایر تحویل داده شده .

از آقای م.الف. به عنوان مطلع تحقیق شده است. اظهارات ایشان نیز مؤید اظهارات آقای خ. می باشد (ص ۲۱۶ و ۲۱۷) آقای کارشناس خط نظریه خود را در تاریخ ۴/۲/۹۰ ارائه نموده به موجب آن اعلام شده شش عدد اصل فاکتورها که در پروده بود مطالعه و ملاحظه شد نتیجه این که: ۱- فاکتور با سربرگ داروخانه ذ. در داروخانه سابقه نداشته و فاقد اصالت است. ۲- فاکتور فروش به شماره سریال ۰۷۷۶ با تاریخ ۱۶/۷/۸۶ ساختگی بوده اصالت ندارد. ۳- فاکتور به شماره سریال ۴۱۵۱ با تاریخ ۶/۱۱/۸۶ فاقد اصالت است. ۴- فاکتور با سربرگ داروخانه ذ. با اضافه و الحاق رقم صفر به سمت راست به صورت فعلی درآمده است. ۵- فاکتور به شماره سریال ۵۳۵۱ به تاریخ ۲۸/۱۱/۸۶ در دو مرحله عدد ۳ لاک گرفته شده و رقم صفر جانشین ان شده است. ۶- فاکتور به تاریخ ۱۳/۸/۸۶ با سربرگ داروخانه ذ. پس از اضافه و الحاق رقم صفر به سمت راست آن به صورت فعلی در آمده است .

لازم به ذکر است تعدا دوازده عدد فاکتور که کپی آن ها در پرونده است مورد دستبردگی و لاک گرفتگی قرار گرفته اند و در مقایسه با مبالغ اصلی دارای اختلاف می باشند (ص ۲۳۰) کارشناس منتخب حسابرسی و حسابداری نظریه خود را در تاریخ ۸/۶/۹۰ ارائه نتیجتا اعلام داشته است: ۱- مبلغ کسری صندوق در تاریخ ۱۸/۷/۸۷ بر اساس بررسی معادل ۲۹۷/۴۵۵/۱۹۴ ریال تعیین و بدهی متهم معادل مبلغ مذکور اعلام می گردد. ۲- طبق بررسی به عمل آمده و مستندات و دفاتر حسابداری یک فقره سند حسابداری به مبلغ ۰۰۰/۵۴۰/۲۷ ریال که در سال ۸۴ به عنوان هزینه ثبت شده مجددا با همان مستندات اولیه در سال ۸۶ به حساب هزینه منظور شده است و صرفا تاریخ آن عوض شده با توجه به مراتب علاوه بر استفاده غیرمجاز از مستندات حسابداری بابت هزینه ها مبلغ ۰۰۰/۵۴۰/۲۷ ریال به عنوان بدهی آقای ق. اعلام می شود. ۳- در تعدادی از اسناد هزینه های ثبت شده در سوابق حسابداری موارد مشخص و مشهود دستکاری و اضافه نمودن اقلام هزینه ها در فاکتورها وجود دارد که طبعا ضمن اضافه برداشت نقدی از صندوق باعث افزایش هزینه های درمانگاه به صورت صوری و کاهش سود پایان سال شده است، لذا با جمع مبلغ هزینه ناشی از اضافه کردن و دست کاری اقلام که بالغ بر ۹۵۰/۹۰۵/۶۶ ریال می باشد و آقای ق. با قبول بخشی از موارد معادل مبلغ ۰۵۰/۵۷۲/۲۹ ریال آن را طی یک فقره چک به سازمان برگشت داده است در نتیجه مبلغ ۹۰۰/۳۳۳/۳۷ ریال مابه التفاوت مذکور بدهی آقای ق. می باشد. ۴- با عنایت به مفاد بندهای یک و دو و سه نتایج رسیدگی فوق الذکر جمع بدهی آقای ق. بابت سه مورد فوق مبلغ ۱۹۷/۳۲۹/۲۵۹ ریال تعیین می گردد (صفحات ۲۵۱ لغایت ۲۶۵) به موجب لایحه تقدیمی از جانب آقای ق. نامبرده تقاضای بررسی دقیق توسط کارشناس را با حضور خودش نموده است آقای وکیل وی نیز به موجب لایحه مورخ ۵/۸/۹۰ نسبت به نظریه کارشناس اعتراض نموده است (ص ۲۹۲)

آقای بازپرس قرار ارجاع امر به هیئت سه نفری کارشناسی را داده است که هیئت مذکور نظریه خود را در تاریخ ۱۱/۱۰/۹۰ به شرح صفحات ۳۱۳ لغایت ۳۱۸ اعلام، النهایه میزان بدهی متهم مبلغ ۳۹۶/۷۶۵/۴۸۶ ریال تأیید و تخلفات مالی متهم تأیید شده است .

آقای وکیل متهم نسبت به نظریه مذکور اعتراض و تقاضای اخذ توضیح از کارشناسان را نموده است .

در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ آقای بازپرس به متهم تفهیم اتهام اختلاس توأم با جعل به مبلغ ۳۹۶/۷۶۵/۴۸۶ ریال نموده است. به شرح صفحات ۲۷۵ لغایت ۲۷۶ دفاع نموده و اتهام را مردود اعلام کرده است (صفحات جابجا قرار داده شده اند و به نظر می رسد برگ شماری اشتباه صورت گرفته است) و سپس به نظریه هیئت سه نفری کارشناسی اعتراض و تقاضای ارجاع موضوع به هیئت پنج نفری کارشناسی را نموده است. آقای بازپرس قرار ارجاع امر به هیئت ۵ نفره کارشناسی را صادر کرده است. هیئت مذکور در تاریخ ۲۱/۴/۹۱ نظریه خود را به شرح صفحات ۳۰۱ لغایت ۳۱۵ ارائه نموده النهایه چنین اعلام داشته است: ..... بنابراین میزان سوءاستفاده متهم به مبلغ ۳۸۹/۸۳۵/۲۴۳ ریال تعیین و اعلام می گردد .

مدیر کل آموزش و پرورش استان ... نسبت به نظریه کارشناسان اعتراض نموده است. آقای بازپرس در تاریخ ۱۷/۵/۹۱ با اعلام ختم تحقیقات مبادرت به صدور قرار مجرمیت آقای م.ق. مبنی بر اختلاس توأم با جعل به مبلغ ۳۸۹/۸۳۵/۲۴۳ ریال نموده است (صفحات ۳۲۳ و ۳۲۴) با قرار مذکور موافقت شده است سپس کیفرخواست نیز تنظیم شده است. پرونده به شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی ... ارجاع گردیده است .

آقای ع. به عنوان نماینده آموزش و پرورش معرفی شده است. در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ دادگاه تشکیل جلسه داده است. نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت نموده است. نماینده شاکی نیز شکایت خود را به شرح سابق تکرار و با توجه به رأی هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و نظریه هیئت پنج نفری کارشناسان و کیفرخواست صادره تقاضای رسیدگی نموده است. سپس دادگاه به متهم تفهیم اتهام اختلاس توأم با جعل نموده است به مبلغ (دویست و چهل و سه میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار و سیصد و هشتاد و نه ریال) اظهار داشته: اتهام را قبول ندارم و دفاعیاتم به صورت لایحه است که تقدیم می دارم دادگاه لایحه ایشان را اخذ و ضمیمه پرونده نموده است. سپس وکیل متهم اظهار داشته: اولا- رأی صادره از هیئت رسیدگی به تخلفات اداری مورد اعتراض موکل قرار گرفته و هیئت تجدیدنظر قرار ارجاع به حسابرسان را صادر کرده است. ثانیا- موکل مرتکب هیچ گونه جعل نشده است و هیچ فاکتوری جعل نشده است و فروشندگان و صادرکنندگان فاکتورها طی استشهادیه ای صریحا شهادت داده اند که فاکتورها صحیح هستند استشهادیه در ۴ صفحه توسط موکل تقدیم شده است و درخواست تحقیق از آنان را دارم. ثالثا- سه فقره فاکتور در سربرگ داروخانه ذ. است یکی به امضاء مدیر داخلی آقای الف. و امضاء و مهر آقای الف. است و به موکل ارتباط ندارد. رابعا- کارشناسان محترم اعداد و ارقام ابرازی موکل و نیز نامه آقای دکتر الف. را توجه نکرده اند و رسیدگی نکرده اند موکل مرتکب جعل نشده است و ارقام که به عنوان کمبود صندوق اعلام شده است ناشی از فقدان دفاتر در زمان رسیدگی و انتقال وجوهی از دوران قبلی به دوران موکل است و به هیچ وجه دیناری موکل برداشت و تصاحب نکرده است، لذا درخواست صدور حکم برائت موکل را دارم نسبت به نظریه هیئت ۵ نفره کارشناسی اعتراض دارم. النهایه دادگاه با توجه به اعتراض به نظریه هیئت ۵ نفره قرار ارجاع موضوع به هیئت ۷ نفری را صادر کرده است .

سپس آقای وکیل طی لایحه ای اعلام داشته موکلش استطاعت پرداخت دستمزد هیئت ۷ نفره را ندارد و اگر کلیه اسناد و مدارک ابرازی موکل توسط همان هیئت ۵ نفری قبلی رسیدگی شود موضوع روشن می شود مستدعی است دستور فرمایند همان هیئت ۵ نفری برای تکمیل و اظهارنظر راجع به مدارک ابرازی رسیدگی نمایند (ص ۳۷)

در تاریخ ۳/۱۲/۹۱ دادگاه با اعلام این که دستمزد کارشناسی تودیع نگردیده است. دستور تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین را داده است. در تاریخ ۱۸/۳/۹۲ دادگاه تشکیل جلسه داده است نماینده دادستان به شرح کیفرخواست تقاضای کیفر متهم را نموده است. نماینده شاکی نیز شکایت خود را مطرح نموده است (به شرح سابق)

سپس دادگاه به متهم تفهیم اتهام اختلاس را نموده (مبلغ ۳۸۹/۸۳۵/۲۴۳ ریال) اظهار داشته: قبول ندارم و دفاعیاتم به شرح جلسه قبل است. سپس وکیل متهم اظهار داشته: قبلا موضوع مطروحه از طریق دادگاه تخلفات اداری آموزش و پرورش تعقیب شده که در مرحله تجدیدنظر دستور جلب نظر کارشناسی صادر شده است. سازمان آموزش و پرورش ... با تهیه کپی از همان پرونده اقدام به طرح شکایت علیه موکل نموده است از جمله این دلایل فتوکپی تحقیقاتی است که مأموران تخلفات اداری از فروشندگان کالاها و صادرکنندگان فاکتورها به عمل آورده اند این تحقیقات مورد قبول موکل نیست زیرا به موجب قانون از شهود و گواهان بایستی در مرجع قضایی و با رعایت قانون تحقیق شود تقاضای تحقیق از فروشندگان کالا و صادرکنندگان فاکتورها را دارم فاکتورهایی که در سر برگ داروخانه ذ. صادر شده اساسا به موکل انتساب ندارد و توسط آقایان الف. مدیر داخله درمانگاه و الف. تأیید شده است که توجه دادگاه را به سطر آخر صفحه ۲ نظریه کارشناسان ۵ نفره جلب می نماید که اعلام نموده اند: داروخانه ذ. کتبا اعلام داشته که فاکتورهای صادره دستکاری شده است بنابر دلایل و جهات مرقوم موکل بی گناه است و جرمی مرتکب نشده است و تقاضای برائت موکل را دارم سپس نماینده شاکی اعلام داشته با عنایت به صفحه ۳ از رأی صادره از ناحیه هیئت تخلفات اداری مورخ ۲۸/۴/۸۸ آقای الف. اعلام نموده اینجانب نسبت به امضاء خود شک دارم اینجانب از مهر کوچک در نامه های اداری استفاده نمی کردم این مهر نزد حسابداران است و بنده از مهر بزرگتری در مکاتبات اداری استفاده می نمایم و اعلام نموده نامه مذکور فاقد شماره و تاریخ است و مورد تأیید اینجانب نیست. ضمن این که بحث بدهی قبلی حسابدار قبلی کلا توسط کارشناسان سه و پنج نفره صریحا رد گردیده است و پرداخت چک به عنوان خسارات توسط آقای ق. خود اماره است بر بدهی و وجود سوءنیت متهم در جعل و اختلاس سپس دادگاه به متهم مجددا تفهیم اتهام نموده و اخذ آخرین دفاع کرده است. پاسخ متهم چنین است: من اتهام را قبول ندارم و دفاعی ندارم. دادگاه ختم دادرسی را اعلام و به موجب دادنامه شماره ۰۰۲۸۲ مورخ ۱۹/۳/۹۲ در خصوص اتهام آقای ق. دایر بر اختلاس توأم با جعل مبلغ ۳۸۹/۸۳۵/۲۴۳ ریال موضوع کیفرخواست دادسرا با توجه به محتویات پرونده - کیفرخواست صادره - شکایت آموزش و پرورش - اقرار ضمنی متهم - نظریه هیئت رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش - نظریه کارشناسی سه و پنج نفری - نظریه کارشناسی خط - دفاعیات غیرمؤثر وکیل متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی نامبرده را محرز و مسلم دانسته به استناد ماده ۵۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصره ۲ ماده یاد شده متهم را به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و انفصال دایم از خدمات دولتی و رد وجه مورد اختلاس در حق اداره شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ یاد شده در حق صندوق دولت محکوم می نماید. النهایه با توجه به وضع خاص و سوابق ایشان دادگاه مستندا به بند ۵ از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مجازات حبس وی را به دو سال و انفصال از خدمت دولتی را نیز به دو سال و جزای نقدی را نیز به مبلغ پانزده میلیون تومان تقلیل و تخفیف می دهد. نسبت به رأی صادره تقاضای تجدیدنظرخواهی مطرح گردیده موضوع در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان ... بررسی به موجب دادنامه شماره ۰۰۴۷۲ مورخ ۱۶/۵/۹۲ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه صادره را تأیید نموده است. آقای م.ص. از طرف محکوم علیه با تقدیم وکالت نامه اعلام وکالت کرده است. سپس آقای ق. به موجب تقاضایی که به شماره ۰۰۷۰۰۱ مورخ ۱۳/۶/۹۲ ثبت در دیوان عالی کشور شده است. تقاضای تجویز اعاده دادرسی نموده است که لایحه تقاضای متقاضی به هنگام شور قرائت خواهد شد. سپس پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است .

بسمه تعالی: هیئت شعبه تشکیل است. پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای طباطبایی و اوراق پرونده و اخذ نظریه کتبی جناب آقای میرشریفی دادیار محترم دیوان عالی کشور مبنی بر: به نام خدا- احتراما؛ تقاضای اعاده دادرسی مطروحه منطبق با ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به نظر رسیده، لذا اتخاذ تصمیم شایسته مورد استدعاست. ; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به محتویات پرونده اولا- آقای وکیل محکوم علیه در جلسه مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ درخواست نموده تا از شهود امضاءکننده ذیل استشهادیه ای که به موجب آن شهود شهادت داده اند که فاکتورهای ابرازی محکوم علیه جعلی نمی باشد و صحیحا صادر گردیده استماع شهادت و گواهی گردد که دادگاه محترم در این مورد اقدامی نکرده است. ثانیا- به موجب لایحه پیوست پرونده پس از اعتراض وکیل محکوم علیه نسبت به نظریه هیئت پنج نفری کارشناسان و صدور قرار ارجاع موضوع به هیئت هفت نفری کارشناسی توسط دادگاه محترم آقای وکیل به موجب لایحه ای اعلام نموده که موکل توانایی پرداخت هزینه کارشناسی را ندارد و از دادگاه در واقع درخواست نموده تا با توجه به مدارک محکوم علیه از هیئت کارشناسی اخذ توضیح نماید، لذا با توجه به موارد معنون تقاضای متقاضی منطبق با بند ۶ از ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص مستندا به ماده مرقوم تجویز اعاده دادرسی در شعبه محترم هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان ... می گردد.

رئیس شعبه بیستم دیوان عالی کشور مستشار

ناصری صالح آباد طباطبایی