رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور حکم غیابی توسط دادگاه غیرصالح
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۱۲۴۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۵/۰۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | صدور حکم غیابی توسط دادگاه غیرصالح |
| قاضی | محمدکاظمی سید احمدصاحب الزمانی منوچهرکاظمی مهردادحبیبی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور حکم غیابی توسط دادگاه غیرصالح: چنانچه رأی غیابی از مرجع غیرصالح صادر شده باشد، نقض آن رأی در مرحله واخواهی نیز به عهده همان مرجع بوده و مکلف است پس از نقض رأی صادره، پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ش. پ. به موجب دادنامه غیابی شماره ۵۰۰۶۰۷-۱۳۹۱/۷/۲۵ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی س. به اتهام قاچاق مشروبات الکلی خارجی به تعداد ۵۵۲۲ قوطی به تحمل یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت ۳۱/۴۷۹/۶۲۶/۲۲۰ ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. در مرحله واخواهی دادگاه صادرکننده رأی مستندا به مواد ۲۲و۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن نفی صلاحیت از خود و بدون نقض رأی غیابی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب س. صادر نموده ولیکن شعبه دوم دادگاه انقلاب س. ادعای عدم صلاحیت شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی س. را نپذیرفته و استدلال کرده است هرچند در صالح بودن محاکم انقلاب در رسیدگی به پرونده های با موضوع کالای ممنوعه تردیدی وجود ندارد اما حدود صلاحیت زمانی است که پرونده های اتهامی با موضوعات فوق سابقا منتهی به صدور رای نشده باشند و در فرض صدور رأی رسیدگی به اعتراض در مقام واخواهی از اختیارات دادگاه صادرکننده رأی غیابی خواهد بود و دادگاه انقلاب صلاحیت نقض یا ابرام آرای اصداری غیابی از ناحیه دیگر شعبات جزائی را ندارد لذا ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی س. پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال کرده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای منوچهر کاظمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر :تایید صلاحیت شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی سنندج مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با عنایت به مواد ۲۲و۴۴ و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و رای وحدت رویه شماره ۷۳۶-۱۳۹۳/۹/۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به اتهام قاچاق مشروبات الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه های انقلاب می باشد ولیکن در ما نحن فیه چون شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزائی س. بدون نقض رأی غیابی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت کرده است نظر و استدلال دادگاه انقلاب موجه بوده و نقض حکم غیابی با همان دادگاه صادر کننده حکم می باشد لذا در وضعیت فعلی با تأیید صلاحیت شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی س. حل اختلاف می نماید تا ضمن نقض حکم غیابی پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه انقلاب ارسال نماید.
رئیس و مستشار و عضومعاون شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور
احمد صاحب الزمانی - منوچهرکاظمی - محمد کاظمی