رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور رأی غیابی در جرایم حق اللهی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۱۹۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | صدور رأی غیابی در جرایم حق اللهی |
| قاضی | محمودحاتمی سید حسین جعفری محمدحمیدی پور |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور رأی غیابی در جرایم حق اللهی: در جرایمی که جنبه حق اللهی دارند، صدور رأی غیابی حتی با حضور وکیل متهم، فاقد وجاهت قانونی است.
رأی خلاصه جریان پرونده
متهم ع.ب.ر. متولد ۱۳۳۹ دارای سوابق متعدد کیفری (برگ ۴۰ پرونده) حسب گزارش و اعلام شکایت ناپدری و مادر آقای م.ه. ۳۱ ساله (دارای معلولیت ذهنی) به اتهام ارتکاب عمل شنیع لواط با نامبرده در مورخه ۹۴/۲/۱۵ تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و پروندۀ امر مدتها پس از اعلام شکایت و عدم توفیق ضابطین در دستگیری متهم، و نهایتا با دستگیری وی، و با قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی بخش ج.، به دادگاه های کیفری استان تهران ارسال و به شعبه هشتم دادگاه کیفری یک تهران ارسال و ارجاع می گردد. مجنی علیه در محضر دادگاه، در جلسات مقدماتی با صراحت گفته است که: البته داخل مقعد نشد بلکه در حد مالش بود، داخل نرفت (ص ۳۰) و پزشکی قانونی نیز آثاری از لواط را مشاهده و گواهی نکرده است (ص ۴۳). متهم نیز منکر اتهام است... که با وثیقه ملکی آزاد می گردد. دادگاه برای نامبرده وکیل تسخیری انتخاب می کند و آقای م.د.ی. به وکالت تسخیری از متهم وارد پرونده شده است. جلسه مورخه ۹۵/۱/۲۹ دادگاه با حضور نماینده دادستان و شاکی (پدر خوانده مجنی علیه) و وکیل تسخیری متهم تشکیل می شود و شخص متهم غایب بوده و علی رغم انتظار کافی در دادگاه حضور نیافته است!! نماینده دادستان تقاضای رسیدگی و صدور حکم مقتضی را دارد و پدر خوانده مجنی علیه نیز اعلام شکایت می نماید و مدعی است: قیم قانونی مجنی علیه بوده ولی اوراق و نامه های مربوطه را دور انداخته است!! و مطابق قانون شکایت دارد. شخص مجنی علیه می گوید: او به زور وارد منزل وی شده و با وی به صورت مکرر این کار را می کرده و با چاقو او را تهدید می کرده است... من ممانعت می کردم و نمی گذاشتم داخل برود و از او شکایت دارم... و وکیل متهم غایب با تقدیم لایحه و اظهارات شفاهی و استناد به انکار موکل خود و فقدان دلایل اثباتی و اینکه سوابق کیفری موکل وی، مثبت جرم ادعائی نمی باشد، متقاضی صدور رأی برائت موکل خود می شود... و دادگاه ختم رسیدگی اعلام و طی رأی فوق الاشعار اولا متهم را از حیث اتهام ارتکاب لواط ایقابی به لحاظ فقدان دلایل اثباتی، تبرئه نموده و حکم بر برائت وی صادر کرده است. و ثانیا بزهکاری متهم را از حیث ارتکاب لواط تفخیذی علما احراز و با استناد به مواد ۲۱۱ و ۲۳۶ و با رعایت ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یکصد ضربه شلاق حدی (حد تفخیذ) و اقامت اجباری به مدت یک سال در ... از استان سیستان و بلوچستان محکوم کرده است. از رأی محکومیت صادره آقای م.د.ی. با وکالت تسخیری از محکوم علیه؟!! با تقدیم لایحه ای در مهلت قانونی، تقاضای فرجام خواهی کرده است که پرونده از این حیث به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و حسب الارجاع تحت نظر قرار دارد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل پس از قرائت گزارش آقای سیدحسین جعفری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حاتمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض در خصوص دادنامه شماره ۹۵۰۰۰۱۹ - ۹۵/۱/۳۰ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به عدم حضور متهم در دادگاه، و نظر به اینکه در جرائمی که جنبه حق اللهی دارد، امکان صدور رأی غیابی - حتی با حضور وکیل متهم - قانونا میسر نمی باشد (موضوع استثنای ماده ۴۰۶ و مفهوم مخالف ذیل ماده ۳۴۵ قانون آئین دادرسی کیفری) و عنایت بر اینکه اتهام جدید (ارتکاب تفخیذ) هیچگاه به متهم تفهیم نشده است، رأی فرجام خواسته غیر قابل ابرام تشخیص و ضمن نقض آن (رأی محکومیت انحصارا) پرونده مستندا به بند دوم از شق ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری، به همان دادگاه محترم صادر کنندۀ رأی منقوض ارجاع می گردد تا با توجه به الزامات قانونی فوق الذکر، رسیدگی شایسته معمول گردد.
شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
سیدحسین جعفری - محمد حمیدی پور