رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عالی کشور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۴۷۵
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۴۷۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۵/۱۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳۴ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعصدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عالی کشور
قاضیجواداسلامی
حسن قاسمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عالی کشور: صدور قرار عدم صلاحیت از سوی داگاه تالی به شایستگی دیوان عالی کشور،فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

۱- به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر شده از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی سابق شهرستان ق. آقای خ.ب. به اتهام ارتکاب بزه کلاهبرداری موضوع شکایت آقای م. غ. به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علاوه بر رد مال به تحمل هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مال برده شده (دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال) به نفع صندوق دولت محکوم شده است . ۲- وکلای محکوم علیه نسبت به حکم فوق درخواست تجدیدنظر کرده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان خ. ارجاع گردیده و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۳۷۷-۱۳۹۴/۴/۱۴ با استدلال با التفات به مقررات جدید موضوع قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲/۱۲/۴ و مستندا به بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۴۲۸ اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از حیث درجه مجازات که از حدود صلاحیت رسیدگی این مرجع خارج و در محدوده صلاحیت رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور می باشد ... قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور صادر و پرونده را به این مرجع ارسال کرده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است . عضو ممیز حسن قاسمی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قطع نظر از اینکه صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تالی به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور بر حسب مستفاد از ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجاهت قانونی ندارد ، نظر به اینکه بنا به حکم مقرر در ماده ۹ آن قانون : آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام ، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد و در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که از تاریخ ۱۳۹۴/۴/۱ لازم الاجرا گردیده حکمی برخلاف آن وضع نگردیده است از سوی دیگر مطابق ماده ۴۲۸ اصلاحی مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ : آرای صادره درباره جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات ، قطع عضو ، حبس ابد و یا تعزیر درجه ۳ و بالاتر است ... قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است . در حالی که وفق تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بزه کلاهبرداری با توجه به مجازات مقرر قانونی آن در درجه چهار قرار می گیرد . بنابراین مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از رأی تجدیدنظرخواسته طبق ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، دادگاه تجدیدنظر استان خ. می باشد . مقرر می دارد پرونده برای ادامه رسیدگی به آن دادگاه (شعبه ۵) اعاده گردد.

شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی