رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور قرار عدم صلاحیت پس از صدور قرار منع تعقیب

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۰۱۷۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۱/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	صدور قرار عدم صلاحیت پس از صدور قرار منع تعقیب
قاضی	ابراهیم بهنام اصل محمدسلیمانی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور قرار عدم صلاحیت پس از صدور قرار منع تعقیب: صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی توسط دادسرا، پس از صدور قرار منع تعقیب و قطعی شدن آن، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده خانم س. در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ علیه آقای م. شکایت کلاهبرداری مطرح کرده و توضیح داده است که متهم مذکور با توسل به عملیات متقلبانه از جمله دریافت مدال از مقام رهبری و داشتن نفوذ در اطرافیان رئیس جمهور و داشتن موجودی ۶۷۵۶۴۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان در بانک مرکزی و سرمایه گذاری ۹۰ درصدی در کشور، اعتماد او را به خود جلب کرده است. و با همکاری همدست خود به نام ع. که با او قرارداد میلیاردی صوری منعقد کرده او را فریب داده انگشتر برلیان او را که ، ۸۷۵ میلیون دلار و در سال ۸۹ پانزده میلیارد تومان ارزش داشته است به قصد نشان دادن آن به خانم م. در بانک اچ. اس. بی. سی و آوردن او برای تجارت به ایران از او گرفته است. و انگشتر او به وزن ۱۵ قیراط مارکیز و جنس پلاتین به وزن کلی ۳/۰۸ قیراط برلیان بوده که از استرداد آن خودداری می کند و مرتکب کلاهبرداری شده است. (ص ۱۳ و ۱۴) دادسرای ناحیه ... تهران در خصوص شکایت مطروحه تحقیق کرده و شخصی به نام ب. شاهد قضیه بوده است و مدارک برلیان بنام خانم س. می باشد. شاهد دیگر به نام ع. (بازرگان متولد ... به شرح اوراق ۴۲ تا ۴۸ در مورد جریان به عنوان مطلع توضیحات لازم را داده است که من و خانم س. با تأسیس دو شرکت در تاریخ ۱۳۸۹/۰۲/۱۷ در الف. با سهام هر یک ۵۰ درصد سرمایه که ۴۰۰ میلیون دلار قرار شد به حساب خانم س. واریز نمایم و در قبال این اقدام از ی. نقدا ۳۰ میلیارد تومان وجه نقد و مابقی را اسناد ملکی دریافت نمایم آقای ی. به دلائل مسائل قضایی بازداشت و ممنوع المعامله شد و پسر او پ. در قبال وجه دلاری خرید شکر دو میلیارد تومان به من دادند و باقی باید به من داده می شد ولی بعدا پسرش نیز ممنوع المعامله شد و من و س. تصمیم گرفتیم کار معامله شکر را انجام دهیم. آقای م.ب. بین ما واسطه شد خانم س. تصمیم گرفت از دوبی مبلغ ۵ میلیون دلار بدهد که نشد بالاخره انگشتری خود را جهت فروش به آقای م.ب. دادند و ب. به اتفاق همسرش به ایران آمدند و با هم به ... رفتیم او انگشتر را به مبلغ دو میلیارد تومان می خرید و در این مدت انگشتر نزد آقای م.ب. و همسرش بود و جهت حل و فصل تمامی امور و بیرون شدن م. م. از شرکت در قبال طلب ۲۲ میلیارد یش انگشتر را تحویل آقای م. م. دادم. از وی سوال شده است که انگشتر را در چه تاریخی و در کجا تحویل آقای م. دادید ؟ جواب داده است که در تهران در منزل ب. چون آقای م. یک هفته مریض بود در حضور م.ب. و همسر و مادر ب. با موافقت خانم س. در قبال ۲۲ میلیارد تومان طلب آقای م. به او دادم (ص ۴۶). با خانم س. بابت جمیع امور توافق کردیم امروز ۱۳۹۱/۰۲/۲۰ مبلغ پانزده میلیون دلار ظرف ۶ ماه تا یک سال و مبلغ یک میلیون دلار متعهدم تا ۱۵ روز به ایشان بدهم (ص ۴۷) و از بهمن ۱۳۸۹ هیچ گونه طلبی نه من از او و نه او از من نداریم (ص ۴۸). در ص ۸۱ پرونده که مترجم رسمی آن را ترجمه کرده است نوشته شده است من این انگشتر را به آقای م. به عنوان بخشی از بدهی خود در الف. تقدیم می کنم و در دادسرای ناحیه ...تهران بازپرس شعبه ... در پرونده کلاسه ۹۰/۱۱۴۴ از متهم م. تحقیق کرده و او گفته است با شاکیه قرارداد معامله شکر داشتیم در قبال قسمتی از طلبم قرار شد انگشتر را بگیرم در تبریز تحویل گرفتم (ص ۸۸). به وکالت از طرف متهم دفاع کرده است و بنا به اعلام وکیل م. سارقین مسلح با لباس مبدل ... در خیابان ظ. برای رویت انگشتر از وی سرقت کرده اند و در شهر قزوین کشف و ضبط شده و محل وقوع جرم میدان ب. اعلام شده است (ص ۱۸۰). در صفحات ۲۴۰ و ۲۴۱ نیز تحویل انگشتر در تبریز مطرح شده و در تاریخ ۱۳۹۱/۰۸/۲۱ از غ. (همسر خانم س. ) در شعبه ... بازپرسی تهران تحقیق به عمل آمده است مطالب قابل توجهی به شرح اوراق ۲۵۶ و ۲۶۰ تا ۲۶۸ بیان کرده است. در ص ۲۶۵ تحویل انگشتر در تبریز را تأیید کرده است و از خانم س. با حضور مترجم نیز تحقیق به عمل آمده و گفته است م.م. انگشتر مرا می خواست ببرد و در لندن به خانم م. نشان بدهد و مدارک ل. را از او بگیرد. و به آقای ب. گفتم رسید بگیر و به او بده و داده بود بعد می گفت انگشتر دزدیده شده و ادعای متهم را تکذیب کرده است (ص ۲۶۵ تا ۲۶۸). در مورد سرقت مسلحانه موضوع شکایت آقای م. علیه متهمین به نام های ی. و دیگران دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول و سرقت مسلحانه شعبه ۱۱۴۷ دادگاه عمومی جزایی ب. با صدور دادنامه ۲۰۰۵۵۲- ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ هر یک را به تحمل ۶ سال حبس محکوم کرده است (ص ۳۰۴) و بازپرس شعبه ... دادسرای تهران در خصوص شکایت خانم س. علیه م. دائر بر کلاهبرداری یک عدد انگشتر الماس که در تبریز تحویل متهم شده است در تاریخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۱ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای تبریز صادر شده که مورد موافقت دادیار اظهار نظر قرار گرفته و به متهم ابلاغ شده است (ص ۳۱۰). بازپرس شعبه ... دادسرای تبریز در خصوص اتهام وی مطابق دادنامه شماره ۱۰۰۰۹۶- ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ قرار منع تعقیب صادر کرده است که مورد موافقت دادیار اظهارنظر قرار گرفته و (ص۳۱۵) که موضوع اتهام کلاهبرداری بوده است. وکیل شاکی به قرار منع تعقیب شماره ۳۸۰۰۱۶۱ شعبه هشتم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷ تهران در خصوص اتهام ع. و خانم س. دایر بر معاونت در سرقت موضوع شکایت م. در پرونده کلاسه ۹۱۰۳۴۷ شعبه ۱۱۴۷ دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض کرده و شعبه مذکور با صدور رأی شماره ۰۰۷۲۱-۹۱/۱۰/۳۰ قرار صادره را تأیید کرده است (ص ۳۱۲). در مورد اتهام ط. مبنی بر خرید ساعت رولکس مسروقه که بدون فاکتور به مبلغ ۴۷ میلیون تومان به شخص ناشناسی فروخته با نقض قرار جهت ادامه تحقیقات پرونده به دادسرا ارسال شده است (ص ۳۱۳). اتفاقا معاون محترم دادستان تبریز بر حسب دستور آقای دادستان در تاریخ ۱۳۹۲/۰۷/۱۷ صورت جلسه ای تنظیم نموده ضمن اشاره به صدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام کلاهبرداری م. و موافقت دادیار اظهارنظر شروع به اظهارنظر قضایی کرده و با تجزیه و تحلیل موضوع پرونده اتهام آقای م. را خیانت در امانت تشخیص داده که در تهران واقع شده و باید پرونده به محکمه صالح ارسال می شد و این امر مغفول مانده است و آقای دادستان با اظهار عقیده مجدد در پرونده به صلاحیت دادسرای تهران اظهارنظر کرده است (ص۳۳۰). پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند که در این شعبه به شرح دادنامه شماره ۵۱۰۰۸۳۲- ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ بلحاظ عدم تحقق اختلاف در صلاحیت و عدم توجه به قاعده فراغ موضوع قابل طرح نبوده و اعاده شده است و دادسرای تبریز ضمن درخواست ارشاد از این شعبه پرونده را به شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی تهران ارسال داشته که پس از موافقت با قرار صادره عدول از قرار تلقی شده است و پرونده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران ارسال شده است و دادسرای ناحیه ... تهران با تذکر به این که عدول از تصمیم نهایی پس از موافقت دادیار اظهارنظر فاقد وجاهت قانونی است و به استناد ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را با اعلام صلاحیت دادسرای تبریز برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته است. به تاریخ فوق هیأت شعبه تشکیل است و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده با مشاوره چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

گرچه رسیدگی مجدد به موضوع پرونده بعد از قطعیت قرار نهایی، فاقد توجیه قانونی است لیکن با توجه به محتویات پرونده و استدلال دادسرای تهران در صدور قرار عدم صلاحیت به لحاظ حدوث اختلاف با دادسرای تبریز با تأیید صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، مستندا به تبصره ماده ۳۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بین دو مرجع یاد شده حل اختلاف به عمل می آید.

رئیس شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور- مستشار

ابراهیم بهنام اصل- محمد سلیمانی