رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام فرماندار شریک درجرم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۱۴۷
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۱۴۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۴/۰۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۲۹ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعصدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام فرماندار شریک درجرم
قاضیرضا حاتمی
محمدکرمی
نبی الله راجی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور قرار منع تعقیب در خصوص اتهام فرماندار شریک درجرم: چنانچه یکی از شرکای جرم فرماندار باشد،به اتهام سایر شرکا نیز در دادسرای کارکنان دولت تهران رسیدگی می گردد و در صورت صدور قرار منع تعقیب نسبت به اتهام فرماندار، این دادسرا برای رسیدگی به اتهام دیگر متهمان فاقد صلاحیت شناخته شده و پرونده به دادسرای محل وقوع جرم ارسال می گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ع. غ. به ولایت از فرزند نه ساله خود به نام م. غ. علیه آقای ع. ح. (فرماندار ...) و آقای م. ن. مدیر مدرسه ... دائر بر مشارکت در ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از واژگونی درب زمین مربوط به فرماندار مطرح که با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای کارکنان دولت در تهران پرونده به مرجع مذکور ارسال شده شعبه دهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت با اعطاء نیابت قضائی به دادستان ... مقرر داشته که تحقیق نمایند آیا فرمانداری و مدیر مدرسه ... آیا دیه مصدوم را پرداخت می نمایند یا خیر و در صورت عدم پرداخت با تعیین کارشناس میزان مسئولیت هرکدام تعیین گردد که در نهایت کارشناس تعیین و نظریه کارشناس به شرح ذیل اعلام می گردد سازنده درب آقای ج. ح. به میزان پنجاه درصد به آقای مدیر مدرسه به میزان ده درصد ۳- مدیریت فرمانداری به میزان بیست درصد ۴- اولیاء حادثه دیده به میزان بیست درصد با اعلام نظریه کارشناس شاکی آقای ع. غ. علیه شهردار ... نیز شکایت می نماید . شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ... با توجه به این که در خصوص اتهام آقای ع. ح. فرماندار ... قبلا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر شده و پرونده به دادسرای کارکنان دولت در حال رسیدگی می باشد به استناد ماده ۵۶ قانون آئین دادرسی کیفری شرکاء و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر و اعلام نموده و پرونده را به دادسرای کارکنان دولت ارسال داشته است . شعبه دهم بازپرسی کارکنان دولت با توجه به این که پرونده صرفا به علت شکایت از فرماندار ... به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده و با توجه به این که نقش و قصور یا تقصیر فرماندار در وقوع حادثه حتی از علل بعیده وقوع حادثه نمی باشد و بدون نظر کارشناس نیز عدم توجه اتهام به وی واضح و قابل استنباط می باشد و لذا در خصوص اتهام مطروحه علیه فرماندار ... به لحاظ عدم توجه اتهام مستندا به بند ک. ماده ۳ قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادر نموده و در مورد اتهام سایر افراد مورد شکایت بنا به اصل اولیه مبنی بر رسیدگی در محل وقوع جرم مستندا به ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... صادر نموده و پرونده را در جهت حل اختلاف در صلاحیت مستندا به تبصره ماده ۲۷ قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع و این شعبه به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۰۶۶۲-۱۳۹۱/۱۰/۱۱ نظر شعبه دهم بازپرسی کارکنان دولت را مبنی بر اینکه رسیدگی به پرونده در صلاحیت مرجع قضائی شهرستان ... می باشد را تأیید نموده است . شاکی آقای ع. غ. به قرار منع تعقیب نسبت به فرماندار ... اعتراض نموده که پرونده به شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی تهران ارجاع و شعبه مذکور اعتراض را وارد دانسته و با استناد به بند ن ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار منع تعقیب صادره را نقض نموده است پرونده پس از ارسال به دادسرای عمومی و انقلاب ... به شعبه اول بازپرسی ارجاع و شعبه مذکور با توجه به این که در این مرحله شهردار ... نیز جزء متهمین می باشد و به اتهامات شهرداران می بایست در مرکز استان رسیدگی شود مستندا به ماده ۸ قانون تشکیل دیوان کیفری و ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۵۸ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان صادر و اعلام نموده شعبه ۲۰۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد با توجه به این که شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور دادسرای شهرستان ... را صالح به رسیدگی پرونده دانسته و رأی صادره از مرجع عالی لازم الاتباع می باشد صدور رأی عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای مشهد موجه نبوده و با استناد به مواد ۵۱ و ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب ... را صادر و اعلام نموده شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در مقام حل اختلاف بین دادسرای عمومی و انقلاب ... و دادسرای مشهد را صالح به رسیدگی پرونده دانسته و شعبه ۲۰۴ بازپرسی دادسرای مشهد با عنایت به اینکه طبق نظر هیأت سه نفره کارشناسان مجددا فرماندار ... به میزان پنجاه درصد مقصر شناخته شده و از سوی دیگر قرار منع تعقیب در مورد فرماندار ... در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی جزائی تهران نقض گردیده و رأی دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مبنی بر صلاحیت دادسرای مشهد از دیوان عالی کشور استفسار نموده است که با توجه به مراتب مذکور تصمیم شایسته در خصوص مرجع صالح رسیدگی کننده اتخاذ گردد که پرونده بدین منظور به دیوان عالی کشور ارسال و به لحاظ سابقه به این شعبه ارجاع گردیده است .

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اتخاذ تصمیم و تعیین مرجع صالح به رسیدگی با توجه به محتویات پرونده رأی حل اختلاف از ناحیه دیوان عالی کشور در وضعیت و موقعیتی صادر که فرماندار شهرستان ... با صدور قرار منع تعقیب متهم نبوده و پرونده به علت شکایت از فرماندار به دادسرای کارکنان دولت ارسال گردیده و چون موضوع اختلاف در صلاحیت منتفی شده در مورد اتهام سایر افراد مورد شکایت طبق اصل اولیه رسیدگی در دادگاه صالحه محل وقوع جرم قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای شهرستان ... صادر گردیده و با توجه به این که در مرحله بعدی از شهردار ... شکایت به عمل آمده قرار عدم صلاحیت دادسرای چناران به شایستگی دادسرای مشهد همانطور که دادگاه محترم تجدیدنظر نیز تأیید فرموده اند طبق مقررات اصدار یافته اما با حدوث وضعیت جدید که قرار منع تعقیب در مورد فرماندار ... نقض گردیده و هیأت کارشناسان نیز فرماندار را به میزان پنجاه درصد مقصر دانسته است و طبق مقررات رسیدگی به اتهام فرمانداران و شرکای آنان در دادسرای تهران (دادسرای کارکنان دولت) باید رسیدگی شود این وضعیت جدیدی است و در صورتی که دادسرای مشهد خود را صالح به رسیدگی نمی داند می تواند با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای تهران پرونده را به مرجع ذیصلاح ارسال و در صورت حدوث اختلاف به مرجع دیوان عالی کشور ارسال نماید.

شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و مستشار

نبی اله راجی - رضا حاتمی - محمد کرمی