رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور گزارش خلاف واقع توسط ارزیاب بانک

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۰۳۱۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	صدور گزارش خلاف واقع توسط ارزیاب بانک
قاضی	حسن قاسمی جواداسلامی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور گزارش خلاف واقع توسط ارزیاب بانک: چنانچه کارمند و ارزیاب بانک خصوصی مبادرت به صدور گزارش خلاف واقع نماید عمل وی مشمول ماده ۳۷ قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت اوراق پرونده آقای م.پ. در سال ۱۳۸۹ به عنوان مدیرعامل شرکت ... تقاضای وام از بانک می نماید بانک مزبور با تودیع وثیقه از سوی وی با پرداخت وام موافقت کرده و مدت بازپرداخت آن را سه ماه اعلام می کند به لحاظ امتناع نام­برده از بازپرداخت وام در موعد مقرر، بانک با هدف وصول وام پرداختی، درصدد دریافت آن از محل وثیقه برمی آید، متوجه می شود ملکی که بهای آن یک و نیم میلیارد ریال بوده از سوی ارزیاب بانک الف.ش. بر اساس مراودات غیرمتعارف به پنج میلیارد و چهارصدمیلیون و نه صد و بیست هزار تومان ارزش گذاری شده و بانک با وثیقه قرار دادن ۶۰% آن، مبادرت به اعطای چهار میلیارد و هفتصدمیلیون تومان وام به متهم ردیف اول نموده است. لذا علیه متهمان فوق در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان... شکایت دایر بر کلاهبرداری و معاونت در آن و تنظیم گزارش خلاف واقع می نماید. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فوق نام­بردگان را تحت تعقیب قرار داده و پس از احراز بزه­کاری و مجرمیت آنان، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و از دادگاه های عمومی جزایی تقاضای صدور حکم بر محکومیت مشارالیهما نموده است. پرونده به شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی(جزائی) ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۱۵۲-۱۳۹۱/۱۱/۱۲ متهم ردیف اول آقای م.پ. را به اتهام ارتکاب بزه کلاهبرداری به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به پرداخت پنج میلیارد ریال جزای نقدی و رد مال محکوم و متهم ردیف دوم آقای الف.ش. را به اتهام ارتکاب بزه اظهار عقیده خلاف واقع در ارزیابی ملک مورد وثیقه بانکی به عنوان کارشناس با توجه به تحقیقات معمول و اقرار صریح متهم به اظهار عقیده خلاف واقع در امر کارشناسی(در ما نحن فیه ملکی که متری بیست هزار تومان ارزش داشته به قرار متری ۴۹۰ هزار تومان قیمت گذاری کرده) و با استدلال اینکه قدر متیقن متهم به عنوان کارشناس خبره مشمول ماده ۳۷ قانون کانون کارشناس رسمی دادگستری می شود برابر ماده ۳۷ جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازات مقرر محکوم می شود لذا مستندا به ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ناظر به ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی علاوه بر مجازات اداری به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم کرده است نام­برده را از اتهام معاونت در کلاهبرداری نموده است. محکوم علیهما نسبت به محکومیت خویش تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده با هدف رسیدگی به تجدیدنظرخواهی آنان به شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ...ارجاع شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره۸۱۲-۱۳۹۲/۰۷/۳۰با استناد به بند ۴ ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث محکومیت تجدیدنظر خواه آقای م.پ.، مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ قانون اخیر وی ­را از اتهام کلاهبرداری تبرئه کرده و دادنامه تجدیدنظر خواسته درباره ی محکوم علیه آقای الف.ش. را با استناد ماده ۲۵۰ قانون فوق با استدلال ذیل اصلاح و مورد تأیید قرار داده است ...هرچند نام­برده کارشناس رسمی دادگستری نبوده و از طرفی بانک دولتی نیست که نام­برده از کارمندان دولت محسوب شود بلکه همان طور که دادگاه محترم بدوی قید نموده قدر متیقن به عنوان خبره محسوب می شود و ذیل ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان خبرگان محلی را نیز در خصوص مجازات با کارشناسان رسمی مساوی دانسته. النهایه نظر به این که عمل مشارالیه به عنوان ارزیاب بانک که دولتی نمی باشد به عنوان جعل در اسناد رسمی محسوب نیست بلکه منطبق با ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی جعل در اسناد عادی است که حداکثر مجازات حبس آن به مدت دو سال است بنا به مراتب با اجازه حاصل از ماده ۲۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری ماده استنادی به ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی و حبس مندرج در دادنامه به دو سال حبس تعزیری با احتساب بازداشت قبلی و حذف مجازات اداری به لحاظ دولتی نبودن ب. دادنامه اصلاح و مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد الف.ش. در محدوده اصلاح به عمل آمده تأیید می گردد..

۳- محکوم علیه با تمسک به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به دادنامه فوق درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به شعبه ۳۴ جهت رسیدگی ارجاع شده است.لایحه وی هنگام شور خوانده می شود.

۴- هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست پذیرش اعاده دادرسی محکوم علیه آقای الف.ش. نسبت به دادنامه شماره ۸۱۲-۱۳۹۲/۰۷/۳۰ صادرشده از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ... موجه است. زیرا ماده ۳۷ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۰۱/۱۸ در مقام تعیین مجازات برای کارشناس رسمی دادگستری و خبرگان محلی است که با سوءنیت ضمن اظهار عقیده در امر کارشناسی برخلاف واقع چیزی بنویسند و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکنند و یا برخلاف واقع چیزی را ذکر کرده باشند که در این صورت جاعل در اسناد رسمی محسوب می شوند درحالی که محکوم علیه کارمند و ارزیاب بانک خصوصی است و به عنوان ارزیاب آن بانک درباره ی ارزش رهینه اظهارنظر کتبی کرده است که برفرض خلاف واقع بودن آن و احراز سوءنیت، عمل وی ممکن است با عنوان جزایی دیگری منطبق باشد. بنابراین دادگاه به اشتباه عمل مجرمانه محکوم علیه را با ماده ۳۷ قانون فوق منطبق تشخیص داده و با استناد ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی وی­ را به مجازات حبس محکوم کرده است. بنا به مراتب درخواست نام­برده با بند۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد ضمن پذیرش آن، مستندا به ماده ۲۷۴ همان قانون رسیدگی مجدد به اتهام محکوم علیه را به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر صادرکننده دادنامه فوق محول می نماید.

شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی