رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به نگهداری گاز اشک آور

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۶۴۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۷/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به نگهداری گاز اشک آور
قاضی	حیدری قاسمی علیزاده

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به نگهداری گاز اشک آور: نگهداری گاز اشک آور از مصادیق قاچاق محسوب می شود لذا دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

این است که آقای ف.ب. در دادسرای متهم به نگهداری گاز اشک آور گردیده که پس از انجام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال و به شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی ارجاع گردیده است. دادگاه در وقت فوق العاده مورخ ۱/۵/۹۱ پرونده را تحت نظر قرار داده و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور دادنامه شماره ۴۹۰- ۸/۵/۹۱ نموده است ... صرف نظر از صحت و سقم قضیه با عنایت به اینکه رسیدگی به جرائم مذکور در صلاحیت دادگاه انقلاب است لذا دادگاه مستندا به مواد ۱ و ۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۲۳/۶/۹۰ و بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار عدم صلاحیت این دادگاه به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب صادر می نماید. سپس پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال و به شعبه ۱۳ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع گردیده است. این مرجع در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ تشکیل جلسه داده و پرونده را تحت نظر قرار داده ... پس از بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر اتخاذ تصمیم می نماید:

نظر به اینکه قانون قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز در دو بخش جداگانه قاچاق اسلحه و مهمات ;، دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز ; مجازات تعیین نموده و در ماده یک همان قانون نیز قاچاق ; معنی شده است ... علی هذا دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز از شمول قاچاق خارج بوده بنابراین قرار عدم صلاحیت شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی مورد تأیید نمی باشد. پرونده جهت حل اختلاف در خصوص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می شود. پس از ارسال پرونده و ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به شعبه اول ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به گزارش فوق الذکر، نظر به اینکه نگهداری گاز اشک آور یکی از مصادیق قاچاق است، متهم پرونده مرتکب نگهداری شیء قاچاق شده و قاچاق تحت هر عنوانی که باشد رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه های انقلاب می باشد علی هذا ضمن نقض دادنامه فوق الذکر دادنامه صادره از شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی تأیید می شود دفتر مقرر است پرونده جهت ادامه رسیدگی به مرجع مربوطه ارسال گردد.

مستشاران شعبه اول دیوان عالی کشور

حیدری قاسمی - علیزاده