رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به نگهداری گاز اشک آور
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۰۳۸۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۲ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به نگهداری گاز اشک آور |
| قاضی | طباطبائی هاشمی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به نگهداری گاز اشک آور: نظر به قاچاق نبودن بزه نگهداری گاز اشک آور دادگاه های عمومی صالح به رسیدگی به بزه مزبور می باشند.
رأی خلاصه جریان پرونده
با توجه به اوراق پرونده طبق گزارش مأمورین انتظامی آقای م.د. فرزند م. به اتهام نگهداری گاز اشک آور مورد تعقیب واقع مراتب به ناحیه ۲۰ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اعلام و برای رسیدگی به شعبه ۱۳ بازپرسی آن دادسرا ارجاع گردیده و طبق کیفرخواست صادره مورخه ۹/۱/۱۳۹۱ از دادگاه های انقلاب اسلامی برای آقای م.د. فرزند م. به اتهام نگهداری گاز اشک آور به استناد بند ت ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ تقاضای تعیین مجازات شده است و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع گردیده است و دادگاه در تاریخ ۲/۲/۱۳۹۱ در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی طبق قرار صادره با استدلالی که نموده با توجه به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات مصوب ۱۳۹۰ که در آن قاچاق اسلحه و مهمات با نگهداری آن جدا شده و مجازات جداگانه تعیین شده است و نگهداری نیز قاچاق محسوب نشده است و با توجه به ماده ۵ قاچاق اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب که در بند ۵ آن صرفا به قاچاق اشاره گردیده است و در قانون اخیرالتصویب نیز درخصوص صلاحیت رسیدگی به اتهامات نگهداری اشاره نشده است علی هذا قرار عدم صلاحیت رسیدگی آن دادگاه را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی صادر نموده و پرونده را به دادگاه های عمومی ارسال داشته که برای رسیدگی به شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی ارجاع گردیده است و دادگاه مزبور در تاریخ ۳۰/۲/۹۱ در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی طبق قرار صادره با استدلالی که نموده آن دادگاه را برای رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و با توجه به مواد ۱ و ۲ از قانون اخیرالتصویب و رأی وحدت رویه شماره ۱۷ صادره ۱۱/۷/۶۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور آن دادگاه را برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه های انقلاب اسلامی صادر نموده و مقرر داشته پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد علی هذا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و برای حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است .
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه ۲۴ دادگاه انقلاب اسلامی و شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزائی در رابطه با صلاحیت رسیدگی نسبت به پرونده مطروحه و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده (نگهداری گاز اشک آور) صرفنظر از صحت و سقم موضوع با توجه به ماده یک از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال ۱۳۹۰ و با توجه به بند ۵ از ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به پرونده مطروحه در صلاحیت دادگاه های عمومی جزائی حوزه قضائی خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید.
رئیس شعبه ۲ دیوان عالی کشور - مستشار
هاشمی - طباطبائی