رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه کیفری استان در مورد رسیدگی به دو اتهام مشارکت در آدم ربایی به همراه لواط

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۳۶۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۷/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	صلاحیت دادگاه کیفری استان در مورد رسیدگی به دو اتهام مشارکت در آدم ربایی به همراه لواط
قاضی	جنتی قاسم پناو

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه کیفری استان در مورد رسیدگی به دو اتهام مشارکت در آدم ربایی به همراه لواط: چنانچه اتهام مشارکت در آدم ربائی همراه با اتهام لواط باشد، دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی است

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت پرونده واصله که بخش اعظم اوراق آن به صورت فتوکپی می باشند آقای م.د. طی شکوائیه ای که تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب نموده است اعلام می دارد که در تاریخ ۲۵/۱۱/۸۵ فرزندش بنام ع.د. که درساعت ۹ شب به منزل عمه خود رفته بوده که در راه بازگشت به خانه دو نفره موتورسوار فرزند وی را با زور و ایراد ضرب و تهدید به منزل خالی در کوی ایثار برده و به زور به او تجاوز می نمایند و تقاضای تعقیب مرتکبین را می نمایند. شکوائیه مزبور در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۵ ظاهرا توسط معاون قضائی دادگستری جهت رسیدگی به شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان ارجاع شده و شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان در تاریخ فوق شکوائیه مزبور را به دایره مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی ارسال می دارد تا فرزند شاکی به پزشکی قانونی معرفی گردد و نسبت به شناسائی و معرفی متهمین نیز اقدام شود. ع.د. (مجنی علیه) از طریق پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی استان به پزشکی قانونی معرفی شده و اداره کل پزشکی قانونی استان طی گواهی شماره ۸۴۲۷/۴- ۲۹/۱۱/۸۵ به مرجع انتظامی یادشده اعلام می دارد که در تاریخ ۲۹/۱۱/۸۵ در ساعت ۹ صبح از ع.د. معاینه به عمل آمده و نتیجه به این شرح است که پارگی وسیع در ساعت ۶ مقعد که مختصری علائم عفونی دارد و مربوط به حدود ۲ روز قبل است (قسمت تحتانی مقعد) که حدود ۲ سانتیمتر به ناحیه میان دو راه کشیده شده (مخاط و پوست) به علت درد شدید معاینه داخل مقعد و قسمت خارجی راست روده میسر نبوده و کبودی در باسن سمت چپ دارد به علت ورود جسم سخت بداخل مقعد می باشد (می تواند به علت آلت نغوظ شده باشد) که نیاز به احراز و اثبات توسط مقام محترم قضائی دارد و احساس تألم از کمر دارد. پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی موفق به شناسائی و دستگیری متهمین نمی گردد و متعاقبا آقای م.د. (پدر و ولی قهری مجنی علیه) در تاریخ ۱۹/۱/۸۶ طی لایحه ای که تقدیم دادگاه مذکور نموده است مشخصات متهمین را به اسامی م.ث. و م.ز. اعلام داشته و خاطر نشان می سازد که نامبردگان متواری هستند و مستدعی رسیدگی می گردد. تعقیب متهمین از ابتدای اعلام جرم توسط شاکی تا تیرماه سال ۱۳۹۰ از طریق شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان با صدور دستورات قضائی متهمین که به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان ابلاغ و اعلام می گردیده است به طور مجدانه ادامه داشته ولکن به جهت متواری بودن متهمین دستگیری آنان به وسیله مأمورین انتظامی میسر نمی گردد تا اینکه ظاهرا در سال ۱۳۹۰ ع.ز. معروف به م. (احد از متهمین) دستگیر شده و بر اساس دستورات صادره از دادگاه مزبور متهم دیگر بنام م.ص. (ث.) نیز با راهنمائی متهم فوق دستگیر می گردد ولکن اوراق مربوط به انجام تحقیقات از نامبردگان و شاکی چه در مرجع انتظامی و چه در دادگاه فوق الذکر ضمیمه نیست و از ناحیه دادگاه کیفری یادشده در مورد دو متهم مذکور به لحاظ ارتکاب بزه لواط به عنف قرار بازداشت موقت صادر می گردد. شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان به موجب صورت مجلس مورخ ۲۰/۴/۹۰ چنین اتخاذ تصمیم می نماید که با توجه به اقرار متهمین مبنی بر اینکه شاکی (مجنی علیه) را به عنف ربوده اند در این خصوص مستلزم تحقیقات لازمه دادسرا است و با توجه به اینکه دادسرا قبلا در این خصوص هیچ تصمیمی اتخاذ ننموده است، لذا با تهیه بدل مفید از پرونده (ظاهرا اوراقی است که فاقد صورت مجالس انجام تحقیقات از ط.ن می باشد) بدل مزبور را به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال می دارد تا در این خصوص تحقیقات مقتضی انجام و تصمیم نهائی (قرار مجرمیت و النهایه کیفرخواست یا منع تعقیب) صادر نمایند. و جهت ادامه رسیدگی به اتهام متهمین از حیث لواط به عنف نیز ط.ن را دعوت می نماید. پرونده امر پس از وصول به دادسرای عمومی و انقلاب در تاریخ ۱۳/۶/۹۰ جهت رسیدگی به شعبه اول بازپرسی دادسرای مزبور ارجاع می شود. بازپرس مذکور پس از انجام تحقیق از شاکی و فرزند وی (مجنی علیه) و اعلام گذشت از ناحیه پدر مجنی علیه و نیز انجام تحقیق از متهمین و تفهیم اتهام به عنوان مشارکت در آدم ربائی با آنان و انجام مواجهه حضوری فیما بین ط.ن و صدور دستوراتی در جهت تکمیل پرونده و انجام دستورات قضائی صادره از ناحیه مرجع قضائی فوق توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان و توضیح مرجع مزبور راجع به گذشت عنوان شده و اخذ آخرین دفاع از متهمین نهایتا مبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید. حسب تصمیم مورخ ۲/۱۲/۹۰ متخذه از ناحیه آقای بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب خلاصتا در خصوص اتهام ع.ز. و م.ص. به لحاظ مشارکت در ارتکاب بزه آدم ربائی بنا به جهات مقیده در تصمیم مزبور قرار مجرمیت صادر می گردد و قرار صادره به موافقت دادسرای رسیده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه عمومی جزائی ارسال می گردد و رسیدگی بدان در تاریخ ۱۱/۱۲/۹۰ به شعبه ۱۰۱ دادگاه مذکور ارجاع می شود. شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۶۱۱۲۴۰۱۴۳۲- ۲۷/۱۲/۹۰ در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب که در آن متهمان: ۱-ع.ز. ۲-م.ص. هر دو مشارکت در آدم ربائی صرفنظر از صحت و سقم موضوع و توجها باینکه پرونده در خصوص اتهام دیگر متهمان دائر بر انجام فعل حرام لواط در دادگاه کیفری استان شعبه ۱۶ مطرح رسیدگی است با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹- ۱/۱۱/۸۷ دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت برای رسیدگی توأمان صادر نموده و پرونده را به شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان ارسال می دارد. شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان در وقت فوق العاده به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۲۱۱۰۰۱۰۳- ۱۳/۴/۹۱ خلاصتا به لحاظ اینکه اگر چه حسب ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای سهولت رسیدگی دسترسی به متهم و صدور حکم واحد به اتهامات متعدد متهم باید توأمان و یک جا رسیدگی شود اما این زمانی صادق است که دادگاه حداقل به یکی از اتهامات متهم مشغول رسیدگی یا پرونده مفتوح باشد اما با توجه به اینکه دادگاه نسبت به موضوع اتهام لواط قبلا رسیدگی نموده و دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۶۱۲۱۱۰۰۳۳- ۱۸/۱۲/۹۰ صادرکرده و النهایه فارغ از رسیدگی شده است لذا دیگر مجوز برای رسیدگی به موضوع اتهامی که در صلاحیت ذاتی این دادگاه نیست، نمی باشد. لذا مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه ۱۰۱ دادگاه جزائی صادر نموده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می شود .

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف حادث فیما بین شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی در باب صلاحیت رسیدگی به اتهام ع.ز. و م.ص. دائر بر مشارکت در ارتکاب بزه آدم ربائی به کیفیت منعکس در پرونده امر با التفات به اینکه حسب صراحت ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که جرم مهمتر در حوزه آن واقع گردیده است و بر اساس مقررات ماده ۱۸۳ قانون مرقوم به اتهامات متعدد متهم باید توأما و یک جا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد، دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است، تصمیم می گیرد و توجها به اینکه در مانحن فیه به دلالت محتویات پرونده اقدامات تعقیبی متهمین توسط شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان آغاز گردیده و با دستگیری متهمین از طریق اجرای تصمیمات متخذه و دستورات قضائی صادره دادگاه مذکور به انجام رسیده و شعبه محترم یادشده طی صورت جلسه مورخ ۲۰/۴/۹۰ رسیدگی به اتهام دیگر متهمین را از حیث ربودن مجنی علیه مستلزم انجام تحقیقات توسط دادسرا تشخیص و پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال داشته و در نتیجه پس از انجام تحقیقات مورد نظر نیز با وصف حکومت مقررات صدرالاشعار و بالاخص اطلاق رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹- ۱/۱۱/۸۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه کیفری استان مذکور مأخوذ به رسیدگی به اتهام دیگر متهمین نیز می باشد و صدور رأی در مورد اتهام لواط انتسابی به متهمین و فراغت آن دادگاه از رسیدگی به اتهام فوق سالب صلاحیت و نافی تکلیف ایجاد شده برای دادگاه مزبور در رسیدگی به اتهام آدم ربائی انتسابی به متهمین نمی باشد علی هذا مستندا به مواد صدرالذکر و رأی وحدت رویه شماره فوق با قبول استدلال شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۹۰۰۹۹۷۶۱۱۲۴۰۱۴۳۲- ۲۷/۱۲/۹۰ اصداری از دادگاه مذکور و ضمن نقض قرار عدم صلاحیت شماره ۹۱۰۹۹۷۶۱۲۱۱۰۰۱۰۳-۱۳/۴/۹۱ صادره از شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان با اعلام صلاحیت دادگاه مزبور در رسیدگی بموضوع مبادرت به حل اختلاف می گردد و مقرر می دارد دفتر پرونده جهت رسیدگی به مرجع صالحه فوق ارسال گردد.

رئیس شعبه ۴ دیوان عالی کشور - مستشار

قاسم پناو - جنتی