رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دیوان عالی کشور برای اظهار نظر در خصوص ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۱۰۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	صلاحیت دیوان عالی کشور برای اظهار نظر در خصوص ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی
قاضی	احمدرفیعی محمدناصری صالح آباد حمید دلیر

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دیوان عالی کشور برای اظهار نظر در خصوص ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی: اعمال ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲(در خصوص مجازات های جایگزین حبس)، در صورت تایید رای در دیوان عالی کشور با توجه به عدم امکان رسیدگی ماهوی، در صلاحیت این مرجع نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش و دادنامه سابق الصدور این شعبه تحت شماره ۸۲۳/۲۰ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ دادنامه شماره ۰۰۰۸۱/۲۰ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۳و به اختصار اینکه به موجب دادنامه شماره ۸۷/۱۴۴۶ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۱۶شعبه اول دادگاه عمومی ش. آقایان ۱- ا. خ. ۲- ح. خ. ۳- ح. ج. به اتهام مشارکت در قتل عمدی مرحوم ل. به قصاص نفس محکوم شده اند. محکوم علیهم و وکلای آنان به رأی صادره اعتراض کرده اند. تقاضای تجدیدنظر آنان به شعبه بیستم دیوان عالی کشور ارجاع شده است و این شعبه طی دادنامه شماره ۸۲۳/۲۰ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱رأی صادره را به جهت نقص قابل تأیید ندانسته و با ذکر موارد نقص شامل ۱- بررسی سن و بلوغ محکوم علیه ح. خ. در زمان وقوع قتل ۲- تعیین دقیق بند مورد استناد دادگاه در ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی وقت رأی صادره را نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده حکم اعاده نموده است. دادرس دادگاه خطاب به مرجع انتظامی محل دستور داده است ضمن مراجعه به محل سکونت متهم ح. خ. مدارک هویتی و شناسایی متهم مطالبه شود. مطابق گزارش مندرج در صفحات ۱۲۵۲ و ۱۲۵۳ پرونده مأمورین انتظامی گزارش نموده اند مقارن ساعت ۳۰/۱۱ مورخ ۱۳۸۹/۹/۳به محل سکونت متهم واقع در پشت روستای ب. مراجعه نموده اند و پدر متهم به نام ز. خ. اظهار داشته که به جز خودش و همسرش ص. خ. که جدیدا شناسنامه گرفته اند هیچ یک از اعضای خانواده شناسنامه یا کارت ملی ندارند و ح. خ. نیز هیچگونه مدرک هویتی ندارد. تصویر اسناد سجلی ز. خ. اصل متولد ۱۳۳۳/۴/۲۰ و خانم ص. ع. متولد ۱۳۳۸/۳/۲۰ضمیمه اوراق پرونده شده و حسب الظاهر در صفحات مربوطه فاقد نام فرزندان می باشد. و بنا به مندرجات صفحه توضیحات سند سجلی آقای ز. خ. اصل در اجرای نامه شورای تأمین شهرستان ش. صادر شده است. همچنین تصویر گواهی انحصار وراثت مرحوم م. ل. در صفحه ۱۲۶۵ پرونده درج شده و مطابق مندرجات آن تنها وارث او آقای ق. ل. (پدر متوفی) معرفی شده است. مطابق یک برگ رضایت نامه تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی شماره ... ش. آقای ق. ل. ، شماره شناسنامه ... ، متولد ۱۳۴۸ در تاریخ ۱۳۹۰/۱/۶ در دفترخانه حاضر و در خصوص شکایت خود علیه آقایان ۱- ا. خ. ۲- حسین خرجی ۳- ح. ج. مضمونا اعلام گذشت نموده است و اعلام نموده : در خصوص قتل مرحوم م. ل. چون رضایت اینجانب از هر لحاظ اعم از حقوقی و جزایی جلب شده علیهذا درخواست موقوفی تعقیب و مختومه نمودن پرونده مذکور را داریم و هرگونه ادعای بعدی را ولو به عنوان تضرر از خود سلب و ساقط می نمایم و مطابق صورت جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱/۶ شعبه اول دادگاه عمومی شاوور مشارالیه در تاریخ مذکور در دادگاه نیز حضور یافته و در حضور دو نفر گواه ضمن عدول از قصاص متهمین گذشت منجز و بلاقیه خود را نسبت به متهمین اعلام کرده است. (صفحه ۱۲۷۵) متعاقبا دادگاه تشکیل جلسه داده و اتهام متهمین را تفهیم نموده است. متهمین بزه انتسابی را انکار نموده و اظهار داشته اند بی گناه هستند و به دستور قضائی آقای ح. خ. جهت تعیین سن به کمیسیون پزشکی قانونی معرفی شده و هیات سه نفره پزشکی قانونی استان خوزستان به شرح نامه مورخ ۱۳۹۱/۴/۱۸اعلام نموده است : از نامبرده ۱معاینه بالینی انجام شده سن تقریبی نامبرده ۳۲-۳۰ سال می باشد و در پاسخ به استعلام بعدی دادگاه اعلام نموده است : سن تقریبی نامبرده در تاریخ ۱۳۸۲/۶/۷ (زمان وقوع بزه - عضو ممیز) حدود ۲۲-۲۱ سال تعیین می گردد. پس از رفع نقص مذکور دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره ۱۳۹۱/۱۳۱۶ مورخ ۱۳۹۱/۶/۷ با توجه به تحقیقات به عمل آمده، گزارش ضابطین دادگستری و نظریات پزشکی قانونی : برگ گزارش معاینه جسد، اقاریر صریح و بعضا دفاعیات بلاوجه متهمین و اینکه عمل متهمین باعث فوت در جامعه شده و بیم تجری مرتکب یا دیگران می رود، ضمن احراز بزه انتسابی و منصرف از اعلام گذشت ولی دم، به استناد ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی و از حیث جنبه عمومی هر یک از متهمین را به تحمل ده سال حبس تعزیری محکوم نموده و توأمان به تعلیق سه سال از مدت حبس ا. خ. ، دو سال از مدت حبس حین خرجی و پنج سال از مدت حبس ح. ج. اظهار عقیده کرده و رأی صادره را قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خوزستان اعلام نموده است. دادنامه صادره در تاریخ ۱۳۹۱/۷/۹ به آقای ف. م. احد از وکلای محکوم علیه ح. ج. و همچنین وکیل محکوم علیه ا. خ. و در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۶ به آقای م. م. دیگر وکیل آقای ح. ج. ابلاغ شده است متعاقبا آقای م. م. به وکالت از محکوم علیه ح. ج. در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱۸لایحه ای در اعتراض به محکومیت موکل خود تقدیم نموده است. پرونده بدوا به شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع شده است و مرجع مذکور طی دادنامه شماره ۰۰۰۲۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۸ و مضمونا به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۹۸ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دیوان عالی کشور صادر نموده و متعاقبا پرونده به این شعبه ارجاع شده است. وکیل محکوم علیه در لایحه تقدیمی خود که عندالاقتضاء و به هنگام شور تماما قرائت خواهد شد با اعلام اینکه موکل اش در هیچ یک از مراحل تحقیق و رسیدگی به مشارکت در بزه قتل اقرار نکرده است تقاضای صدور حکم برائت او را دارد. و شعبه به شرح زیر مبادرت به صدور رأی نموده است : رأی شعبه -آنچه را که وکیل محترم محکوم علیه ح. ج. در اعتراض به دادنامه شماره ۱۳۹۱/۱۳۱۶ مورخ ۱۳۹۱/۶/۷شعبه اول دادگاه عمومی ش. مطرح نموده است به نحوی نیست که خدشه ای بر دادنامه معترض عنه وارد نماید و دادنامه مذکور با رعایت موازین قانونی اصدار یافته است. فلذا توجها به بند الف از ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی معترض عنه را عینا تأیید می نماید. ۳۵- ۱۳۹۳/۴/۲۳ پرونده به دادگاه عمومی بخش ش. ارسال و احکام صادره به موقع اجرا گذاشته شده است. آقای م. م. وکیل محکوم علیه آقای ح. ج. طی لایحه مورخه ۱۳۹۴/۷/۲۷ عنوان رئیس دادگاه عمومی بخش ش. اعلام کرده موکلش ح. ج. به اتهام قتل عمدی به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم و در حال تحمل کیفر و تاکنون حدودا چهار سال و هشت ماه از حبس را سپری نموده و معیل و متاهل و جزء خانواده های بی بضاعت جامعه و خواهر وی نابینا که نگهداری وی بر عهده موکل بوده و با زندانی شدن موکل خانواده در رنج و مشقت و سختی به سر می برند لذا با استیذان از ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ تقاضای تخفیف و تبدیل مجازات مورد استدعاست دادگاه با تقاضای متقاضی موافقت کرده و دستور داده پرونده برای اعمال ماده ۷۷ به دادگاه صادر کننده رأی قطعی ارسال گردد. و سپس به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای م. ناصری صالح آباد عضو ممیز و نظریه کتبی جناب آقای دکتر احمد رفیعی دادیار محترم دیوان عالی کشور مبنی بر صرف نظر از اینکه ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ناظر بر مجازات جایگزین است، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان عالی کشور نمی باشد. مشاوره نموده چنین رأی صادر می کند:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قطع نظر از اینکه موضوع تقاضا با ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ قابل انطباق باشد یا خیر؟ نظر به اینکه دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی نمی کند، در ما نحن فیه دادگاه صادرکننده رأی قطعی دادگاه عمومی بخش ش. می باشد لذا با اعلام اینکه پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد مقرر است دفتر پرونده اعاده گردد.

رئیس و عضو معاون شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور

محمد ناصری صالح آباد - حمید دلیر