رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان به جرائم توأمان ورود به عنف به منزل و ایراد ضرب و جرح با چاقو

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۳۶۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۷/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان به جرائم توأمان ورود به عنف به منزل و ایراد ضرب و جرح با چاقو
قاضی	جنتی قاسم پناو

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان به جرائم توأمان ورود به عنف به منزل و ایراد ضرب و جرح با چاقو: در خصوص اتهامات ورود به عنف به منزل وایراد ضرب و جرح با چاقو و دندان دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده واصله حاکی از اینست که حسب گزارش مورخ ۲۰/۱/۹۱ پاسگاه انتظامی بخش که به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال گردیده است اعلام می گردد که در پی یک فقره درگیری و رابطه نامشروع مربوط بخانم ز.ش. و ع.د. و درگیری ما بین ع.ب. و ع.د. ، مأمورین به محل مراجعه و طرفین را به پاسگاه دلالت نموده و پس از تنظیم صورت جلسه اولیه بلافاصله با مقام قضائی هماهنگی به عمل آمد که مقرر نمودند اظهارات طرفین اخذ و ع.ب. و ع.د. شب را تحت نظر باشند و ز.ش. به نحوی که قابل دسترسی باشد آزاد و پرونده در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ به دادسرا ارسال گردد واظهارات طرفین اخذ و ز.ش. اظهار داشت که سه ماه است که با ع.د. آشنا شده و نام برده چند بار نیز به منزل آنها آمده و امشب نیز در داخل حیاط منزل مشغول صحبت بودیم که دامادمان سر رسید و با هم درگیر شدند . ع.د. نیز اظهار داشت که سه ماه از مدت آشنائی وی با ز.ش. می گذرد و چون چند روز از او خبر نداشته به منزل آنها رفته تا جویای حالش شود که داماد آنها سر رسید و با هم درگیر شدیم و قصد داشت با چاقو به من حمله کند که چاقوی او را گرفته و آن را شکسته و از دستش فرار نموده است . ع.ب. نیز اظهار داشته وقتی وارد خانه مادر خانم خود شده دیده که ع.د. با خواهر خانم وی در زیر درختان مشغول صحبت می باشد که با او درگیر شده و چاقوئی در دست داشته که ع.د. آن را گرفت و شکست و با آن وی را مجروح نمود که مأمورین به محل آمده و ما را به پاسگاه منتقل نمودند .پرونده امر پس از وصول به دادسرای عمومی و انقلاب در تاریخ ۲۰/۱/۹۱ جهت رسیدگی به شعبه اول بازپرسی دادسرای مذکور ارجاع شده و بازپرسی مذکور پس از انجام تحقیق از ع.ب. و غ.گ. ( مادر ز.ش.) به عنوان شاکی و نیز از ص.ش. به عنوان گواه و سپس از ع.د. به عنوان متهم به ورود به عنف به منزل شاکی بنام غ.گ. (مادر ز.ش.) و نیز ایراد ضرب و جرح با چاقو و به واسطه گازگرفتگی با دندان به ع.ب. تحقیق و تفهیم اتهام می گردد .همچنین از ز.ش. نیز به عنوان متهم در محضر بازپرسی تحقیق شده و از ع.د. به عنوان تجاوز به خویش اعلام شکایت می نماید. بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب پس از یک سلسله تحقیقات نهایتا به موجب تصمیم شماره ۹۱۰۹۹۷۵۸۶۱۲۰۰۰۹۰ - ۳۰/۲/۹۱ اجمالا در مورد اتهام ع.د. مبنی بر ورود به عنف به منزل شاکی (خانم غ.گ.) و ایراد ضرب و جرح عمدی و گازگرفتگی با دندان نسبت به ع.ب. مبادرت به صدور قرار مجرمیت نموده و در خصوص شکایت ز.ش. علیه ع.د. دائر بر زنای به عنف با توجه باینکه طبق ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۴ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به اتهام مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد لذا مقرر می دارد که پس از موافقت دادسرا با قرار مذکور، بدل پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری استان ارسال شود. قرارهای مذکور مورد موافقت دادسرای ذی ربط قرار گرفته و پرونده امر با صدور کیفر[خواست] در مورد اتهام ع.د. مبنی بر ورود به عنف به منزل شاکی (غ.گ.) و ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو و گاز گرفتگی با دندان نسبت به ع.ب. به دادگاه عمومی جزائی ارسال می گردد. پرونده مذکور در تاریخ ۳۱/۲/۹۱ جهت رسیدگی در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی مطرح می شود. شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی پس از دعوت طرفین و تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات آنان مطابق دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۵۸۵۹۹۰۰۱۴۶ - ۱۱/۳/۹۱ آقای ع. د. را به لحاظ ارتکاب بزه ورود به عنف به منزل شاکیه و موضوع شکایت خانم غ.گ. و ایراد ضرب و جرخ عمدی با چاقو و گازگرفتن با دندان و موضوع شکایت آقای ع.ب. به استناد ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی و تبصره ماده ۶۱۴ قانون مزبور، از جهت ورود به عنف به تحمل یک سال حبس تعزیری و در مورد ایراد جرح با چاقو از حیث جنبه عمومی جرم به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری و در مورد جنبه خصوصی جرم به پرداخت دیه صدمات وارده در حق آقای ع.ب. محکوم می نماید. دادنامه مرقوم مورد تجدیدنظرخواهی وکیل ع.د. (محکوم علیه) قرار گرفته و پرونده در شعبه ۶ دادگاه تجدید نظر استان مطرح رسیدگی قرار می گیرد. شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان در وقت فوق العاده طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۵۸۴۴۸۰۰۴۱۴ - ۱۹ /۴/۹۱ در مورد تجدیدنظر خواهی آقای ع.د. از دادنامه شماره ۹۰۰۱۴۶ - ۱۱/۳/۹۱ خلاصتا ایراد وکیل تجدیدنظرخواه مذکور بر صلاحیت شعبه ۱۰۱ دادگاه جزائی را با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه متهم به زنای به عنف با ز.ش. بوده و پرونده ای در شعبه اول دادگاه کیفری استان تحت کلاسه ۹۱۰۰۱۱ تشکیل گردیده است وارد اعلام می دارد چون مطابق رأی وحدت رویه ۷۰۹- ۱/۱۱/۸۷ دادگاه کیفری استان مکلف به رسیدگی به اتهامات دیگر متهم نیز که در صلاحیت دادگاه عمومی است به تبع اتهامی که در صلاحیت کیفری استان می باشد، خواهد بود، بنابراین با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را به دادگاه صالح (شعبه اول کیفری استان ) ارسال می دارد. شعبه اول دادگاه کیفری استان به موجب تصمیم شماره ۹۱۱۰۳۹۵۸۴۴۵۰۰۰۱۲ - ۱۰/۵/۹۱ که در وقت فوق العاده اتخاذ نموده است به لحاظ اینکه به اتهام ع.د. دائر بر زنای به عنف و محصن حسب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۵۸۴۴۵۰۰۰۲۵ - ۳۰/۳/۹۱ موضوع پرونده کلاسه ۹۱۰۰۱۱ آن شعبه قبل از دادنامه اصداری از سوی شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی و حکم صادر گردیده و اساسا موجبات رسیدگی توأمان به سایر اتهامات مطروحه مشارالیه در آن شعبه منتفی است و در حال حاضر نام برده پرونده در جریان رسیدگی در آن مرجع (کیفری استان) ندارد لذا پرونده را جهت هرگونه تصمیم مقتضی به نظر ریاست کل دادگستری استان می رساند تا در صورت موافقت پرونده به شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و در غیر اینصورت پرونده جهت دستور بعدی به نظر آن دادگاه (کیفری استان) برسد. ریاست کل دادگستری استان رسیدگی به پرونده را به شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می نمایند. شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان مجددا به موجب تصمیم شماره ۹۱۱۰۲۹۵۸۴۴۸۰۰۰۱۳ -۱۵/۵/۹۱ که در وقت فوق العاده اتخاذ گردیده است، به لحاظ اینکه ارسال مجدد پرونده به آن دادگاه (تجدیدنظر) از سوی شعبه اول دادگاه کیفری استان منطبق با موازین قانونی نیست، زیرا آن دادگاه (تجدیدنظر) عقیده بر صلاحیت کیفری استان (شعبه اول) داشته است و رأی بدوی را نقض و پرونده را به دادگاه صالح ارسال داشته است و چنانچه دادگاه کیفری استان نیز خود را صالح به رسیدگی نداند، مطابق ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۸ و۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی می بایستی پرونده را به مرجع صالح ارسال نماید و ارسال مجدد پرونده به آن دادگاه (تجدیدنظر) صحیح نمی باشد چون آن دادگاه (تجدیدنظر) در حال حاضر مجوزی برای ورود مجدد نیز ندارد و صدور رأی در موضوع زنای به عنف و محصن از سوی شعبه اول کیفری استان مانع از رسیدگی مجدد آن دادگاه به موضوع ورود به عنف و جرح با چاقو نیست و سلب صلاحیت نمی نماید لذا پرونده را به شعبه اول دادگاه کیفری استان اعاده می نماید. شعبه اول دادگاه کیفری استان در وقت فوق العاده به موجب تصمیم مورخ ۱۶/۵/۹۱ به لحاظ اینکه به اتهام ع.د. دائر بر زنای به عنف و محصن حسب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۵۸۴۴۵۰۰۰۲۰-۳۰/۳/۹۱ موضوع پرونده کلاسه ۹۱۰۰۱۱ آن شعبه (کیفری استان) قبل از دادنامه اصداری از سوی شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان رسیدگی و حکم صادر گردیده و اساسا موجبات رسیدگی توأمان به سایر اتهامات مطروحه مشارالیه در آن شعبه (کیفری استان) منتفی می باشد و در حال حاضر نام برده پرونده در جریان رسیدگی در آن مرجع ندارد لذا به استناد تبصره یک ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و مواد ۲۶ و ۲۷ و ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت در خصوص اتهام متهم یاد شده دائر بر ورود به عنف و ایراد جرح با چاقو به شایستگی شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان صادر نموده و پرونده را به منظور حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف حادث فی مابین شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان و شعبه اول دادگاه کیفری استان مذکور در باب صلاحیت رسیدگی به اتهام آقای ع.د. مبنی بر ورود به عنف به منزل خانم غ.گ. و ایراد ضرب و جرح با چاقو و دندان نسبت بآقای ع.ن. به کیفیت منعکس در پرونده امر، با التفات به اینکه به موجب صراحت ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده باشد و بر اساس مقررات ماده ۱۸۳ قانون مزبور نیز، به اتهامات متعدد متهم باید توأما و یک جا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است، تفهیم می گیرد و توجها به اینکه در مانحن فیه رسیدگی به احد از جرائم ارتکابی متهم یاد شده در صلاحیت دادگاه کیفری استان بوده است، لذا مرجع مذکور صالح و مأخوذه به رسیدگی به سایر اتهامات مشارالیه نیز می باشد و اقدام دادسرای عمومی و انقلاب در تفکیک نحوه رسیدگی به اتهامات متعدد متهم یاد شده، مخالف با مقررات قانونی مارالذکر بوده و نافی و سالب صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه کیفری یاد شده به هنگام رسیدگی و صدور قرار مجرمیت توسط بازپرسی و متعاقبا اصدار کیفرخواست از ناحیه دادسرای فوق الذکر نمی باشد و تمسک شعبه اول دادگاه کیفری استان در نفی صلاحیت از خویش در رسیدگی به اتهامات صدر الاشعار متهم موصوف به جهت منتفی بودن موجبات رسیدگی توأمان، به لحاظ صدور حکم در مورد اتهام مهم مشارالیه، با عنایت به مراتب مرقوم و حکومت مقررات مادتین یاد شده و به ویژه ملاک رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ - ۱/۱۱/۸۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، از توجیه قانونی برخوردار نیست علی هذا با پذیرش استدلال شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان و تأیید تصمیم شماره ۹۱۰۹۹۷۵۸۴۴۸۰۰۴۱۴-۱۹/۴/۹۱ مرجع مذکور در اعلام صلاحیت دادگاه کیفری استان و ضمن نقض قرار عدم صلاحیت مورخ ۱۶/۵/۹۱ اصداری از شعبه اول دادگاه کیفری استان ، با اعلام صلاحیت آن دادگاه در رسیدگی به موضوع مبادرت به حل اختلاف می گردد و مقرر می دارد دفتر پرونده امر به منظور اقدام قانونی و رسیدگی به مرجع صالحه فوق ارسال شود.

رئیس شعبه ۴ دیوان عالی کشور - مستشار

قاسم پناو - جنتی