رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضبط اسلحه ی استفاده شده در قتل

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۴۳۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۱۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	ضبط اسلحه ی استفاده شده در قتل
قاضی	حسین انتظاری محمد سلطان همتیار

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضبط اسلحه ی استفاده شده در قتل: ضبط اسلحه شکاری دارای مجوز استفاده شده در قتل، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۱۰ ۱۳۹۰/۰۲/۲۱دادگاه کیفری استان ... در خصوص اتهام آقای ح. به ارتکاب قتل عمدی فرزندش ر. به دلایل منعکس در دادنامه متهم به پرداخت یک دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیای دم مقتول(غیر از قاتل) از حیث جنبه خصوصی و از حیث جنبه عمومی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم گردیده که دادنامه مذکور به مرحله قطعیت رسیده پرونده پس از طی مراحلی به لحاظ گذشت اولیای دم مجازات مقرره به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال تخفیف پیداکرده و از جهت تکلیف اسلحه آلت قتاله که توقیف شده محکوم­ علیه تقاضای استرداد آن را نموده است. شعبه اول دادگاه کیفری استان ... حسب دادنامه شماره ۱۰ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ با اکثریت چهار نفر به این استدلال که هرچند سلاح موصوف دارای مجوز قانونی می باشد، لیکن چون وسیله ارتکاب جرم قتل عمدی بوده به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ قانون حاکم در زمان وقوع بزه حکم به ضبط آن به نفع دولت صادر نموده است. احد از قضات به عنوان اقلیت اعلام داشته اسلحه دارای مجوز بوده، قائل به استرداد آن و انهدام فشنگ ها است. آقای ح. نسبت به دادنامه صادره اعتراض و به خلاصه اشعار داشته دارای مجوز حمل اسلحه بوده و بایستی مسترد شود تا در حضور مقامات مسئول و دادگاه آن را به فروش رسانده و قیمت آن را هزینه ورثه متوفی نماید. این شعبه اعتراض را خارج از موعد قانونی تشخیص و جهت صدور رأی مقتضی پرونده را اعاده داده. دادگاه کیفری استان مطابق دادنامه شماره ۰۰۰۳۸ ۱۳۹۳/۱۰/۰۷ کیفیت امر ابلاغ را مقرون به صحت ندانسته و عذر معترض را موجه تشخیص و قرار قبول درخواست تجدیدنظرخواهی را صادر نموده اند.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

مندرجات پرونده حاکی است آقای ح. دارای دفترچه مالکیت اسلحه گلوله زنی کالیبر ۹۲/۷ (صفحه ۲۸۹) و مجوز حمل سلاح شکاری است (صفحه ۳۱۸)؛ بنا به مراتب تجدیدنظرخواهی مشارالیه نسبت به دادنامه ۰۰۰۱۰ ۱۳۹۳/۰۳/۲۸ شعبه اول دادگاه کیفری استان ... که در مورد اسلحه موصوف حکم به ضبط آن به نفع دولت صادر نموده وارد است و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نافی مالکیت مشارالیه که دارای جواز حمل اسلحه است نیست. لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و مستندا به بند ۴ قسمت ب ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می گردد. بدیهی است در صورت فقدان دادگاه کیفری در مرکز استان نزدیک ترین دادگاه، صالح به رسیدگی است.

شعبه ۷ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

حسین انتظاری - محمد سلطان همتیار