رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضبط خودرو تسهیل کننده حمل مواد مخدر

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۱۴۵۰۰۰۵۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۱/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	ضبط خودرو تسهیل کننده حمل مواد مخدر
قاضی	حسین کریمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضبط خودرو تسهیل کننده حمل مواد مخدر: در بزه حمل مواد مخدر، خودروی حامل مواد مخدر ضبط می گردد و ضبط خودروهایی که صرفا ارتکاب جرم را تسهیل نموده اند، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

درخصوص دعوای اعتراض ثالث خانم ل. نسبت به ضبط خودرو پراید به شماره انتظامی ... موضوع قسمتی ازدادنامه شماره ۰۸۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ همان دادگاه حکم بر بی حقی صادر گردیده است. خلاصه اعتراض وجهات قانونی آن عمده اعتراض در رابطه با این مطلب است که وی مالک رسمی خودرو بوده وکلیه اسناد آن و برگ سبز و سند رسمی و کارت به نام او می باشد و نهایتا چون خودروی مذکور منبع درآمد وی می باشد درخواست رسیدگی و نقض دادنامه را دارد. ریاست محترم دیوان عالی کشور با سلام و عرض تحیت، به استحضار می رساند که به موجب دادنامه شماره ۰۸۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی الف. به اتهام حمل و نگهداری ۱۰۰/۸۰ کیلو گرم تریاک به تحمل ۱۰سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت سیصد و بیست میلیون و دویست هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده و ف. به اتهام معاونت در حمل مواد مخدر فوق الذکر هر یک به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت مبلغ ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده اند که مدت دوسال از حبس ردیف اول و یک سال از حبس ردیف دوم و سوم به مدت سه سال تعلیق گردیده است و خودرو پراید به شماره انتظامی ... متعلق به د. که در حین ارتکاب جرم به عنوان اسکورت و راه پاک کن استعمال شده، به نفع دولت ضبط گردیده است (برگ۱ و ۲ و ۳ پرونده اعتراض ثالث). خانم ل. با تقدیم دادخواستی به عنوان معترض ثالث نسبت به این ضبط خودرو اعتراض می نماید برگ ۱۲ پرونده مذکور در تاریخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ جلسه دادگاه تشکیل و اظهارات طرفین استماع و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی گردیده است (برگ۲۱و۲۲) و به موجب دادنامه شماره ۰۹۷۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ دادگاه مذکور حکم به بی حقی خواهان صادر شده است. معترض ثالث با تقدیم دادخواستی نسبت به این دادنامه اعتراض نموده است (برگ۲۹). دادیار محترم اجرای احکام اعتراض را غیر وارد تشخیص و نهایتا پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است. نظریه عضو معاون با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و گزارش مرجع انتظامی از نحوه کشف مواد مخدر و دستگیری متهمین و نظر به این که ۱- خودرو مذکور حامل مواد مخدر نبوده و از خودرو و راننده آن مواد مخدری کشف نشده است ۲- راننده و سرنشین خودرو تحت عنوان معاون جرم درحمل مواد مخدر محکوم گردیده اند، از این حیث ضبط خودرو فاقد مجوز قانونی می باشد ۳- متهم اصلی فاقد سابقه مشابه در امر مواد مخدر می باشد و معاونین جرم نیز اصولا فاقد سابقه کیفری می باشند ۴- اسناد مالکیت خودرو به نام معترض ثالث می باشد و تنها وی می توانسته و دارای سمت در طرح دعوی و اعتراض به ضبط خودرو بوده است ۵- در پرونده دلیلی برای علم و اطلاع معترض ثالث از حمل مواد و یا ارتکاب جرم توسط متهمین مذکور موجود نمی باشد ۶- متهمین فاقد سابقه کیفری در امر خرید و فروش مواد مخدر بوده و مواد مخدر مربوط به این پرونده نیز کشف گردیده است و درپرونده هیچ دلیلی برای احراز تحصیل خودرو مزبور از طریق قاچاق مواد مخدر وجود ندارد. لذا ضبط خودرو منطبق با موازین قانونی تشخیص داده نمی شود و با عنایت به مراتب فوق پیشنهاد می گردد که دادنامه معترض عنه و قسمتی از دادنامه شماره ۰۸۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ که براساس آن حکم به ضبط خودرو صادر گردیده است جهت تجدید رسیدگی در شعبه هم عرض نقض گردد. عضو معاون دیوان عالی کشور نظریه عضو معاون در تأیید نظریه همکار قضایی محترم، ضبط خودروی پراید را با اشکال مواجه دانسته و مبانی استدلال دادگاه نیز قابل مناقشه است زیرا ۱- با این فرض که خانم ل. در خرید این خودرو از مبلغ وام ۶۰ میلیون ریالی به عنوان ثمن خرید خودرو استفاده کرده و همچنین ناظر به همان وامی می باشد که توسط فرزندش الف. اخذ شده است، اثبات چنین ادعایی استنتاج دادگاه را در پی نداشته و صوری بودن مالکیت خانم ل. ثابت نمی شود. زیرا به موجب ماده ۶۴۸ قانون مدنی، قرض در زمره عقود تملیکی قرار داشته و مقترض مالک آن می گردد و چون هر مالکی می تواند آنجا تصرفات را در مال خویش اعمال نماید، لذا مبلغ حاصل از عقد قرض را می توان به دیگری هبه نمود. این احتمال در روابط مادر و فرزندی خانم ل. و فرزندش الف. نیز مطرح بوده و محمل عقلانی نیز دارد و چون دلیل دادگاه اعم از ادعا است با اثبات ادعا، ملازمه ای ندارد و صوری بودن مالکیت محکوم علیها اثبات نشده است ۲- با پذیرفتن این ادعا و این که مالک واقعی خودرو الف. باشد. دادنامه مصون از ایراد نخواهد بود زیرا از خودروی پراید موادی کشف نشده و حامل مواد نیز نبوده و برپایه همین مطلب، مستندا به قانون مبارزه با مواد مخدر ضبط نشد و بلکه ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مورد استناد واقع شده است. در حالی که با وجود قانون خاص و حاکمیت آن بر موضوع پرونده و عدم سکوت قانون مزبور رجوع به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی واجد اشکال بوده زیرا در قانون مبارزه با مواد مخدر موارد ضبط مال احصاء شده است (ضبط اموال ناشی از همان جرم ضبط واحدهای تجاری و مسکونی و... که برای انبار کردن مواد مخدر یا استعمال مواد اختصاص یافته است موضوع مواد ۱۴ و ۱۳ آن قانون - ماده ۲۸ آن قانون و تبصره آن - ماده ۳۰ قانون درمورد ضبط خودروی حامل مواد مخدر - ضبط آلات استعمال مواد مخدر. موضوع ماده ۲۰ آن قانون) با وصف تصریح قانون واحصاء جهات ضبط، خروج از حیطه قانون مزبور نیازمند دلیل است افزون برآن با پذیرفتن جواز ضبط مال با استناد به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی نیز شکی نیست که حمل مواد با استفاده از خودروی پیکان وانت شماره... به رانندگی الف. انجام شده و خودروی مزبور به استناد ماده ۳۰ قانون ضبط شده است. این خودرو وسیله ارتکاب جرم بوده و اطلاق عنوان مذکور به خودروی پراید به رانندگی د. الف.پ. صحیح نمی باشد. فرد یاد شده به عنوان معاونت در ارتکاب جرم حمل محکوم گردیده است. در مجموع بین وسیله ارتکاب جرم و خودرویی که ارتکاب جرم را تسهیل کرده است تفاوت بارز وجود دارد و خودروی پراید از حیطه شمول ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی خارج بوده و ضبط آن با رعایت احتیاط در اموال مسلمین و لزوم اخذ به قدر متیقن مغایرت دارد. با پیشنهاد همکار محترم قضایی موافق هستم. عضو معاون دیوان عالی کشور

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اعتراض خانم ل. نسبت به دادنامه شماره ۹۷۲- ۱۳۹۳/۰۶/۰۹ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی الف. ملاحظه می شود نامبرده در مورد اعتراض به ضبط خودروی پراید به شماره انتظامی ... که به موجب دادنامه شماره ۸۴۵- ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی الف. به عنوان وسیله حمل مواد مخدر ضبط گردیده، محکوم به بی حقی گشته است. با توجه به مجموع محتویات پرونده و نواقص و ایرادات اعلامی از ناحیه قضات محترم دیوان عالی کشور رأی صادره مخدوش بوده، قابل تأیید نمی باشد و در اجرای ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر رأی مرقوم نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.

رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور

حسین کریمی