رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضبط سلاح دارای مجوز
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۳۱۷۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳۶ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | ضبط سلاح دارای مجوز |
| قاضی | ابراهیم بهنام اصل غلامحسین حیدری |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضبط سلاح دارای مجوز: ضبط سلاح دارای مجوز حمل و نگه داری، از مصادیق تعیین مجازات نامتناسب و موجب اعاده دادرسی است.
رأی خلاصه جریان پرونده
با شکایت سازمان محیط زیست استان ... آقای ع. به اتهام شکار غیرمجاز دو رأس گوسفند وحشی در منطقه حفاظت شده ... درحالی که با وسیله نقلیه خود حمل می کرده و به استناد اقرار مقرون به واقع شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ... به شرح دادنامه شماره ۴۰۰۳۶۱-۱۳۹۳/۰۲/۳۱ طبق بند ب ماده ۱۲ قانون شکار و صید غیرمجاز و ماده ۶۸۰ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت او به پرداخت ۱۸ میلیون ریال جزای نقدی و به استناد مواد ۲۳ و ۳۳ قانون مجازات اسلامی به محرومیت از داشتن هرگونه سلاح به مدت دو سال و ضبط سلاح وی که دوربین دار بوده به استناد ماده ۱۴ قانون شکار و صید به نفع دولت صادر کرده است و با رد درخواست تجدیدنظر شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان ... طبق دادنامه شماره ۳۰۱۰۷۲-۱۳۹۳/۰۷/۲۸ رأی دادگاه بدوی را تأیید کرده است و محکوم علیه با ادعای این که دو نفر دیگر مرتکب صید شده بودند و فرار کردند و تصور کرده اند که او شکاربان و مأمور است و به ناچار شکارهای موردنظر را با وسیله خود حمل کرده، از دیوان عالی کشور با ادعای عدم تناسب مجازات تقاضای اعاده دادرسی کرده است که قبلا در شعبه چهلم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۰۷۶۲-۱۳۹۳/۱۱/۲۰ درخواست او رد شده است. و محکوم علیه مجددا با ارائه تصویر مجوز حمل سلاح خود که از ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ لغایت ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ دارای اعتبار بوده است، از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی کرده که به این شعبه ارجاع و پرونده محاکماتی مربوطه اخذ و ضمیمه گردیده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی آقای ع. نسبت به دادنامه فوق الذکر با توجه به اقرار متهم به شرح صفحه یازده پرونده غیرموجه و مردود است، لیکن از جهت ضبط سلاح شکاری وی که دارای مجوز حمل و نگه داری معتبر از ۱۳۹۳/۰۲/۱۶ لغایت ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ است قاچاق محسوب نمی شود و مجازات نامتناسب و برخلاف ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی است. زیرا موارد ضبط ابزار جرم زمانی موجه است که مرتکب مجاز به نگه داری آن به موجب مقررات نباشد، علی هذا از این حیث به استناد بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض محول می گردد.
شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور
ابراهیم بهنام اصل - غلامحسین حیدری