رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضبط وسیله ی نقلیه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۱۴۵۰۰۲۵۱
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۱۴۵۰۰۲۵۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۳/۱۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعضبط وسیله ی نقلیه
قاضیحسین کریمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضبط وسیله ی نقلیه: ضبط وسیله نقلیه در بزه نگهداری مواد در داخل خودرو، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

نامبرده به دلیل نگهداری ۷۵ سانتی گرم هروئین و مستندا به بند ۲ ماده ۸ و با رعایت ماده ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم شده و پراید شماره ... نیز مستندا به ماده ۴۰ آن قانون ضبط شده است. دادنامه در خصوص ضبط خودرو، مورد اعتراض محکوم علیه قرار گرفته است و محکوم علیه ضمن اشاره به مقدار آن و اینکه خودرو وسیله امرار معاش وی می باشد، نقض رأی را در این قسمت درخواست کرده است. دادیار محترم اجرای احکام اعتراض را وارد دانسته و به لحاظ مقدار آن (کمتر از یک گرم) خودرو را عرفا حامل مواد ندانسته و مع الوصف دادگاه از رأی خویش دفاع کرده است و به اعمال ماده ۲۶ آیین نامه و ثبت پرونده در دیوان عالی کشور منتهی شده است. به تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ خودروی مزبور درحالی که متوقف بوده توجه مأمورین را جلب کرده است و از داخل آن بوی مصرف مواد مخدر را استشمام می نمایند. یک نفر علاوه بر محکوم علیه دستگیر می شود از زیر فرمان خودرو نیز یک بسته مواد، کشف و سپس وزن آن ۷۵ سانتی گرم اعلام می گردد. در مورد اتهام نامبرده مبنی بر نگهداری مواد و اتهام ح. دایر بر استعمال مواد مخدر، کیفرخواست صادر و دادگاه در وقت فوق العاده ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ نامبرده را محاکمه کرده و انشاء رأی می نماید پرونده بیش از این انعکاسی ندارد و ذیلا اظهارنظر می نماید. نظریه عضو معاون قطع نظر از ابتلا محکوم علیه به بیماری سرطان خون و اینکه امرار معاش وی از طریق کارکرد این خودرو تأمین می شود یا نه، ازآنجاکه خودرو در زمان کشف مواد و قبل از آن در حال توقف بوده است و دادسرا نیز با عنوان نگهداری مواد مخدر کیفرخواست صادر کرده و دادگاه نیز، همین عنوان را احراز نموده و تعیین کیفر کرده است. همچنین در بزه نگهداری مواد در داخل خودرو، ضبط وسیله نقلیه تجویز نشده است و ماده ۳۰ قانون مبارزه با مواد مخدر ناظر به بزه حمل مواد مخدر با استفاده از وسیله نقلیه می باشد. لذا استناد به ماده ۳۰ قانون مزبور بدون آن که احراز حمل شده باشد، صحیح نیست و رأی غیر مدلل می باشد. لذا با وارد دانستن اعتراض، نقض دادنامه مورد پیشنهاد است تا در دادگاه هم عرض رسیدگی شود. عضو معاون دیوان عالی کشور

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض س. به ضبط خودرو حامل مواد که طی دادنامه شماره ۱۱۷۱– ۱۳۹۳/۰۷/۱۵ صادرشده از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی حوزه قضایی الف. مورد حکم قرار گرفته و مورد موافقت اجرای احکام آن دادگاه هم قرار گرفته است. با عنایت به نظر مشورتی قضات دیوان عالی کشور که رسیدگی و صدور حکم را به دلیل عدم رعایت موازین قانونی در خصوص مورد مخدوش دانسته اند، مستندا به مواد ۳۰ و ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ضمن نقض دادنامه موصوف، رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض صادرکننده حکم ارجاع می دهد.

رئیس شعبه اول دیوان عالی کشور

حسین کریمی

مواد مرتبط