رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضرورت اثبات شهادت کذب

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۱۱۸۸
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۱۱۸۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۲/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۵ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعضرورت اثبات شهادت کذب
قاضیقربانی قادی
علیزاده

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضرورت اثبات شهادت کذب: ادعای مجعول و خلاف واقع بودن اظهارات شهود به عنوان جهت اعاده دادرسی باید جداگانه در مرجع ذی صلاح قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت اثبات آن براساس رأی صادره جدیدالتحصیل، درخواست اعاده دادرسی امکان پذیر است.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده و به شرح دادنامه بدوی صادره شماره ۳۱۳ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۷ شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ارومیه و دادنامه تجدیدنظر صادره شماره ۸۰۰۰۰۴ مورخ ۱۶/۱/۱۳۸۸ شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی، آقای الف.ب. به علت ارتکاب جرم کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر نسبت به یک دستگاه ساختمان مسکونی مشاع، موضوع شکایت شاکیان آقایان ع.ق. و الف.ص.، با توجه به شکایت شکات، مفاد قول نامه ها و تقسیم نامه های استنادی، تحقیقات معموله در مرجع انتظامی، اظهارات خریدار انتقال گیرنده، اقرار صریح متهم به مالکیت مشاعی شاکیان و انتقال مال به خریدار آقای ح. و مدافعات غیر موجه متهم، در مورد اینکه در ازای سهم شکات در رقبه مورد شکایت، زمین دیگری به آن ها داده است و دلیل و مدرکی به دادگاه ارائه نشده و دفاعیات غیرمعمول وکیل که قول نامه سفید امضاء داده شده و سایر قرائن موجود در پرونده، با احراز مجرمیت متهم و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، به مجازات تحمل یک سال حبس تعزیری، رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذ شده، محکومیت یافته و حکم صادره قطعی شده است. وکیل محکوم علیه به شرح لایحه تقدیمی به دیوان عالی کشور، با استدلال به اینکه اقرار مستند رأی دادگاه در مورد زمین های واگذار شده به شاکیان بوده و شامل مالکیت مشاعی آن ها به عرصه و اعیانی احداثی توسط محکوم علیه نمی باشد و حسب اقرارنامه های رسمی ارائه شده، اظهارات شهود در پرونده مجعول است و نسبت به ادعای جعل و خلاف واقع بودن آن ها بایستی رسیدگی شود، نسبت به حکم قطعی صادره فوق الذکر اعتراض و تقاضای اعاده دادرسی نموده که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. در ضمن در خصوص تجویز اعاده دادرسی و اعمال ماده ۱۸ از سوی ریاست محترم قوه قضاییه، شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر، نسبت به پرونده مجددا رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره ۳۶۰ مورخ ۳۰/۳/۹۱ آن را رد کرده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه درخواست اعاده دادرسی وکیل محکوم علیه آقای الف.ب. نسبت به حکم قطعی فوق الذکر، متضمن دلایل و مدارک قانونی جدید دال بر بی گناهی نام برده نمی باشد و مطالب مندرج در لایحه تقدیمی بیشتر تکرار همان دفاعیات ماهوی مطرح شده در مراحل قبلی دادرسی است؛ ادعای مجعول و خلاف واقع بودن اظهارات شهود در پرونده بایستی جداگانه در مرجع ذی صلاح قضایی مورد رسیدگی قرار گیرد؛ در صورت اثبات آن براساس رأی صادره جدید التحصیل، مجددا درخواست اعاده دادرسی شود. بنابراین موجب قانونی برای پذیرش درخواست متقاضی و تجویز اعاده دادرسی وجود ندارد. لهذا درخواست به علت عدم احراز انطباق با شرایط و جهات قانونی مندرج در ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رد می شود.

مستشاران شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور

قربانی علیزاده