رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره طرح دعوی کیفری بعد از طرح دعوی حقوقی در موضوع واحد

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۵۹۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	طرح دعوی کیفری بعد از طرح دعوی حقوقی در موضوع واحد
قاضی	محمدرضا صابر غلامرضا خلف رضایی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره طرح دعوی کیفری بعد از طرح دعوی حقوقی در موضوع واحد: چنانچه شخص با قبول اقرارنامه مدیون، به طرح دعوای حقوقی بپردازد و منجر به صدور حکم محکومیت گردد، متعاقبا طرح شکایت کیفری راجع به همان دین، فاقد توجیه قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ... به اتهام آقای ح.خ. دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیزده میلیون تومان موضوع شکایت آقای ع.چ. رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۵۵۰- ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ بزه­کاری متهم احراز و به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و رعایت قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، ضمن حکم به رد مال به شاکی (مبلغ سیزده میلیون تومان) به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و رأی مرقوم بموجب دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۸۶۳- ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ... با رد اعتراض تأیید و قطعیت یافته است. محکوم علیه به ­شرح لایحه تسلیمی که به هنگام شور قرائت خواهدشد و بنا به گواهی زندان مرکزی ... از زندان ارسال نموده است، با استناد به مدارک ضمیمه به استناد ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ استدعای اعاده دادرسی نموده و رسیدگی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است. نظربه این­که اظهارنظر در خصوص تقاضا مستلزم مطالعه و بررسی پرونده های محاکماتی و مرتبط بود، از این رو پرونده­های محاکماتی مطالبه و پس از وصول مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و به­شرح برگ جداگانه اتخاذ تصمیم می شود.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با بررسی پرونده محاکماتی حقوقی به شماره ۲۶۴/۹۱ ح مطروحه در شعبه اول دادگاه حقوقی ... ملاحظه می شود که شاکی خصوصی قبل از طرح شکایت کیفری علیه آقای ح.خ.، در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۶ اقدام به تقدیم دادخواست حقوقی به خواسته صدور حکم به الزام و محکومیت خوانده(ح.خ.) به پرداخت مبلغ ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال با احتساب خسارات تأخیردرتأدیه از مورخ ۱۳۸۹/۰۳/۲۵ و جمع خسارات وارده نموده و مستند ادعای خود را یک برگ اقرارنامه خوانده به میزان خواسته در حق خود اعلام داشته و با ارائه آن صدور حکم برابر خواسته را تقاضا کرده است و سرانجام به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۸۷۷- ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ حکم به محکومیت خوانده در حق خواهان برابر خواسته صادر و رأی صادره غیابی و قابل واخواهی اعلام گردیده که با مطالبه پرونده محاکماتی سرنوشت واخواهی محکوم علیه معلوم نیست و مدیر دفتر دادگاه نیز ضمن ارسال پرونده به این شعبه مطلبی در این خصوص اعلام ننموده است. پس از طرح دعوای حقوقی، خواهان محترم به عنوان شاکی خصوصی و به شرح پرونده محاکماتی به شماره کلاسه ۶۳/۹۳/ (الف)، با استناد به اقرارنامه فوق الذکر تحت عنوان فریب و اخاذی در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی ... علیه خوانده یاد شده شکایت کیفری طرح نموده و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیزده میلیون تومان(همان مبلغ مندرج در دادخواست حقوقی و اقرارنامه استنادی) پرونده به دادگاه ارسال و به شرحی که در گزارش ممیزی آمد، مجرمیت وی احراز و به موجب دادنامه های صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر به مجازات کیفری متضمن رد مال به شاکی خصوصی و پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم شده است. بنابه مراتب، اولا: موضوع واحد بالاستقلال نمی تواند واجد دو خصیصه حقوقی و جزایی باشد، هرچند به تبع امر کیفری، امکان مطالبه دین و طلب موضوع مواد ۹، ۱۱ و ۱۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ میسر و موجه است؛ ثانیا: شاکی قبل از طرح دعوای کیفری با قبول اقرارنامه مدیون و به واقع قبول وصف حقوقی ادعا به طرح دعوای حقوقی پرداخته و طرح بعدی شکایت کیفری راجع به همان دین فاقد توجیه و مبنای حقوقی و قضایی است؛ ثالثا: صدور احکام متعدد در موضوع واحد که قبلا اعتبار امر محکوم بها را پیدا نموده است، خلاف موازین و مقررات آئین دادرسی است و مالا محکومیت خوانده و متهم به پرداخت دو فقره و دو برابر مال مأخوذه خلاف عدالت و نصفت قضایی است؛ رابعا: با توجه به روابط خویشاوندی طرفین(شاکی پدر زن و متهم، داماد وی می باشد) و مفادا اقرارنامه مدیون به طلب دائن و ترتیب پرداخت آن، اساسا موضوع پرونده فاقد وصف جزایی بوده و صدور حکم به محکومیت متقاضی فعلی (متهم) خلاف موازین قانونی می باشد، بنابراین استدعای تجویز اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی شماره ۹۲۰۰۰۸۶۳- ۱۳۹۲/۱۱/۰۷ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان ... با فقره ۵ و ملاک بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ منطبق است و با رعایت ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون یاد شده، ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می گردد.

شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور - رئیس و مستشار

محمدرضا صابر - غلامرضا خلف رضایی