رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره طریقیت اقرار در امور کیفری

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۹۸۰۰۲۷۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	طریقیت اقرار در امور کیفری
قاضی	محمودحاتمی مالک اژدرشریفی محمد رضابروجردی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره طریقیت اقرار در امور کیفری: در صورت تعارض اقرار با سایر اوضاع و احوال پرونده کیفری، اقرار طریقیت دارد نه موضوعیت.

رأی خلاصه جریان پرونده

متهم م. ب. دارای ده فقره سابقه کیفری ( صفحات ۴۴ و ۱۰ )که در بازرسی از منزل وی ۵۰ گرم تریاک و ۱۳۵ گرم شیشه و ۲۵ عدد سیم کارت ... و یک دستگاه خودرو ۲۰۶ به شماره انتظامی... و یک عدد ترازوی توزین مواد مخدر و ۴ عدد پایپ و یک قبضه قمه یک متری و... کشف و صورتجلسه و گزارش شده ( صفحه ۳ و ۱۸ و ۱۷ ) متهم اظهار داشته مواد مخدر از داخل کیف خانم س. م. کشف شده مال من نیست ( صفحه ۱۶ ) و خانم س. م. اظهار نموده از مواد اطلاعی نداشتم آن را از اتاق م. ب. کشف کرده اند من صیغه او هستم در اتاق دیگری خوابیده بودیم ... و صیغه نامه داریم ( صفحه ۱۴ ) ( با اینکه ت. ح. اظهار داشته صیغه نامه ای فعلا نداریم ... صفحه ۱۳ ) در خصوص خودروی پژو مرقوم متهم اظهار نموده ۶ – ۷ روز قبل از فردی به نام الف. ع. به مبلغ ۱۸۳۰۰۰۰۰ تومان خریداری کردم ( صفحه ۱۸ ) گزارش نهائی پلیس کاشف در صفحه ۶۵ تا ۶۸ و ۷۵ تا ۷۶ مندرج گردیده است در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۱ ( حدود ۴۵ روز بعد از دستگیری متهم م. ب. ) با جناقش بنام ر. ع. به موجب اقرارنامه رسمی اعلام داشته آقای م. ب. در منزل ما مهمان بودند از وجود مواد مخدر ( شیشه ) که هنگام بازرسی مأمورین از منزل کشف کردند ایشان هیچگونه اطلاعی نداشته و بی گناه در زندان به سر می برد ... ( صفحه ۷۸ ) و بر این اساس وکیل آقای م. ب. خواهان برائت موکلش شده است ( صفحه ۷۹ ) متهم م. ب. نیز گفته مواد مکشوفه مال ر. ع. است و من مهمان بودم آنجا مرا گرفتند ( صفحه ۸۷ ) معذلک کیفرخواست علیه م. ب. صادر گردیده ( صفحه ۹۲ ) و پرونده در وقت مقرر با حضور وی و وکیلش و نماینده محترم دادستان در جلسه دادگاه مطرح رسیدگی قرار گرفته و متهم م. ب. و وکیلش دفاع کرده اند در پایان دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه صدرالاشاره مبادرت به اصدار رأی نموده و اجمالا با شرح و استدلالی که معمول داشته بزهکاری متهم م. ب. را بابت نگهداری ۵۰ گرم تریاک به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی و ۵۰ ضربه شلاق و بابت نگهداری مواد روان گردان ( ۱۳۵ گرم شیشه ) به اعدام و بابت نگهداری ۴ عدد پایپ به دو میلیون ریال جریمه نقدی و ضبط خودروی پژو ۲۰۶ مرقوم به نفع دولت محکوم نموده ... و در پایان اعلام داشته رأی صادره را حضوری و در راستای اعمال ماده ۳۲ قانون مرقوم به دادستانی کل کشور ارسال شود و اضافه نموده به لحاظ جوانی متهم و متأهل بودن وی و وضعیت خاص او تقاضای یک درجه تخفیف از کمیسیون عفو می شود و بر اساس ماده ۱۳۴ ق . م . ا مجازات اشد ( اعدام ) و مجازات نگهداری پایپ را قابل اعمال دانسته است ( صفحه ۱۰۹ ) پس از رفع نقص رأی صادره در تاریخ ۱۳۹۴/۶/۲۳ به وکیل محکوم علیه ابلاغ گردیده ( صفحه ۱۳۰ ) و لایحه اعتراضیه وی در ۱۳۹۴/۷/۱۳ واصل و پیوست گردیده ( صفحه ۱۳۲ ) که پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و جهت بررسی و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای بروجردی عضو ممیز و اوراق پرونده ونظریه کتبی آقای حاتمی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی برنقض دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۱۵۱۲۶۰۱۳۶۸ – ۱۳۹۳/۷/۳۰ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مواد مخدر فوق الاشاره از داخل کیف خانم س. م. در منزل متهم م. ب. کشف گردیده که در آن منزل ۳ نفر بوده اند ( ت. ح. و س. م. و ب. آ.) که مواد مخدر مکشوفه را پس از گذشت مدتی شخصی بنام ر. ع. به گردن گرفته اولا از وی تحقیق نشده که انگیزه وی در این اقرار چه بوده با اینکه عاقبت این اقرار مرگ و اعدام است باید این معنی به وی تفهیم شود و ثانیا از ت. و س. تحقیق نشده چه نسبتی با م. ب. دارند و برای چه منظوری به منزل وی رفته بودند و اگر دوست بودند به چه مناسبت دوست شدند و ثالثا از ت. و س. تحقیق نگردیده که با هم چه نسبتی دارند اگر زن و شوهرند عقدنامه دارند یا خیر عاقد و نوسینده عقدنامه و گواهان عقد چه کسانی بوده اند از همه آنها درصورت معرفی باید در دادگاه تحقیق شود صحت و سقم اظهارات روشن گردد و رابعا با توجه به اختلاف متهمین در مالکیت مواد مکشوفه باید تحقیق شود که واقعا مواد مربوط به کدام یک از آنهاست و نقش دیگران در رابطه مواد مذکور چه بوده است بنا به مراتب فوق بعلت نقص تحقیقات دادنامه صادره نقض و پرونده در اجرای بند ۲ از شق ب ماده ۴۶۹ ق . آ . د. ک مصوب ۱۳۹۲ به همان دادگاه صادرکننده رأی منقوض اعاده می گردد ، شایان ذکر است ۱ - قبل از صدورکیفرخواست ضرورت دارد دادسرا قرار قانونی جامع در مورد همه متهمین پرونده و کسانی که در مظان اتهام بوده اند اعم از مجرمیت و منع تعقیب صادر نماید ۲ – دخالت وکلا در مرحله دادسرا مجوز قانونی ندارد مگر در حد همراهی با موکلین خود.

شعبه ۴۳ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

مالک اژدر شریفی - محمد رضا بروجردی