رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره طلاق به دلیل ناباروری زوج

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۵۴۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	طلاق به دلیل ناباروری زوج
قاضی	قاسم پناو جنتی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره طلاق به دلیل ناباروری زوج: چنانچه در مورد اتهامی در دادسرا قرار نهایی صادر شود و در دادگاه بدوی قطعی شود و پرونده به خاطر تجدیدنظر خواهی از اتهامات دیگر به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد در این حالت دادگاه تجدیدنظر صلاحیت اظهارنظر ماهوی در رابطه با اتهام موضوع قرار قطعی شده دادسرا را ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده واصله حاکی از این است که آقایان ع. و م.ج. نام خانوادگی هر دو ن. به موجب شکوائیه مشترکی که تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب آبیک نموده اند از آقای الف.ح. به لحاظ ارتکاب بزه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع اعلام شکایت نموده و توضیح می دهند که آنان در شهرک م. به خرید و تهیه و توزیع بذر و سم و کود در قالب شرکت خدمات کشاورزی تعاونی س. اشتغال داشته و چند سال متوالی از مشتکی عنه مبادرت به خرید بذر ذرت می نموده اند که نامبرده چند نوبت به آن ها (شکات) بذر مورد اطمینان داده و اعتماد آن ها را جلب نموده و اخیرا که از وی (مشتکی عنه) ده تن بذر ذرت در قالب ۴۰۰ کیسه ۲۵ کیلوئی پلمپ شده خریداری نمودند و قسمتی از آن ها حدود ۵/۲ الی ۳ تن بین کشاورزان توزیع شده که با اعتراض شدید کشاورزان مبنی بر نامرغوب بودن و سبز نشدن بذر مواجه گردیدند و بعد از رویت بذرهای مذکور توسط کارشناس متوجه ایرادات بذرهای مذکور و فقدان قوه نامیه آن ها شده که با انعکاس مطلب به مشتکی عنه باقیمانده بذر فوق را که حدود ۷۲۵۰ کیلو بوده است، طی دو مرحله برای وی اعاده نموده و نامبرده صد کیسه ۲۵ کیلوئی پلمپ شده برای آن ها (شکات) ارسال نموده که همان بار هم دارای ایرادات عدیده بوده و هیچ رقمی بار عودتی در قالب نقد یا چک یا هر طریق دیگری به آن ها (شکات) تحویل داده نشده است و خلاصتا مستدعی رسیدگی می گردند. شکوائیه فوق جهت رسیدگی مقدماتی به مرجع انتظامی ذیربط ارسال گردیده و در پاسگاه انتظامی ن. از شکات تحقیق شده و نامبردگان مفاد شکوائیه تقدیمی را تکرار و تأیید نموده و دلائل خود را ابراز می دارند که شامل فتوکپی بارنامه های مربوط به بذرهای موضوع شکایت و سایر اوراق مربوط به مورد می باشند. پرونده امر پس از وصول از پاسگاه انتظامی ن. به دادسرای عمومی و انقلاب آبیک، در تاریخ ۳/۵/۸۹ جهت رسیدگی به شعبه اول دادیاری دادسرای مذکور ارجاع می شود و دادیاری مزبور پرونده امر را به مرجع انتظامی اعاده می نماید تا یکی از کارشناسان جهاد کشاورزی استان قزوین در معیت یکی از مأمورین انتظامی با مراجعه به محل نگهداری بذرهای موجود و بررسی برچسب های صادره از سوی مؤسسه تحقیقات کشاورزی اعلام گردد که برچسب های یاد شده دارای اصالت می باشند یا جعلی است و در صورت اصالت برچسب ها، آیا مندرجات آن ها تغییر داده شده است یا خیر. سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین طی نامه شماره ۲۶/۲۴۹۰۲-۱۶/۶/۸۹ به عنوان پاسگاه انتظامی ن. با ارسال نامه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین و نامه مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، توده بذر مورد بحث را فاقد استاندارد اعلام می دارد. مجددا دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب آبیک، پرونده را در مورد کسب نظر از حیث اصالت برچسب های ملصق به بسته بندی بذرهای موضوع شکایت به مرجع انتظامی اعاده می نماید. متعاقبا سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به موجب نامه مورخ ۱۰/۷/۸۹ فتوکپی نامه های مورخ ۷/۷/۸۹ مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین و مورخ ۴/۷/۸۹ مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال را که مشعر بر این است که پس از بررسی نمونه لیبل های موجود، اتیکت ها از نظر جنس کاغذ با اتیکت های آن مؤسسه متفاوت بوده و چاپ امنیتی بر روی آن ها وجود ندارد و ضمنا بارکد مندرج بر روی لیبل با شماره سریال، شماره پارت و سال تولید ثبت شده مغایرت دارد و اتیکت های فوق توسط آن مؤسسه صادر نگردیده و جعلی بودن آن ها قطعی است. دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب آبیک، پس از وصول پرونده از مرجع انتظامی، مشخصات و نشانی صاحب حساب شماره ... نزد بانک س. شعبه ... را از بانک س. آبیک استعلام می نماید. بانک س. آبیک نیز طی نامه مورخ ۱۱/۷/۸۹ در پاسخ دادیاری مذکور اعلام می دارد که طبق تماس تلفنی با بانک س.، نام صاحب حساب مورد استعلام، الف.ح. به آدرس ... می باشد. پس از وصول پاسخ مذکور از بانک س. آبیک، آقای الف.ح. به عنوان متهم احضار شده و چون در محضر دادیاری حاضر نمی شود، لذا دادیار مذکور جهت جلب مشارالیه و تحقیق از نامبرده به عنوان متهم به جعل سه عدد لیبل بذر ذرت صادره از مؤسسه تحقیقات، ثبت و گواهی بذر و نهال وزارت جهاد کشاورزی و استفاده از آن ها و موضوع شکات آقایان ع. و م.ج. نام خانوادگی هر دو ن. به دادسرای عمومی و انقلاب پارس آباد مغان نیابت قضائی تفویض می نماید. در بازپرسی شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب پارس آباد مغان از الف.ح. به عنوان متهم به جعل سه عدد لیبل بذر ذرت صادره از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال جهاد کشاورزی و استفاده از آن ها تحقیق و تفهیم اتهام شده و آخرین دفاع اخذ می گردد و نامبرده در دفاع از خود اجمالا اظهار می دارد که بذر و ذرتی که برای ع.ن. فرستاده بوده است متعلق به شرکت م. بوده و این بذر را در تاریخ ۱۳/۳/۸۹ به عنوان واسطه فروخته و هیچ پولی بابت بذر فرستاده شده دریافت نکرده و در مورد لیبل اطلاعی ندارد و مطالب دیگری نیز عنوان می نماید. پس از اعاده پرونده از دادسرای عمومی و انقلاب مغان، به شعبه اول دادیاری دادسرای آبیک، دادیار مذکور اقدام به اخذ تصمیم می نماید. به موجب تصمیم مورخ ۲۲/۳/۹۰ متخذه از ناحیه شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب آبیک، درخصوص اتهام آقای الف.ح. دایر بر کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع و موضوع شکایت آقایان ع. و م.ج. نام خانوادگی هر دو ن. به لحاظ عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر می گردد و درخصوص شکایت شکات مذکور علیه متهم یاد شده دایر بر جعل سه عدد لیبل بذر ذرت صادره از مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال وزارت جهاد کشاورزی و استفاده از آن ها بنا به جهات مقیده در تصمیم مزبور قرار مجرمیت نامبرده صادر می شود و قرارهای مذکور به موافقت دادسرای مربوطه رسیده و پرونده با صدور کیفرخواست علیه آقای الف.ح. به لحاظ ارتکاب بزه های فوق و به استناد ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به دادگاه عمومی جزایی آبیک ارسال می شود. پرونده امر در تاریخ ۱۱/۴/۹۰ جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی آبیک ارجاع شده و شعبه مزبور با دعوت طرفین و تشکیل جلسه و انعکاس اظهارات حاضرین اقدام به صدور رأی می نماید. شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی آبیک به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۸۳۶۴۰۱۷۵۴ - ۲۶/۷/۹۰ آقای الف.ح. را به لحاظ ارتکاب بزه های جعل سه عدد لیبل ذرت صادره از مؤسسه تحقیقات ثبت گواهی بذر و نهال وزارت جهاد کشاورزی و استفاده از لیبل های مجعول و موضوع شکایت آقایان ع. و م. نام خانوادگی هر دو ن.، بنا به جهات منعکس در دادنامه مزبور به استناد ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم می نماید. دادنامه مرقوم مورد تجدیدنظرخواهی آقای الف.ح. واقع شده و شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان قزوین حسب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۸۱۲۱۰۰۸۹۰-۲۸/۱۰/۹۰ خلاصتا با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده به لحاظ اینکه محل تولید بذرهای ارسالی و بسته بندی آن شرکت م. بوده و همچنین جعل احتمالی سه عدد لیبل بذر ذرت صادره از مؤسسه تحقیقات و محل سکونت متهم در روستای ... بوده لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب پارس آباد مغان ارسال می دارد. پرونده امر پس از وصول به دادسرای عمومی و انقلاب پارس آباد، در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۰ جهت رسیدگی به شعبه اول دادیاری دادسرای مزبور ارجاع می شود. شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب پارس آباد در تاریخ ۲۹/۱/۹۱ با پذیرش اقدامات دادسرای عمومی و انقلاب قزوین (ظاهرا قید دادسرای قزوین مبتنی بر اشتباه بوده و دادسرای آبیک صحیح می باشد) اقدام به صدور قرار مجرمیت در مورد آقای الف.ح. به لحاظ ارتکاب بزه های جعل سه عدد لیبل بذر ذرت و استفاده از سند مجعول می نماید و قرار مزبور به موافقت دادسرای ذیربط رسیده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی پارس اباد ارسال شده و در تاریخ ۱۲/۲/۹۱ جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۱ دادگاه مزبور ارجاع شده و شعبه مزبور با دعوت طرفین برای دادرسی و تشکیل جلسه در تاریخ ۳۱/۵/۹۱ و انعکاس اظهارات حاضرین در جلسه اقدام به صدور رأی می نماید. شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی پارس آباد به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۴۵۴۸۳۰۱۸۶۹-۹/۶/۹۱ خلاصتا به لحاظ اینکه در پرونده حاضر دلیلی بر وقوع جعل وجود ندارد حتی شاکی نمونه ای از لیبل های مورد ادعای جعل را نیز ارائه ننموده تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد از طرف دیگر به فرض وجود عناصر مشترک متشکله جرم در تحقق بزه جعل و به تبع آن استفاده از سند مجعول وجود عناصر ضرری نیز ضروری است اما در پرونده، ادنی دلیلی بر فاقد قوه نامیه بودن بذرهای مورد معامله وجود ندارد و شاکی تنها در این خصوص ادعا کرده است و صرف اظهار جعلی بودن لیبل از ناحیه مؤسسه تحقیقاتی ثبت و گواهی بذر و نهال به جهت اینکه مرجع صالح برای تشخیص این امر نمی باشد نمی تواند دلیل جعلی بودن لیبل های بذر باشد. لذا به جهت عدم احراز وقوع جرم جعل و به تبع آن استفاده از سند مجعول مبادرت به تبرئه متهم مذکور از اتهامات فوق می نماید. دادنامه مذکور مورد تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و م.ن. قرار گرفته و شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل حسب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۴۰۳۷۰۱۰۰۱ - ۲۹/۹/۹۱ خلاصتا به لحاظ اینکه باعتقاد آن دادگاه جعل و استفاده از برچسب های مجعول از اجزاء عنصر مادی جرم کلاهبرداری بوده است که با اجتماع سایر عناصر و انتساب عنصر مادی به معترض علیه تحت عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب خواهد بود. بنابراین چون ارکان عنصر مادی بزه کلاهبرداری در محل اقامت معترضین محقق شده است. محل وقوع جرم نیز شهرستان آبیک استان قزوین است. در نتیجه رأی دادگاه بدوی از مرجع غیر صلاحیت دار اصدار یافته است. لذا ضمن نقض دادنامه بدوی، چون اعتقاد دادگاه تجدیدنظر استان قزوین از نظر تمیز و تشخیص عنوان جزایی بر جعل و استفاده از سند مجعول و بدین اعتبار محل وقوع آن شهرستان پارس آباد بوده و تلقی دادگاه تجدیدنظر اردبیل بر کلاهبرداری بوده و محل وقوع آن شهرستان آبیک استان قزوین است. لذا به جهت حدوث اختلاف در صلاحیت محلی بین دو حوزه قضائی از دو استان قزوین و اردبیل، پرونده را جهت حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص اختلاف حادث فی مابین شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل و شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان قزوین در باب صلاحیت رسیدگی به اتهام آقای الف.ح. دایر بر جعل سه عدد لیبل و استفاده از لیبل های مجعول که عنوان اتهام مذکور توسط دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به کلاهبرداری تلقی و تعبیر گردیده است، به کیفیت منعکس در پرونده امر، گرچه اظهارنظر دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل از حیث تعبیر و تلقی اتهام متهم یاد شده به عنوان کلاهبرداری، با وصف قرار منع تعقیب مورخ ۲۲/۳/۹۰ صادره از شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب آبیک و قطعیت آن غیر منطبق با شق سوم از بند ن ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ بوده و دادگاه تجدیدنظر مذکور با وصف حکومت مقررات بند ج ماده ۱۴ قانون مزبور مکلف به رسیدگی به جرائم مندرج در کیفرخواست بوده و بزه های مصرح و مقید در کیفرخواست های صادره چه از طریق دادسرای عمومی و انقلاب آبیک و چه از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب پارس آباد تحت عنوان جعل لیبل و استفاده از لیبل های مجعول اعلام و تصریح گردیده و در نتیجه دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل نیز مأخوذ و مکلف به اظهارنظر در محدوده اتهامات فوق الذکر مندرج در کیفرخواست بوده و مراتب مرقوم ملحوظ نظر دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل واقع نگردیده است، النهایه با التفات به اینکه به دلالت محتویات پرونده امر، بذرهای ارسالی از ناحیه متهم برای شکات که دارای برچسب ها و لیبل های موضوع اتهام بوده است طبق بارنامه های مدرکیه شکات که فتوکپی آن ها در پرونده امر مضبوط است از پارس آباد مغان به آبیک ارسال شده و در نتیجه استفاده از لیبل های مورد بحث که مرتبط به بذرهای موضوع شکایت می باشند در آبیک صورت پذیرفته است و توجها به تعداد اتهامات انتسابی به متهم مذکور به گونه ای که در پرونده انعکاس دارد و اینکه دادسرای عمومی و انقلاب آبیک راجع به احد از اتهامات مشارالیه، تحت عنوان کلاهبرداری رسیدگی و اظهارنظر نموده است، در نتیجه با لحاظ مقررات ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به اتهامات دیگر نامبرده که تحت عناوین جعل لیبل و استفاده از لیبل های مجعول می باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی آبیک و مآلا تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه یاد شده هم در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان قزوین می باشد. علی هذا نتیجتا با توجیهات مرقوم، با تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۹۱۰۹۹۷۰۴۰۳۷۰۱۰۰۱-۲۹/۹/۹۱ صادره از شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل و ضمن نقض قرار عدم صلاحیت شماره ۹۰۰۹۹۷۲۸۱۲۱۰۰۸۹۰-۲۸/۱۰/۹۰ اصداری از شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان قزوین، با اعلام صلاحیت دادگاه تجدیدنظراستان قزوین در رسیدگی به موضوع مبادرت به حل اختلاف می گردد و مقرر می دارد دفتر پرونده امر به منظور رسیدگی به مرجع صالحه فوق ارسال شود.

رییس شعبه ۴ دیوان عالی کشور مستشار

پناو جنتی