رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم ابلاغ رای به وکیل مدافع در جرایم مستوجب اعدام

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۳۷۲۰۰۲۲۷
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۳۷۲۰۰۲۲۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۵/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۴۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوععدم ابلاغ رای به وکیل مدافع در جرایم مستوجب اعدام
قاضیقاسم مزینانی
محمدباقرباقری
حجت اله علی یاری
مهدیاحمدی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم ابلاغ رای به وکیل مدافع در جرایم مستوجب اعدام: در جرایم مستوجب اعدام، ابلاغ رأی به وکیل، ضروری بوده و عدم ابلاغ به وکیل، از موجبات ارجاع پرونده به دادگاه صادر کننده رأی در مرحله فرجام خواهی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

محتویات پرونده حاکی است، آقای الف.د. دارای سوابق کیفری مؤثر در بزه اخیر به اتهام حمل و نگهداری ۶/۷۰۰ کیلوگرم تریاک، به موجب دادنامه شماره صدر الاشعار مستندا به بند ۴ ماده ۵ بلحاظ اینکه برای بار سوم بوده به مجازات اعدام با تقاضای دو درجه تخفیف و مصادره اموال ناشی از همان جرم محکوم گردیده است .(ص ۸۲- ۸۳) متهم آقای د. در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ طی نامه ای خطاب به دادگاه صادر کننده حکم وکیل مدافع (آقای م.م.) خود را از سمتش عزل کرده که در مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ در دفتر شعبه مراتب عزل به وی ابلاغ شده است. همچنین رأی اصداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ به متهم آقای الف.د. در زندان ابلاغ شده لکن در پرونده ارسالی به دیوان هیچ لایحه فرجام خواهی و اعتراض به رأی ملاحظه و مشاهده نگردیده و پرونده طی شماره ۹۴۱۰۱۱۷۱۳۱۹۰۰۳۲۲ با عنوان دادستانی کل کشور مبنی بر اینکه پرونده کلاسه ۹۴۰۱۴۵ اتهامی الف.د.، حاوی ۹۲ برگ پس از قطعیت جهت اظهار نظر در خصوص حکم اعدام صادره با پیشنهاد دو درجه تخفیف به حضورتان ارسال می گردد ; به دیوان عالی کشور ارسال شده که جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به این شعبه ارجاع گردیده است.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای قاسم مزینانی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد باقر باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی( بر اینکه اعتراض بر دادنامه از جانب محکوم علیه در پرونده مشاهده نشد ماده ۳۲ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر به موجب ماده ۵۷۰ قانون آئین دادرسی کیفری نسخ شده است دلیلی بر ارسال پرونده به دادستانی کل وجود نداشته است .)مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده ، جهات و کیفیات منعکس در آن، اولا مبانی و جهات ارسال پرونده اتهامی آقای الف. د. به دیوان عالی کشور مشخص و معلوم نیست. زیرا هیچ لایحه فرجام خواهی در پرونده مشاهده نمی گردد. ثانیا همانطور که در اوراق پرونده ملاحظه می شود ، آقای د. در مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ آقای م.م. وکیل مدافع خود را قبل از ابلاغ رأی اصداری عزل نموده و رأی صادره نیز در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ به نامبرده در زندان ابلاغ گردیده که بنظر می رسد با توجه به اینکه مراحل قطعیت حکم طی نگردیده و ابلاغ رأی به وکیل مدافع در جرائمی که مجازات اعدام است، مدخلیت دارد وبه لحاظ عزل وکیل مدافع، این امر تحقق نیافته لذا پرونده عینا اعاده تا اقدام شایسته صورت گرفته و در صورت فرجام خواهی به این دیوان ارسال گردد.

شعبه چهل و هشتم دیوان عالی کشور - رئیس و اعضای معاون

مهدی احمدی - قاسم مزینانی - حجت اله علی یاری