رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم اعمال تخفیف
شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۹۱۹ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
شعبه | شعبه ۱۵ دیوانعالی کشور |
گروه رأی | رای کیفری |
موضوع | عدم اعمال تخفیف |
قاضی | علیزاده کاظمی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم اعمال تخفیف: عدم اعمال مقررات تخفیف مجازات در مراحل بدوی و تجدیدنظر از موجبات اعاده دادرسی نیست
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده و به شرح دادنامه بدوی صادره شماره ۰۰۴۰۹ مورخ ۴/۴/۹۱ شعبه اول دادگاه عمومی بخش جوکار و دادنامه تجدیدنظر صادره شماره ۰۰۲۸۷ مورخ ۱۶/۶/۹۱ شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان ، آقایان م. و م.م.، م.گ. و م.ح. به علت ارتکاب جرم مشارکت در آدم ربایی موضوع شکایت آقای ص.م. که منجر به ایراد لطمه حیثیتی گردیده است. با توجه به شکایت شاکی، نظریه پزشکی قانونی، اقرار مقرون به واقع متهمین، مستندا به مواد ۲، ۱۶ و ۶۲۱ از قانون مجازات اسلامی به مجازات هریک به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری محکومیت یافته و حکم صادره قطعی شده است. وکیل محکوم علیهم به شرح لایحه تقدیمی به دیوان عالی کشور، با استدلال به اینکه علی رغم رضایت شاکی، دادگاه در اعمال مجازات هیچ گونه تخفیفی برای موکلین در نظر نگرفته و به اتهامات متعدد متهمین در دادگاه کیفری استان توأم رسیدگی نشده است، نسبت به حکم قطعی صادره فوق الذکر اعتراض و تقاضای اعاده دادرسی نموده که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. ضمنا پرونده محاکماتی مطالبه و مورد بررسی قرار گرفت.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به محتویات پرونده محاکماتی و نظر به اینکه درخواست اعاده دادرسی محکوم علیهم آقایان م. و م.م.، م.گ. و م.ح. نسبت به حکم قطعی فوق الذکر، متضمن دلایل و مدارک قانونی جدید دال بر بی گناهی نام برده نمی باشد و مطالب مندرج در لایحه تقدیمی بیشتر تکرار همان دفاعیات ماهوی مطرح شده در مراحل قبلی دادرسی است، عدم اعمال مقررات تخفیف مجازات در مراحل بدوی و تجدیدنظر رسیدگی و یا عدم رسیدگی توأم در دادگاه کیفری استان، از موجبات قانونی پذیرش درخواست اعاده دادرسی نمی باشد. بنابراین موجب قانونی برای پذیرش درخواست متقاضی و تجویز اعاده دادرسی وجود ندارد. لهذا درخواست به علت عدم احراز انطباق با شرایط و جهات قانونی مندرج در ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رد می شود. مقرر است دفتر پرونده محاکماتی به مرجع مربوطه اعاده شود.
عضو معاون شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور مستشار شعبه
کاظمی علیزاده