رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم اعمال تضامن در مجازات ها

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۰۹۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	عدم اعمال تضامن در مجازات ها
قاضی	رضا فرج اللهی علی علیا

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم اعمال تضامن در مجازات ها: با توجه به اصل شخصی بودن مجازات، نمی توان در صدور حکم محکومیت از تضامن مجازات ها استفاده نمود؛ بنابراین در بزه تضییع اموال دولتی با وجود متهمین متعدد، هر یک به میزان مالی که تضییع نموده مسئولیت دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان ۱ سرهنگ ر.ح. فرزند ع.، متولد ۱۳۳۷، به اتهامات الف اخذ رشوه به مبلغ ۰۰۰/۲۱۰/۰۲۱/۳ ریال ب تبانی در معاملات دولتی منجر به ایراد خسارت به میزان ۰۰۰/۶۶۰/۶۹۰/۲ ریال ۲ غیر نظامی ع.و. فرزند ع.، متولد ۱۳۴۴، به اتهامات الف پرداخت رشوه به مبلغ مذکور به متهم ردیف اول ب تبانی در معاملات دولتی با ردیف اول به میزان فوق تحت تعقیب دادسرای نظامی ک. قرار می گیرند. بدین شرح که حسب گزارش حفاظت اطلاعات ک.، متهم ردیف اول به عنوان ج . به صورت رابطه ای تعداد زیادی قطعات از جمله چهار دستگاه موتور ماشین آلات را از آماد و پش نیروی زمینی خارج لکن بدون تحویل به قرارگاه مذکور آن ها را در تهران به فروش رسانده و در این رابطه هشت میلیون تومان به حساب شخصی متهم واریز گردیده است و پیش بینی می شود که در رابطه با تحویل قطعات به سایر یگان ها نیز مبالغی به حساب وی واریز شده باشد. با اعطای نیابت قضایی به دادسرای نظامی تهران و جلب نامبرده به اتهام تبانی در فروش غیرمجاز اموال س و اختلاس اموال معاونت لجستیک س نامبرده در تاریخ ۷/۶/۸۲ جلب می گردد. متهم پس از تفهیم اتهام توسط بازپرس مجری نیابت ضمن انکار اتهامات انتسابی اظهار می دارد مبلغ ۸ میلیون تومان هیچ ارتباطی به قضیه فروش ندارد ... بنده پروژه هایی در دست داشتم و نقاشی ساختمان مجتمع ف، چون بودجه ای در این خصوص نداشتیم بنده گفتم آقای م.ح. اگر بودجه ای در این خصوص دارید می خواهیم در این راستا هزینه کنیم و ایشان هم پذیرفتند که در این خصوص فرماندهی آماد هم در جریان هستند که مقداری از آن هزینه و فاکتورها ارائه شده و الباقی در حساب فرماندهی آماد می باشد. در خصوص ۲۰ میلیون هم از آقای خ. قبل از شهادت ایشان از ایشان تقاضا کردم که به تعدادی پرسنل که نیاز به وام دارند، وام بدهیم و ایشان گفتند می گوییم ۲۰ میلیون تومان واریز کنند تا در حساب های مسدودی واریز و بعدا وام پرداخت شود که بعد از شهادت ایشان این پول پرداخت شده و هیچ گونه استفاده ای نشده و در صندوق ن موجود است (ص ۹۸). وی در حفاظت و اطلاعات ضمن قبول واریز وجوه فوق به حساب های شخصی خود اظهار نموده که ۸ میلیون تومان با آقای م.ح. فرماندهی مرکز ج هماهنگ کردم تا جهت هزینه های معاونت واریز کنند و بابت اضافه کاری پرسنل و خرید لوازم التحریز هزینه شده و ۲۰ میلیون تومان را نیز مرحوم خ گفتند جهت وام به پرسنل می دهم و خود ایشان گفتند که این پول را در حساب مسدودی در صندوق الف واریز کنید و به پرسنل وام بدهید اما به جهت شهادت ایشان از واریز آن به حساب مسدودی و پرداخت وام منصرف شدم و تمامی پول در صندوق می باشد (ص ۱۵۳ و ۱۵۴). وی در مورخه ۸/۶/۸۲ (یک روز پس از دستگیری) در اولین تحقیقات نزد بازپرس اظهار نموده: مبلغ ۸ میلیون طبق صحبت هایی که با ایشان (م.ح.) شده بود قرار بود که مبلغ ۸ میلیون تومان جهت هزینه های جاری و اضافه کاری و نقاشی ساختمان به حساب بنده واریز کنند که این کار انجام شد و مقداری از آن ها هزینه و الباقی حدودا سه میلیون و پانصد هزار تومان در حساب موجود است. و در پاسخ به سئوال بازپرسی مبنی بر این که با توجه به این که بودجه برای اضافه کاری و تعمیرات باید از فرماندهی ن اختصاص یابد چگونه نامبرده به حساب شما واریز شد؟ اظهار نموده: این توافقی بود که بین بنده و آقای م.ح. بوده و اشتباه بوده و از این کارم نادم و پشیمان هستم (ص ۱۵۷). و در پاسخ به تفهیم اتهام مشارکت در اختلاس مبلغ هشت میلیون تومان اظهار نموده: بنده همان طوری که گفتم این پول را جهت هزینه جاری ن گرفتم حالا یا به غفلت و یا نادرست هزینه شده و استفاده شخصی نکردم و باز هم می گویم که اینجانب نیت سوءاستفاده شخصی از پول را نداشتم (ص ۱۶۲). مجدد حفاظت اطلاعات به شرح صفحات ۱۶۸ تا ۱۷۹ از وی تحقیق به عمل آورده وی در پاسخ به سئوال بازجو مبنی بر این که بر چه اساسی به یگان های یاد شده بیش از اعتبارشان قطعه واگذار کرده اید؟ اظهار نموده: بر اساس این که مبالغی هم که البته این مبالغ به بهانه هزینه برای تشکیلات عنوان می کردم به بنده می دادند، آن ها اطلاعی نداشتند که وجوهات را هزینه تشکیلات نمی کردم، بنده برای این ها این طور عنوان می کردم و آن ها هم با این انگیزه پرداخت می کردند این هم زمانی پرداخت می کردند که بنده بیشتر از اعتبارشان کالا تحویل بدهم وی در مورد ۲۰ میلیون تومان وجه مأخوذه طبق دستور خ. جهت پرداخت وام به پرسنل اظهار نموده که این پول را در خانه ام نگه داری می کردم و تقریبا ۲۰ روز پیش قبل از این که به سفر حج بروم به محل کارم منتقل کردم، چون شنیده بودم که موضوع تحت پیگیری می باشد و از ترسم این پول را آوردم. نامبرده در پاسخ به سئوال مأمور حفاظت مبنی بر چگونگی سرنوشت قطعاتی که به پادگان شهید صدوقی واگذار کرده اید پاسخ داده بخشی از قطعات به فروش رسیده و بخشی از آن ها به آموزشگاه رفته است، قطعات فروخته شده توسط واسطه ای به نام ع.و. فروخته شده که جمعا ۱۶۰ میلیون تومان قطعه به ایشان فروخته شده و شاید بیشتر هم باشد اما دقیق نمی دانم که کل مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان پرداخت گردیده و از این مبلغ ۶۰ میلیون تومان به آموزشگاه پرداخت شده و ۱۰۰ میلیون تومان مابقی را منزل خریداری کرده ام، همه صد میلیون تومان را در ساختمانی که ساختم هزینه کرده ام. وی اعتراف نموده که مبالغی از افراد دیگر نیز دریافت نموده است از جمله ۴ میلیون تومان از ک. و یک میلیون تومان از ب. جمعی لشکر ... ثارالله که ظاهرا به دستور آقای خ. ریخته شده و پانصد هزار تومان توسط آقای م.م. ظاهرا به دستور مهندس الف. جهت هزینه معاونت توزیع پرداخت گردیده است که این مبالغ را نیز هزینه شخصی نموده ام. متهم نزد بازپرس اظهار می دارد: قطعات از محل بارگیری می شد و با هماهنگی خریدار به طرف مغازه خریدار هدایت می شدند و تمام محاسبات و کارهای فروش توسط آقای و. انجام می شد. میزان قطعات حدود ۱۶۰ میلیون تومان بوده که از این مبلغ ۶۰ میلیون تومان آن به آموزشگاه پرداخت شده و الباقی آن هم بنده در کار ساختن ساختمان هزینه کردم برای ساختمان شخصی خودم هزینه کرده ام و در پاسخ به سئوال بازپرس مبنی بر تفهیم اتهام فروش غیرمجاز اموال ن و اختصاص وجوه آن به نفع شخصی اظهار نموده: بنده قبول دارم از خداوند متعال و بخشنده می خواهم که مرا ببخشد و از محضر دادگاه هم تقاضای عفو دارم چرا که نادم و پشیمان هستم (ص ۱۸۲ و ۱۸۳). بازپرس در خصوص ۸ میلیون تومان فی مابین متهم و آقای م.ح. مواجه حضوری به عمل آورده که متهم اظهار نموده: در رابطه هزینه جاری معاونت توزیع برای اضافه کاری و نقاشی ساختمان هزینه شده و آقای م.ح. اظهارات وی را تأیید نموده است (ص ۲۰۷). متهم مجددا به شرح صفحات ۲۱۷ الی ۲۱۹ اظهار می دارد: این پول (۲۰ میلیون تومان مربوط به خ.) را بنده بعد از سفر مکه در معاونت گذاشتم یعنی دو روز قبل از بازداشت، این پول را بابت وام به پرسنل گرفته بودم که بعد از شهادت آقای خ. دیگر این کار را نکردم و صرف ساخت خانه ام نمودم چون شریک بنده فوت کرده بود و چند تا بچه یتیم داشت این کار را کردم و در مورد ۸ میلیون تومان مذکور اظهار می دارد مبلغ نه میلیون و دویست هزار تومان (بوده) که هشت میلیون و پانصد هزار تومان به حساب بنده واریز و مبلغ هفتصد هزار تومان به صورت دستی توسط آقای م. به بنده داده شد که در خصوص اضافه کاری و هزینه های جاری معاونت توزیع هزینه شد و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان به حساب مالی ن واریز شد و بعضی از فاکتورها در مالی توزیع می باشد و الباقی هزینه هایی هستند که فاکتور ندارد و هزینه ها با مجوز کسی نبوده است. وی اضافه نموده که: بابت واگذاری قطعات به لشکر ... ثارالله مبلغ ۲۰ میلیون تومان دریافت کرده است. متهم ردیف دوم آقای ع.و. پس از اعطای نیابت دادسرای نظامی ک. به دادسرای انتظامی تهران دستگیر و به وی به شرح مفاد نیابت اتهام تحصیل اموال غیرمشروع تفهیم گردیده وی ضمن رد اتهام انتسابی اظهار نموده: در خصوص فروش کالا (آقای ر.ح.) به بنده فرمودند که واحدهای مختلف می روند از بالا مجوز می گیرند و چون پول ندارند به آن ها کالا می دهند و آقایان مجازند کالای خود را به فروش برسانند. بنده با توجه به اعتبار سابق ایشان و با توجه به این که نحوه بارگیری از انبارهای آنان در روز روشن و در جلو دید ده ها درجه دار و سرباز و با توجه به کنترل خروج کالاها توسط دژبانی همه چیز را (ناخواناست) عادی می دیدم و از آن ها سند کالایشان را می خواستم که آن ها به بنده مجوزهای صادره را می دادند تا در حین تردد من سند کارم را داشته باشم ولی از من می خواستند که مجوز را به آن ها بدهم چون این مجوز که بنده کپی آن ها را دارم برای واحدهای آن ها صادر شده بود و من از آن ها فاکتور می خواستم که آقای ح. یک فاکتور سفید به من داده اند که می توانم به عنوان سند فروش کالا تقدیم دادگاه بنمایم. ایشان از دادن فاکتور اصلی همیشه به این دلیل که مجوز فروش کالاها از طرف فرماندهی برای واحدهای آنان به صورت شفاهی صادر می شود و این کالاها در اصل باید از طریق سازمان فروش انجام شود ولی فرماندهی به واحدها گفته می توانند خودشان به صورت مستقیم بفروشند ولی مهم ترین دلیل من برای خرید کالاها این بود که داخل پادگان ها با رعایت مسایل و در حضور همه این کالاها به ما تحویل می شد (ص ۲۴۰). وی نزد بازپرس ک. اظهار نموده: (آقای ح.) یک صورت جلسه به بنده تحویل دادند که پایین آن مهر ن و امضایی دارد و به صورت سفید می باشد وقتی بنده از ایشان سئوال کردم چرا به صورت سفید است ایشان گفتند پس از پایان کار و محاسبه میزان معاملات و کالاها شما مبلغ پرداخت شده را در آن درج کنید (ص ۲۴۸). وی اضافه نموده که در ۵ یا ۶ مرحله خرید در هر مرحله از بیست قلم تا حدود ۷۰ یا ۸۰ قلم برای یگان های ی.خریداری کرده که هر مرحله از ۲۰ الی ۳۰ میلیون تومان به بالا تا مبلغ ۷۷ میلیون تومان پرداخت نموده است (ص ۲۴۷). نامبرده در حفاظت و اطلاعات اظهار نموده: وجه خرید قطعات ... را به صورت چک به آقای ح. پرداخت کرده ام و این مبالغ در چندین مرحله و هر مرحله به صورت چند نوبت بوده که میزان دقیق آن بایستی از طریق بررسی اسناد مشخص شود (ص ۲۵۷). در گزارش مورخه ۳/۷/۸۲ که پس از دستگیری و بازداشت ع.و. توسط حفاظت و اطلاعات خطاب به دادستان نظامی ک. اعلام گردیده پس از جمع آوری اسناد متهم و بررسی آن مشخص گردیده مشارالیه طی ۱۵ مرحله مبادرت به خرید قطعات ماشین آلات از پاسدار ر.ح. نموده و با ذکر شرح معاملات اعلام گردیده که تمام چک های مربوط به معاملات فوق تحویل ر.ح. گردیده است (ص ۲۶۶) و در گزارش مورخه ۷/۷/۸۲ مرجع مذکور خطاب به معاون دادستان نظامی استان ک. آمده است لوازم و قطعات ماشین آلات راهسازی متعلق به آموزشکده ش.، تعداد ۲۵۳ قلم لوازم که در سال ۸۱ از سوی آقای ر.ح. به آقای ع.و. در تهران واگذار شده اند از سوی وی (و.) این قطعات جمعا به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۲۳۶/۶ ریال معادل ششصد و بیست و سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار تومان به یکی دیگر از خریداران به نام ج.ه. فروخته شده اند. از کل وجه مذکور مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۸۲۹/۲ ریال معادل دویست و هشتاد و دو میلیون و نهصد و بیست و پنج هزار تومان به پاسدار ح. پرداخت کرده است. آقای ح. نیز جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریال معادل شصت میلیون تومان به آقای ع.م. جانشین مدیریت آماد و پشتبیانی آموزشکده ش. شهرستان ی. پرداخت کرده است با تحقیقات به عمل آمده از فرماندهی و مسئول مدیریت آماد و پشتیبانی آموزشکده ش. شهرستان ی.مشخص گردید جمعا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶ ریال معادل ۳۶ میلیون تومان به حساب آموزشکده واریز و هزینه گردیده و مابقی ۲۴ میلیون تومان مورد سوءاستفاده شخصی آقای ع.م. قرار گرفته است. هم چنین در این مورد آقای ح. مبلغ ۰۰۰/۲۵۰/۲۲۹/۲ ریال و آقای ع.و. مبلغ ۰۰۰/۵۵۰/۴۰۷/۳ ریال سوء استفاده شخصی نموده اند (ص ۲۸۲). از آقای ج.ه. (خریدار لوازم ماشین های راهسازی) تحقیق شده، وی اظهار نموده که: آقای و. برای فروش به بازار و نزد یکی از همکاران بنده مراجعه کرده بود که همکار بنده به من زنگ زد و رفتم آقای و. را دیدم و ایشان اظهار داشتند: مقداری لوازم از ن برای فروش به من واگذار شده و من می خواهم آنرا به بالاترین قیمت بفروشم ... پس از جویا شدن در مورد نوع قطعات و مجوز فروش قانونی آن با ایشان به پادگان پشتیبانی ن رفتیم در آن جا مسئولین ن بودند پس از توافق بر سر قیمت کل لوازمات ما قرار گذاشتیم. فردای آن روز بنده با پول و چند تا کامیونت به آن جا بروم که پرسنل ن با اجازه دادن ورود ماشین ها و آوردن جرثقیل و نیروی کار با همکاری کامل لوازم بارگیری شده و بنده پس از پرداخت چک های کالای فوق مجوز خروج گرفته و بیرون آمدم در مراحل بعدی معاملات بدون حضور و مراجعه بنده به پادگان انجام شده است و آقای و. پس از نهایی شدن قیمت کالاها را به مغازه بنده می آورد و چک های آن را دریافت نموده و تصفیه می کرد ... بنده لوازمات را تماما به نرخ روز خریداری کرده ام و شرعا نباید تاوان گناه دیگران را بدهم (ص ۲۷۵ و ۲۷۳). متهم ع.و. در دفاع از خود نزد بازپرس به شرح صفحه ۳۱۵ اظهار نموده: بنده کالا را از آقای ح. می خریدم و به آقای ه. می فروختم تمام چک های پرداختی برای بنده می باشد در این خصوص عرض می کنم که به عنوان خریدار بوده ام. بازپرس مجددا به شرح صفحات ۳۱۷ الی ۳۱۹ از متهم ردیف اول (ر.ح.) تحقیق نموده و از وی سئوال کرده که برابر گزارش تعداد ۲۵۳ قلم لوازم در سال ۸۱ به و. ر. که به عنوان حواله بوده فروخته شده در این خصوص با توجه به اظهارات قبلی مبلغ را ۱۶۰ میلیون تومان بیان داشتید در حالی که مبلغ اعلامی در گزارش ۰۰۰/۸۰۰/۲۳۶/۶ ریال می باشد چه صحبتی دارید؟ پاسخ داده است: بنده از کل مبلغ که بابت فروش قطعات عنوان شده نداشته ام تا زمان دستگیری آقای و. که متوجه شده ام که چقدر ایشان به فروش رسانده است. طبق آخرین اظهارات ایشان از کل مبلغ فوق مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۴ تومان به بنده داده است و در پاسخ به سئوال بازپرس مبنی بر این که فعلا با توجه به اظهارات شما در گزارش و این مرجع از فروش قطعات مبلغ ۰۰۰/۲۱۰/۰۲۱/۳ ریال اختلاس نموده اید اظهار می دارد: بنده دقیقا نمی دانم مبلغ فوق درست است یا نه ولی بنده اشتباه کردم و در اکثر موارد بنده رابط بین خریدار و فروشنده بوده ام و آقای و. هم مبلغی به بنده می دادند و در اکثر موارد می گفتند که بنده یک سود ناچیزی می برم و بیا مقداری هم به شما بدهم. نامبرده متعاقبا اظهار نموده: وجوه اختلاس در مورد خرید خانه هزینه شده بود که بعد از ساخت (خانه) فروخته شده و خانه دیگری خریداری شده که آن هم فروخته شده است و تمام پول خانه جهت پرداخت به دادسرا یا واریز شده و یا واریز می شود. مبلغ ۳۰۲ میلیون تومان (که در حفاظت اعلام کردم) از طریق فروش خانه ای که داشتم مبلغ ۱۸۰ میلیون آن به حساب دادسرا واریز شده و الباقی آن در اول آذر ماه سال ۸۲ واریز خواهد شد (ص ۶۲۵). وی در جلسه بعدی نزد بازپرس اظهار نموده: بنده حکم اختلاس را نمی دانستم که چه معنی دارد و عنوان می کنم که اگر بنده پولی گرفتم به عنوان قرض بوده که باید پرداخت می کردم که پرداخت کردم (ص ۶۷۲) بین متهم و آقای ص. (جانشین آماد نزسا) مواجهه حضوری به عمل آمده، آقای ر.ح. اظهار داشته: تمامی قطعات بدون اعتبار که با امضای آقای ص. می باشد با دستور شفاهی خود ایشان یا آقای د. بوده که پس از هماهنگی با هم امضاء نموده است و مسئولیت واگذاری متوجه خود آقایان می باشد و بنده هیچ گونه قطعه ای بدون دستور مسئولین وقت تا زمان بازداشتم به رده ها واگذار ننموده ام. آقای ن.ص. (جانشین ...) ضمن رد اظهارات وی بیان می دارد دستور شفاهی به احدی نداده ام از آن جا که در جریان اسناد مورد اشاره نبودم احتمال می دهم سندهای مذکور را در لابه لای اسناد دیگر قرار داده باشد و اینجانب نیز بدون دقت به اسناد و بر اساس اعتماد امضاء کرده ام (ص ۷۱۶). در ادامه آقایان ش.خ. و ج.ر. از ر.ح. پذیرش وکالت نموده و معاون دادستان نظامی ک. با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای نظامی تهران ارسال نموده است (ص ۷۸۴). بازپرس شعبه سیزدهم دادسرای تهران به دادستان نظامی تهران پیشنهاد احاله پرونده به دادسرای نظامی استان ک. نموده که وی نیز به ریاست سازمان پیشنهاد داده و رئیس سازمان به شرح برگ ۹۲۳ پرونده با احاله پرونده به دادسرای مذکور موافقت نموده است و مجددا دادستان نظامی ک. از این تصمیم درخواست تجدیدنظر نموده و ریاست سازمان با احاله مجدد پرونده از دادسرای نظامی استان ک. به دادسرای نظامی استان تهران موافقت نموده است (ص ۹۲۹). دادسرای تهران ارجاع امر به کارشناسی نموده تا کارشناس با توجه به تاریخ فروش، تند یا کند مصرف بودن قطعات، نوع قطعات، تک فروشی یا عمده فروشی، کد اقتصادی، ارزش ریالی هر قطعه را اعلام نماید و پرداخت هزینه کارشناسی را بر عهده نیروی زمینی واگذار کرده است (ص ۱۰۱۰). متعاقب آن در مورخه ۱۵/۱۲/۸۳ قرار بازداشت موقت متهم به جهت طولانی شدن ایام بازداشت و لزوم اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری و عدم تأمین هزینه آن تاکنون از جانب نیروی زمینی فک و به قرار وثیقه به مبلغ سه میلیارد ریال تبدیل گردیده است (ص ۱۰۴۳). پس از آن آقای ه.ی. در مورخه ۲۶/۹/۸۵ به عنوان کارشناس رسمی دادگستری نظریه خود را در ۴ برگ به همراه ضمایم تقدیم بازپرسی نموده که ارزش قطعات فروخته شده توسط متهم ردیف اول جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۰۵۰/۱۳ ریال برآورد شده است (جلد نهم مستندات). النهایه بازپرس در تاریخ ۹/۱۱/۸۷ ضمن صدور قرار مجرمیت پرونده را به محضر معاون دادستان نظامی تهران ارسال می دارد و معاون دادستان آن را به دادیار اظهارنظر آقای خ. ارجاع نموده و وی در تاریخ ۱۲/۲/۸۸ ضمن موافقت با نظر بازپرس (صفحه ۱۳۳۴) در تاریخ ۱۰/۶/۸۸ پرونده با صدور کیفرخواستی که به امضای آقای ص. دادیار اظهارنظر دادسرای نظامی تهران رسیده است. به دادگاه ارسال و به شعبه دوم نظامی یک ارجاع می گردد. دادگاه با حضور متهمین و آقای ن. وکیل متهم ردیف دوم در مورخه ۲۵/۱۱/۸۹ تشکیل جلسه داده و به شرح کیفرخواست اتهام را به متهمین تفهیم نموده است. ردیف اول ضمن رد اتهامات اظهار نموده که: طبق دستور عمل کردم، من هیچ کاره بودم و یک نیروی جزء بودم و طبق دستور مسئولم آقای دانش کار کرده ام ایشان دستور داد حواله تنظیم کنیم طبق دستور مسئول اقدام به صدور حواله قطعات کردیم من فروشنده نبودم فقط آقای و. را به مسئول یگان معرفی می کردم. در پاسخ به سئوال دادگاه مبنی بر این که ایشان وجوهی را که از آقای و. دریافت کردید به چه لحاظی بوده است پاسخ داده قرض گرفتم تا به ایشان پس بدهم من از ایشان ۳۰۲ میلیون قرض گرفتیم و قضیه ای پیش آمد که نتوانستم پس بدهم الآن برگردانده ام. و در پاسخ به سئوال دادگاه مبنی بر این که آیا قرضتان را پرداخته اید اظهار می دارد: بله ولی به حساب سازمان واریز کرده ام حفاظت به من فشار آورد و من مجبور شدم آن را به حساب سازمان قضایی واریز کنم ولی در واقع از و. قرض گرفته ام ... آنچه که ایشان (آقای و.) به من داده ربطی به فروش قطعات نداشته است بنده اظهاراتم را در برگ مورد اشاره (۱۲۸ پرونده) تکذیب می کنم. برگ ۱۲۸ پرونده توسط دادگاه به رؤیت وی رسیده و از او سؤال شده آیا خط و امضاء متعلق به شماست؟ پاسخ داده من آن موقع معنی قرض و اختلاس را نمی دانستم. خط و امضاء برای من است لیکن در حفاظت بودم نمی دانستم دارم چه می نویسم. در پاسخ به سئوال دادگاه مبنی بر این که به شرح صفحات ۲۱۷ تا ۲۱۹ اظهار داشته اید از بابت فروش قطعات مبلغ یکصد میلیون تومان از متهم ردیف دوم دریافت لیکن به حساب ش. واریز نکردم این مبلغ را صرف ساختمان سازی نمودم. آیا این اظهارات را قبول دارید؟ جواب داده: بله خط و امضاء متعلق به من است ولی در حفاظت این مطالب را تحت فشار گفته ام و در خصوص سئوال دادگاه که نزد بازپرس به شرح صفحه ۲۲۸ نیز همان مطالب را گفته اید. پاسخ داده است: خط بنده و امضای من هست لیکن تعادل روحی نداشتم ... هر آنچه که بنده پول از ایشان (و. ) گرفته ام قرض بوده است. دادگاه پرسیده اگر قرض بوده چرا در صفحه مورد اشاره به آن اشاره نکرده اید پاسخ داده فراموش کرده ام. دادگاه اظهارات آقای و. مبنی بر این که کلا پول قطعات را آقای ح. از من می گرفت ... را به وی تفهیم نموده، وی اظهار داشته: من اظهارات ایشان را رد می کنم. من در قبال فروش قطعات پولی از ایشان نگرفته ام من هیچ پولی به عنوان امانت هم نگرفته ام که به یگان ها تحویل دهم. متهم ردیف دوم نیز ضمن رد اتهامات انتسابی اظهار نموده: سال ۶۳ در پادگان الله اکبر سرباز بودم ما با هم دوست شدیم و دوستی صمیمی پیدا کردیم ... سال ۷۴ زنگ زدند (آقای ر.ح.) و گفتند که در ن بودجه هایی را نیاز دارند در تهران مسئولین که پول لازم دارند و این آقایان مشکل نقدینگی دارند در قبال این مشکل قطعات را می فروشند تا مشکل نقدینگی شان را حل کنند به عنوان نمونه پادگان م.الف. دارد (مرکز پشتیبانی) من کالا را به اتفاق ایشان دیدم چند روز مهلت خواستم و تأمین بودجه زمان می برد با آقای ه. ارتباط برقرار کردیم قرار شد ه. کالاها را از من بخرد رفتیم پادگان با ه. و برادرش و جنس ها را دیدیم یکی از فرماندهان گفت هرگونه کاری در خصوص پرداخت پول و ... آقای ح. رابط ماست ما قیمت کالا را گرفتیم ... بخشی از پول را به حساب یگان ریختیم و بخشی رابه ایشان (ح.) چک خودمان را دادیم که این چک را خودم نقد کردم و پولش را به ایشان دادم. پیشنهاد کار را می دادند من جنس را می دیدم تأیید قیمت انجام می شد و مسایل مالی نیز از طریق ح. انجام می شد. قیمت وقتی اعلام و پذیرفته می شد شماره حساب می گرفتیم از ح. یا خود یگان ها سپس ح. به من می گفت که مثلا اگر صد میلیون تومان بود بخشی به حساب ریخته می شد و مانده وجه حاصل از فروش را خودشان دریافت می کرد و توضیح می داد که رابطین یگان ها می گویند تا خرید کنند پول می خواهند من پول به ایشان بدهم و می گفت این دستور مافوق ها است. در پاسخ به سئوال دادگاه مبنی بر این که با توجه به این که اقلام مورد معامله بالاتر از سقف تعریف شده در آیین نامه معاملات دولتی بوده نمی دانستید بایستی مزایده برگزار شود؟ اظهار نموده: فضایی که آن موقع حاکم بود ذهنیتی ایجاد کرده بود که به ح. اعتماد کنم و من بحث سقف را نمی دانستم. دادگاه سئوال نموده: آقای و. ، آقای ح. مدعی است شما به ایشان بیش از سیصد میلیون تومان قرض داده اید، آیا چنین است؟ پاسخ داده است: خیر، من قیمت کالاهایی را که خریدم به ایشان دادم، ایشان بایستی پول ها را به یگان می داد که نداده است. مجددا در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ جلسه دادگاه با حضور متهمین و وکیل مدافع ردیف دوم تشکیل شده آقای ح. اظهار نموده: حرف های من همان حرف هایی است که قبلا گفته ام اگر این وجوه متعلق به یگان بوده چرا یگان اعتراض نکرده که وجوه و اموال وی برگشت نخورده پس این دال بر این است که یگان پول خود را تمام و کمال دریافت است و نشانه این است که پول مال یگان نیست ما به واسطه کاری که داشتم و دستم تنگ بود مرتبا قرض می کردم چون داشتم ساختمانی را می ساختم و شریکم فوت شد مجبور بودم که قرض کنم از دوستان تا بتوانم این کار را جمع کنم در نتیجه از آقای و. قرض کرده ام و آقای و. اظهار نموده: به این صورت نبوده ... ضمن احترام به آقای ح.، این پول ها دقیقا بابت قیمت کالاهایی بود که در واقع از ف خریده ام و به معنای دیگر من به ایشان قرض نداده ام. دادگاه به شرح صورت جلسه مورخه ۲۴/۶/۹۲ پرونده را جهت رفع نقض به دادسرا عودت داده تا دادسرا در خصوص متن قرار نهایی و کیفرخواست دادسرا که وجوه حاصل از فروش قطعات ماشین آلات جمعا ۰۰۰/۹۳۴/۰۳۵/۱ تومان قید شده که مبلغ ۰۰۰/۱۲۱/۳۰۲ تومان تحویل ح. و مبلغ ۰۰۰/۵۰۸/۴۵۸ تومان در اختیار و. قرار گرفته و مبلغ ۰۰۰/۲۲۵/۲۷۵ تومان نیز به حساب یگان های مربوطه واریز شده است لیکن در نتیجه گیری نهایی قرار بازپرسی مبلغ خسارت تفاوت نسبت فروش قطعات و نظریه کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۰۰۰/۰۶۶/۲۶۹ تومان اعلام و بر اساس آن قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر گردیده و در خصوص مازاد بر مبالغ مذکور (۰۰۰/۰۶۶/۲۶۹ تومان خسارت و ۰۰۰/۱۲۱/۳۰۲ تومان ح.) قرار منع پیگرد صادر گردیده و توجهی به مبلغ ۰۰۰/۵۰۸/۴۵۸ تومان قدرالسهم و. نشده است. توضیح این که با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر این که ارزش کالاهای فروخته شده ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۵/۱ تومان می باشد و متهمین فقط مبلغ ۰۰۰/۲۲۵/۲۷۵ تومان آن را به حساب یگان واریز نموده اند می بایست در خصوص مابقی آن یعنی ۰۰۰/۷۷۵/۰۲۹/۱ تومان پاسخگو باشند. ; اظهارنظر کند. دادسرا به شرح برگ ۱۷۲۹ پرونده در راستای درخواست رفع نقص دادگاه ضمن عدول از قرار منع پیگرد صادره اعلام نموده متهمین کلیه قطعات ماشین آلات راهسازی را به شرح قرار مورخ ۹/۱۱/۸۷ ضمن تبانی جمعا مبلغ ۰۰۰/۹۳۴/۰۳۵/۱ تومان به غیر نظامی به نام آقای ه. فروخته و از محل این فروش مبلغ ۰۰۰/۲۲۵/۲۷۵ تومان آن را به حساب یگان های تابعه واریز نموده اند و بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری ارزش کل قطعات مبلغ ۰۰۰/۹۳۴/۳۰۵/۱ تومان اعلام شده است بنابراین با کسر آنچه به حساب یگان های تابعه واریز شده است متهمین ضامن جبران خسارت تا سقف ۰۰۰/۷۷۵/۰۲۹/۱ تومان می باشند. دادگاه مجددا در تاریخ ۲۵/۶/۹۲ با حضور متهمین و وکیل ردیف دوم تشکیل جلسه داده و اتهام آقای ر.ح. را با توجه به اظهارنظر جدید دادسرا مبنی بر اخذ رشوه به میزان ۰۰۰/۱۲۱/۳۰۲ تومان و تبانی در معاملات دولتی منجر به ایراد خسارت به میزان ۰۰۰/۷۷۵/۰۲۹/۱ تومان تفهیم نموده است. متهمین همان اظهارات جلسات قبلی خود را تکرار نموده است و ردیف دوم اظهار نموده نظریه کارشناسی را قبول کرده ام و آن را امضاء نموده ام و وکیل مدافع ردیف دوم نیز در راستای اظهارات موکل از وی دفاع نموده است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به شرح زیر اقدام به صدور رأی نموده است: ((با توجه به محتویات پرونده، گزارشات متعدد حفاظت اطلاعات ن، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، اقاریر صریح متهمین در خصوص اخذ وجوه مورد اشاره در گردش کار و تناقضات موجود در اظهاراتشان در مورد علت دریافت وجوه، بدین صورت که متهم ردیف اول در تحقیقات انجام گرفته اولیه در حفاظت و نزد دادسرا اخذ مبالغی از و. را بابت بخشی از وجوه حاصل از فروش قطعات ذکر نموده لیکن پس از گذشت حدود ۶ ماه از تحقیقات برای اولین بار ادعای قرض گرفتن این مبالغ از و. را مطرح می نماید در حالی که و. از ابتدا تا پایان تحقیقات در حفاظت، دادسرا و جلسات رسیدگی دادگاه مکر قرض دادن پول به ح. بوده و پرداخت تمامی مبالغ تحویلی به ح. را در قالب بخشی از وجوه حاصل از فروش قطعات عنوان نموده است، هم چنین بر خلاف اظهارات و. مبنی بر این که وی خریدار قطعات بوده و پس از خرید آن ها را به ه. می فروخته، این ادعا با اظهارات خریدار اصلی قطعات ج.ه. که مدعی است و. را معتمد س می دانسته و بابت خرید قطعات درصدی (اوایل ۵% و در ادامه ۱۰%) به وی می پرداخته تناقض داشته و اوضاع و احوال معاملات انجام گرفته نیز عادی نبوده زیرا و. بدون گذاشتن هیچ گونه سرمایه ای و این که حتی برای مدت کوتاهی هم اجناس را نگه داری نکرده و صرفا به واسطه دوستی قدیمی با ح. در مجموع معامله فروش قطعات به مبلغ ۰۰۰/۹۳۴/۰۳۵/۱ تومان، مبلغ ۰۰۰/۵۰۸/۴۵۸ تومان سود برده که حدود ۴۵% قیمت معامله را شامل می گردد و این چنین سودی کاملا غیرقابل قبول می باشد. در ثانی و. صراحتا اعتراف داشته که: به روش انجام معاملات دولتی مبنی بر رعایت تشریفات قانونی مزایده آگاه بوده لیکن با اعتماد به ح. (البته ادعای متهم می باشد) اقدام به این معاملات طی سال های ۷۴ الی ۸۱ نموده و نزدیک به نیمی از اصل معامله را به عنوان سود به نفع خود برداشت کرده ضمن این که مبلغ ۰۰۰/۱۲۱/۳۰۲ تومان به ح. داده است؛ لذا اتهام تبانی در معاملات دولتی منتسب به هر دو متهم (ر.ح. و ع.و.) را محرز دانسته با توجه به زمان وقوع معاملات (۱۳۷۴ الی ۱۳۸۱) به استناد ماده ۸۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۱ و ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۹/۳/۱۳۴۸ و نظر به فقد سابقه کیفری، اوضاع و احوال خاص متهمین و گذشت بیش از ده سال از زمان وقوع معاملات آنان را مستحق تخفیف دانسته به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با عنایت به این که از مجموع اقلام کارشناسی شده به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۵/۱ تومان، طبق اسناد و مدارک مبلغ ۰۰۰/۲۲۵/۲۷۵ تومان به حساب های ف واریز گردیده، با رعایت ماده ۱۳۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، هر دو متهم را به جبران خسارت وارده به مبلغ ۰۰۰/۷۷۵/۰۲۹/۱ تومان (به صورت تضامنی)، متهم ردیف اول را به ۲۳ ماه حبس تعزیری و جزای نقدی به میزان یکصد میلیون تومان و متهم ردیف دوم را به ۱۱ ماه حبس تعزیری و جزای نقدی به میزان دویست میلیون تومان محکوم می نماید و با توجه به شرح فوق بزه رشاء و ارتشاء منتسب به نامبردگان محرز نبوده به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت متهمین از اتهامات اخیرالذکر صادر و اعلام می گردد؛ ضمنا مدت بازداشت قبلی مشارالیهما به استناد ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از محکومیت حبس آنان کسر می گردد.)) این رای پس از ابلاغ توسط وکیل متهم ردیف دوم و آقایان ح.ح. و م.ر. که در این مرحله وکالت ردیف اول را پذیرفته اند با تقدیم لایحه ای جداگانه در مهلت قانونی مورد اعتراض قرار گرفته است که هنگام شور قرائت می شود. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که وکلای تجدیدنظرخواهان ایراد و اشکال مؤثر و قابل توجهی که به ارکان و مبانی استدلال رأی دادگاه خدشه اساسی قابل نقض وارد سازد به عمل نیاورده اند و از حیث رعایت تشریفات و اصول دادرسی نیز رأی دادگاه خالی از منقصت در نقض میباشد لکن از آنجایی که اولا متهم ردیف دوم به میزان وجوهات من غیر حق تحصیل شده یعنی ۰۰۰/۵۰۸/۴۵۸ تومان مسئولیت داشته و طبق بند ب ; ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲ مکلف به استرداد آن بوده و ثانیا حکم به تضامن در امور جزایی به موجب اصل شخصی بودن جرایم و مجازات ها و نص صریح ماده ۱۴۱ قانون مارالبیان فاقد وجهه قانونی بوده و در واقع مسئول مستقیم تضییع اموال ن متهم ردیف اول می باشد که می بایست مابه التفات ارزش قطعات فروخته شده را جبران نماید، لذا با اصلاح دادنامه و حذف کلمه تضامن و تصریح پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۸/۴۵۸ تومان از خسارت وارده (مبلغ ۰۰۰/۷۷۵/۰۲۹/۱ تومان) توسط ردیف دوم و مابقی توسط ردیف اول، تجدیدنظرخواهی نامبردگان را مردود اعلام و مستندا به بند ۳ ماده ۵ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و ابرام می نماید.

رئیس شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور عضو معاون

فرج اللهی علیا