رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم امکان جمع تخفیف و تشدید مجازات

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۳۰۰۷۲۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۹ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	عدم امکان جمع تخفیف و تشدید مجازات
قاضی	نبی الله راجی حاتمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم امکان جمع تخفیف و تشدید مجازات: چنانچه مرتکبین آدم ربایی به دلیل استفاده از خودرو یا زیر ۱۵ سال بودن بزه دیده، مستحق حداکثر مجازات قانونی باشند، دادگاه نمی تواند اقدام به اعمال تخفیف نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقایان ص.م.، س.الف.، س.ج.، س.ج.، ن.ج.، م.م.، دایر بر ردیف اول و دوم مشارکت در آدم ربایی با استفاده از وسیله نقلیه، همراه با ایراد ضررهای حیثیتی و جسمی، ردیف های سوم و چهارم و پنجم و ششم مبنی بر معاونت در آدم ربایی با استفاده از وسیله نقلیه و متهمان ردیف سوم و چهارم و پنجم مبنی بر مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی، موضوع شکایت آقای الف.ر. و آقای پ.ر. با وکالت آقای ت.خ. در شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری، تحت پیگرد قرار گرفته اند و در تاریخ ۹/۸/۹۰ مبادرت به صدور دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۳۸۱۴۲۰۰۱۱۸۲ نموده، با توجه به کیفرخواست و شکایت آقای الف.ر. با وکالت آقای ت.خ. وکیل پایه یک دادگستری و تحقیقات انجام شده و اظهارات متهمان وگواهی های پزشکی قانونی، اتهام مشارکت در آدم ربایی، منتسب به متهمان ردیف اول و دوم و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی منتسب به سایر متهمان را محرز دانسته و با استناد به تبصره های دوم از ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی و مواد ۴۸۰ و ۴۸۱ و ۴۸۴ و ۶۲۱ قانون مزبور، متهمان ردیف اول و دوم را به هر یک ۱۵ سال حبس و سایر متهمان را به هر یک چهار ماه حبس به ترتیب برای اتهامات مشارکت در آدم ربایی و جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی، و س.ج. را به پرداخت یک و نیم دینار و یک درصد دیه، بابت ارش جراحت مقعد در حق شاکی، و ن. و س.ج. را بالسویه به پرداخت دو درصد دیه ی کامل، بابت چهار مورد حارصه در زانوی راست و چپ و ران راست در حق شاکی محکوم می نماید.و دادگاه با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، ۱۵ سال حبس متهمان به هر یک ۲۵ میلیون ریال و حبس سایر متهمان به هر یک ۷ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و تخفیف می یابد و در مورد اتهام ردیف های سوم و چهارم و پنجم و ششم، نظر به اینکه وحدت قصد آن متهمان با متهمان ردیف های اول و دوم، شرکای بزه آدم ربایی، حسب محتویات پرونده محرز نیست، بنابراین با استناد به اصل برائت و ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت آنان صادر می شود.پس از ابلاغ رأی، شاکی آقای الف.ر. و پ.ر. پدر مجنی علیه، طی لایحه ای که در پرونده پیوست گردیده، درخواست تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض به حکم صادره در مورد آدم ربایی یا مخفی کردن، همراه با آسیب بدنی مجنی علیه و با وسیله نقلیه وارد است. زیرا با توجه به تحقیقات انجام شده و اظهارات متهمان و گواهی های پزشکی قانونی، اتهام مشارکت در آدم ربایی متهمان آقایان ۱- ص.م. فرزند ف. ۲- س.الف. فرزند ک. و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به سایر متهمین، از ناحیه دادگاه بزه انتسابی محرز و مسلم بوده و دادگاه هر دو متهم ردیف اول و دوم را به پانزده سال حبس و نسبت به سایر متهمین چهار ماه حبس و راجع به بزه ضرب و جرح عمدی به دیه و ارش جراحت مقعد محکوم می کند و سپس مجازات حبس را با استناد به بند پنجم از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، به جزای نقدی تبدیل و تخفیف می نماید که اقدام دادگاه با مفهوم و منطوق ذیل ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی تطابق نداشته؛ زیرا که حداقل و حداکثر مجازات ربایش ۵ تا پانزده سال منظور گردیده و بیان شده در صورتی که سن مجنی علیه کمتر ار ۱۵ سال تمام باشد، یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و ملاک با ماده مذکور استناد دادگاه به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، وجاهت قانونی نداشته است. علی هذا رأی صادره دراین قسمت طبق موازین قانونی صادر نگشته، نقض و پرونده به دادگاه هم عرض ارسال می گردد تا متهمین مجددا محاکمه و حکم قانونی صادر گردد.

رئیس شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور مستشار

راجی حاتمی