رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم تأثیر برائت راشی بر برائت مرتشی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۰۵۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۱/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | عدم تأثیر برائت راشی بر برائت مرتشی |
| قاضی | جعفری طباطبائی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم تأثیر برائت راشی بر برائت مرتشی: اگر راشیان تبرئه شوند زمینه محکومیت مرتشی متزلزل نمی گردد چون ممکن است دلیل اثباتی برای مجرم بودن راشی محرز نگردد ولی مرتشی اقرار به اخذ رشوه کند و محکوم شود.
رأی خلاصه جریان پرونده
به گزارش حفاظت اطلاعات فرماندهی انتظامی استان مازندران به شماره ۱۲۵۲۳/۰۳/۶۰۳/۱۲۵/۶۸۱۲-۲۸/۹/۹۱ حاکی است تعداد زیادی از افرادی که خودرو یا موتورسیکلت آنان به دلایل مختلف توسط مأمورین انتظامی قائم شهر و پلیس راه سازی توقیف و به پارکینگ منتقل شده مالکین وسایط نقلیه برای آزادسازی آن ها به مراجعه انتظامی مراجعه که در نهایت می بایستی نامه آزادی و ترخیص را از واحد ترخیص راهنمایی قائم شهر اخذ می کردند که در آن جا بنا به دلایل مختلف مدارک مثبته تحویلی به ستاد ترخیص کامل نبوده، لذا آزادسازی وسایط نقلیه امکان پذیر نبوده است در همین رابطه استوار یکم وظیفه ک.ع. فرزند ع. که در واحد ترخیص راهور مشغول به خدمت می باشد با سوءاستفاده از موقعیت شغلی و به صورت مخفیانه نسبت به تهیه نامه آزادی وسایل نقلیه مشکل دار و جعل امضاء مسئول واحد ترخیص قائم شهر به نام ستوان یکم ح. اقدام و نامه را در بیرون از واحد ترخیص به متقاضیان تحویل داده و از هر کدام مبالغی اخذ و نامه جعلی را تحویل آنان داده و افراد وسایل نقلیه خود را آزاد کرده اند با اقدامات اطلاعاتی مالکین وسایط نقلیه شناسایی و از آنان در مورد چگونگی آزادی وسیله نقلیه آنان استعلام به عمل آمده است و همگی اقرار کرده اند که با دادن مبلغی و اخذ برگ ترخیص از سرباز وظیفه ک.ع. وسیله خود را آزاد کردیم. ک.ع. در دفاع از خود اظهار داشته: فرم های ترخیص را خودم پر می کردم ولی آقای ح. (مسئول ترخیص) امضاء می کرد وقتی فرم پر می شد و کامل می شد به ح. می گفتم امضاء کن و او امضاء و مهر می زد ولی من امضاء نمی کردم (ص ۲۶۷). با صدور قرار مجرمیت ۰۰۶۶۵-۲۸/۱۲/۹۱ دادسرای نظامی مازندران و کیفرخواست مربوط شعبه اول دادگاه نظامی یک استان مازندران عهده دار رسیدگی شده است. مورخ ۲۸/۲/۹۲ دادگاه تشکیل شده است و وظیفه ک.ع. در دادگاه منکر اتهامات انتسابی (اخذ رشوه جعل امضاء و استفاده از سند مجعول) شده است یکی از راشیان به نام م.ه. در محضر دادگاه اظهار داشته: من پول به کسی ندادم و به شرح اوراق ۳۰۲-۳۱۸ افرادی که وجوهی پرداخته اند اظهار داشته اند پول پرداختم ولی نه به عنوان رشوه بلکه با تصور این که باید پول بدهیم تا نقلیه ما آزاد شود. دادگاه پس از رسیدگی به موجب دادنامه صادره فوق الاشعار و با اسناد به گزارش اولیه یگان خدمتی و دفاعیات بلاوجه متهم ک.ع. اظهارات صریح راشیان و شناسایی متهم از سوی نامبردگان در دفعات مکرر و قرائن دیگری که موجب علم دادگاه شده است بزهکاری نامبرده را محرز دانسته و مستندا به مواد ۹۷ و ۱۱۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و رعایت تبصره ۳ ماده ۱۳۴ و ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و رأی وحدت رویه ۶۲۴ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۷ هیئت عمومی دیوان عالی کشور متهم موصوف الذکر را از جهت جعل به تحمل پنج سال حبس تعزیری و از جهت استفاده از سند مجعول نیز به پنج سال حبس تعزیری در خصوص اخذ رشوه به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم نموده است و کلیه متهمین به پرداخت رشوه را به اعتبار این که مدعی اند تصویر می کردیم پرداخت وجه به عنوان تخلف خودرو و اجرت و کرایه محل پارکینگ است می پرداختیم تبرئه نموده است و با توجه به این که محکوم علیه فاقد سابقه کیفری بوده به استناد مواد ۴۶ و ۵۰ و ۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حبس مقرر در رأی صادره را به مدت ۲ سال معلق نموده است. معاون دادستان نظامی مازندران با تقدیم لایحه ای نسبت به رأی صادره اعتراض و پرونده متعاقب واصل شدن به دیوان عالی کشور حسب الارجاع تحت نظر قرار گرفت.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
اعتراض دادستان نظامی وارد است لکن نه از جهتی که نامبرده عنوان نموده (تجدیدنظرخواه عنوان داشته که اگر راشیان تبرئه شوند زمینه محکومیت مرتشی متزلزل می گردد) چون می توان فرض کرد که راشی دلیل اثباتی برای مجرم بودن وی محرز نگردد ولی مرتشی اقرار به اخذ رشوه کند و محکوم شود و در پرونده امر، اظهارات تعدادی از راشیان نشان دهنده این است که به عنوان رشوه وجوهی به محکوم علیه پرداخته اند، و در اصل هم از آن جا که دادگاه بدون رعایت ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضوابط تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مذکور را در مانحن فیه اعمال و در نهایت هم بخشی از مجازات را تعلیق نموده است که بر قانون مصوب ۱۳۹۲ منطبق است (در قانون جدیدالتصویب با فرض تعدد تعلیق را مجاز دانسته است) علی هذا مستندا به بند ماده ۶ قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رسیدگی به شعبه دیگر هم عرض محول می گردد.
رئیس شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور مستشار
جعفری طباطبایی