رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم تحقق تصرف عدوانی یا مزاحمت ملکی با عدم ایفای تعهد

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۹۰۰۳۸۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	عدم تحقق تصرف عدوانی یا مزاحمت ملکی با عدم ایفای تعهد
قاضی	فاتحی کریمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم تحقق تصرف عدوانی یا مزاحمت ملکی با عدم ایفای تعهد: عدم تحویل مبیع از طرف فروشنده متصرف، خارج از مصادیق تصرف عدوانی است. همچنین با عدم تحویل ملک به خریدار و ادامه تصرف توسط فروشنده، جرم مزاحمت و ممانعت برای تصرفات مورد ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش ۲۸/۳/۹۱ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، با مطالبه پرونده محاکماتی، هم اکنون عین پرونده کلاسه اجرایی ۹۰۰۹۹۸۰۵۰۰۶۰۰۳۷۱ شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک ، مربوط به آقای پ.س. تحت نظر است و خلاصه نویسی به شرح آتی صورت می گیرد: در تاریخ ۳۰/۳/۱۳۹۰ آقای ع.ص. به وکالت از آقایان غ. و ش.ت. علیه آقای پ.س. فرزند م. در خصوص تصرف عدوانی به دادسرای شکایت می نماید، به اینکه مشتکی عنه مرتکب تصرف عدوانی در مغازه سوپرمارکت ... گردیده است. دو نفر موکلین که از یک سال قبل در مغازه مذکور مشغول کار و سهیم بوده اند و دلایل خود را ۱ شهادت شهود، ۲ کپی اقرارنامه رسمی شماره ۲۰۶۴۳۰/۱۰/۸۹ که مشتکی عنه، اقرار به شریک بودن موکل نموده، ۳ کپی پروانه کسب که در آن ذکر شده با رضایت شریک، ۴ کپی مبایعه نامه واگذاری سه دانگ منافع مغازه از طرف مشتکی عنه به موکل آقای غ.ت.، ۵ کپی اعتراف مشتکی عنه به واگذاری سهم الشرکه به موکل غ.ت.، ۶ دو فقره قبض تلفن ... و ... که در مغازه منصوب و متعلق به موکل می باشد، ۷ اجناس موجود در مغازه از جمله کامپیوتر (رایانه) و غیره که متعلق به غ.ت. می باشد، ۸ کپی دفترچه بیمه آقای ش.ت. که ثابت می کند ایشان در این مغازه مشغول به کار بوده است. مشتکی عنه از ۲۸/۳/۹۰ از ورود موکلین به مغازه جلوگیری نموده؛ لذا طبق ماده ۲ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی و ماده ۱۶۷ قانون مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ تقاضای رسیدگی نموده است. آقای پ.س. در کلانتری اظهار داشته ش.ت. قبلا حدود ۹ ماه در مغازه مشغول به کار بوده و علت رفتنش هم مریضی خانمش بوده است و رفتارهای پدرش ...، سند سرقفلی این مغازه به نام من و برادرم می باشد و اجناس متعلق به بنده می باشد. ... (ص۲۸) آقای م.ر. به عنوان گواه اظهار داشته است، حدود ۵ سال است آقای ت.(غ.) سه دانگ این مغازه را خریده است و پسر ایشان ش. حدودا اواخر برج سه، سال ۹۰ مشغول به کار بوده؛ بعد از آن ها جلوگیری به عمل آمده، حتی اکثر اجناس و کامپیوتر و خط تلفن با مدرک به نام آقای ت. می باشد. (ص۲۲) آقای د.خ. نیز به عنوان گواه، مطالبی اظهار داشته که مؤید اظهارات آقای م.ر است. (ص۲۴) آقای ع.ش. به عنوان گواه، مشغول به کار بودن آقای ش.ت. را تأیید کرده (ص۲۵) آقای پ.س. آقای ب.الف. را وکیل خود تعیین نموده. مشارالیه لایحه سه صفحه ای تسلیم داشته و عنوان نموده که موکلش در ملک مورد ادعا سبق تصرف داشته و هنوز هم متصرف منحصر است، لذا تصرفی از طرف شاکی در کار نبوده است که عدوانی برای رفع آن صورت گرفته باشد. ... قول و قرار از اول همین بوده است که آقای س. در این مکان به کاسبی مشغول باشد و حق و حقوق شریک را بدهد. چون شریک بقال نیست و بقالی نمی داند، خود ایشان کارمند بانک بوده و فرزندانش نیز به امور و حرفه دیگری غیر از بقالی مشغول اند. ... موکل حاضر است اجرت المثل دوران تصرف خود را بپردازد ... به فرض استنکاف موکل از تأدیه حقوق پدر زن، عنوان کیفری ندارد... حسب تراضی آقای س. که دارای پروانه کسب است ... متصرف، از کل ملک بوده است و اکنون نیز اعلام آمادگی می نماید که اجرت المثل متعلقه به حصه شریک را پرداخت کند و در آینده نیز ملک را مشترکا به اجاره بدهند. موضوع حقوقی است. (صفحات ۳۸ تا۴۰). آقای غ.ت. در تاریخ ۱۹/۵/۱۳۹۰ اظهار داشته، طبق مبایعه نامه مورخ ۲۳/۱۰/۸۵ سه دانگ منافع مغازه را از آقای پ.س. خریدم و قیمت آن را تماما پرداختم و نام برده مغازه را به شخصی به نام ع.م. اجاره داده بودم و سهم اجاره بها مرا نداده است و از تاریخ ۲۵/۲/۸۹ مغازه را از مستأجر تحویل گرفتم و از تاریخ ۱۳/۳/۱۳۸۹ شروع به کار کردیم. چون خودم پیرمرد هستم، پسرم ش.ت. را در مغازه مشغول به کار نمودم و اجناس داخل مغازه را اینجانب تهیه نموده ام. از تاریخ ۲۸/۳/۹۰ پ.س.، از تصرف اینجانب و فرزندم جلوگیری کرده است (ص۴۸). آقای پ.س. (مشتکی عنه) در برگ ۶۶ اظهار داشته قول نامه ای که با پدرزنم نوشته ام، بابت پول دستی بوده که از ایشان گرفتم و صاحب ملک و برادرم که شریک من می باشد، هیچکدام راضی به این معامله نبوده اند و قرار بوده که پول را بگیرد بعد از دو سال، ولی دیگر قبول نکرده است؛ و در مورد تصرف عدوانی هم این آقا و پسرش به هیچ عنوان در مغازه متصرف نبوده اند و پسرش هم مدتی به عنوان کمک و شاگرد پیش من بوده است که ماه فروردین از مغازه خودش رفته است و تاریخی که این آقا اعلام کرده برای تصرف عدوانی دروغ است و حدود یک ماه و نیم قبل، می خواستند به زور مغازه را تصرف کنند که نتوانسته اند. ... کسبه و اهالی باید شهادت بدهند ... شهود این آقا دروغ گفته اند و اصل این قول نامه ای که با ایشان نوشته ام، بدون شهود بوده که ایشان بعد از معامله داده اند، امضاء کرده اند و تهمت و شکایت این آقا را قبول ندارم ... آقای ت. هیچ وقت داخل مغازه نبوده، به عنوان پدر زن، به من سر می زده و پسر ایشان هم حدود ۸ یا ۹ ماه در مغازه به عنوان کارگر کار می کرده و حقوق می گرفته و حتی برایش حق بیمه به عنوان کارگر رد شده و از فروردین امسال هم رفته و خودش رفته و در مورد جنس های مغازه همه متعلق به من بوده ... همه اجناس مغازه دارای فاکتور است ... ارزش این مغازه سالی که من با ایشان مبایعه نامه نوشتم، چندین برابر است و ارزش این مغازه آن سال، سه دانگش حدود ۲۵۰ میلیون تومان بوده، ولی این آقا ۵۰ میلیون داده و کل ثمن را نداده است و من حاضرم الآن پولی که به من داده بدهم، با ضرر و زیان. ... وکیل مشتکی عنه اظهار داشته، وفق قرارداد رسمی اجاره به شماره ۵۲۸۴۲ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ، مستأجرین یعنی ف.س. و پ.س. (متهم) حق واگذاری عین مستأجره را جزا و کلا به غیر ندارند؛ لذا با توجه به انتقال سرقفلی مذکور توسط آقای پ.س. به غیر؛ طبق [ماده] ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مورخ ۲/۵/۱۳۵۶، و نیز عمومات باب نهم از قانون مدنی راجع به معاملات فضولی، عنایتا به اینکه انتقال از طرف موجر (مالک ملک) و شریک المال یعنی آقای ف.س. برادر متهم، تنفیذ و تجویز نگردیده است، این قرارداد کأن لم یکن و منفسخ است. لذا تقاضای صدور قرار اناطه نسبت به بررسی امر حقوقی را دارم. (صفحه ۶۸) به هر حال بازپرسی دادسرای ناحیه در خصوص فروش سه دانگ مغازه، قرار مجرمیت آقای پ.س. را صادر کرده است (صفحه ۷۳) و متعاقبا با صدور کیفرخواست به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، تقاضای رسیدگی نموده است (ص ۱۱۵) بالاخره شعبه ۱۰۵۳ کیفری مجتمع قضایی عدالت ، پس از یک سلسله رسیدگی به موجب شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۰۰۲۳۰۲۱۰۷ مورخ ۱/۹/۱۳۹۰، به شرح مندرج در آن چنین رأی صادر کرده است با توجه به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای ناحیه در خصوص اعلام شکایت ع.ص. به وکالت از الف. علیه پ.س.، دائر بر تصرف عدوانی نسبت به سهم الشرکه (سه دانگ) از مغازه واقع در خیابان ... که منجر به ممانعت از ورود و فعالیت در آن گردیده، ... متهم حضور یافته، هر گونه اتهام را مردود دانسته. وکیل تعیینی اش ب.الف. طی لایحه ... مبسوط، با استناد به مقررات قانون روابط مؤجر و مستأجر در خصوص اماکن تجاری، هر گونه مالکیت شاکی در ملک را منتفی دانسته و به واسطه دیون موکلش به شاکی و حقوقی بودن موضوع خواسته و سبق تصرفات موکلش در ملک، خواستار تبرئه وی می گردد. این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده و گزارش مأمورین و اظهارات مطلعین، علی رغم دفاعیات غیرموجه، بزه را محرز دانسته و به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، وی را علاوه بر رفع تصرف به میزان سهم الشرکه شاکی، به تحمل هشت ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره غیر قطعی بوده و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در استان می باشد. ; آقای پ.س. نسبت به دادنامه ۲۱۰۷ یاد شده، تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان ، به موجب شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۷۱۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ و به شرح منعکس در آن، دادنامه بدوی را تأیید کرده است. هم اکنون آقای پ.س. با وکالت آقای ح.م. طی لایحه سه صفحه ای و به شرح مندرج در آن، نسبت به دادنامه ۲۲۱۹۰۱۷۱۱ فوق الاشعار استدعای اعاده دادرسی نموده است. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. کلیه محتویات پرونده به هنگام شور قرائت می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

به موجب قرارداد مورخه ۲۲/۱۰/۸۵ شاکی سه دانگ حقوق وضعیه و شرعی و سرقفلی یک باب مغازه را از متهم خریداری نموده و به موجب تبصره ۲ بند ۱۳ قرارداد مذکور، فروشنده تعهد نموده مورد معامله را در تاریخ ۱/۱۱/۸۵ تحویل خریدار نماید و دلیلی بر انجام این تعهد و تحویل مغازه به شاکی در تاریخ مذکور ارائه نشده و فروشنده که به موجب قرارداد شماره ۵۲۸۴۲۱۴/۳/۵۹ خود و برادرش مستأجر مغازه بوده اند، کماکان در آن تصرف داشته و به تعهد خود در تحویل مغازه در تاریخ مذکور در قرارداد اقدام ننموده. وکیل شاکی در شکوائیه اظهار داشته، مغازه سال ۱۳۸۹ چهار سال بعد از معامله، به تصرف خریدار درآمده و صورت جلسه یا سندی در این باره ارائه نشده تا دلالت بر قطع تصرفات فروشنده بنماید و عدم تحویل مبیع از فروشنده متصرف، خارج از مصادیق تصرف عدوانی است و با عدم تحویل به خریدار و تصرف مزاحمت و ممانعت برای تصرفات او مورد ندارد. لذا درخواست اعاده دادرسی متقاضی، به استناد بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، از رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۷۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان پذیرفته شده و رسیدگی به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر محول می گردد.

رئیس شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور مستشار شعبه

فاتحی کریمی