رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم تناسب جرم و مجازات (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۸۴۶)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۸۴۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	عدم تناسب جرم و مجازات
قاضی	علی بابائی اکبر فیض

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم تناسب جرم و مجازات: چنانچه دادگاه تجدیدنظر بدون درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی یا دادستان، مجازات بدوی را تشدید نماید، از موارد اعاده دادرسی به دلیل عدم تناسب مجازات خواهد بود.

رأی خلاصه جریان پرونده

به حکایت مندرجات لایحه تقدیمی خواهان تجویز اعاده دادرسی (آقای ی.الف.) و ضمایم آن، به موجب کیفرخواست شماره ۹۱۰۳۷۶- ۲/۵/۹۱ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب م، آقای ی.الف. فرزند م. به اتهام ساخت و فروش مشروب الکلی دست ساز به میزان ۶۶۰ لیتر و کشف آلات و ادوات ساخت، تحت تعقیب قرارگرفته و شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی م، حسب الارجاع به اتهام نام برده رسیدگی و طی دادنامه شماره ۰۰۰۵۰۸-۲۴/۵/۹۱ با احراز بزه انتسابی، مستندا به ماده ۷۰۲ اصلاحی قانون مجازات اسلامی و رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، وی را به تحمل چهار ماه حبس و ۳۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت پنج برابر ارزش عرفی تجاری کالا یاد شده به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۹۸ ریال جریمه به نفع دولت و ضبط آلات و ادوات ساخت به نفع دولت محکوم نموده و حکم صادره با تغییر جزای نقدی به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۹۰ ریال از سوی شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان الف، طی دادنامه شماره ۰۱۱۹۴-۹/۹/۹۱ تأیید و قطعی شده است. با قطعی شدن محکومیت آقای ی.الف. به نحو مذکور، نام برده طی لایحه تقدیمی از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده و رسیدگی موضوع به این شعبه ارجاع گردید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به مندرجات لایحه تقدیمی خواهان تجویز اعاده دادرسی (آقای ی.الف.) و ضمایم آن، نظر به اینکه دادگاه تجدیدنظر استان الف بدون درخواست اشخاص و مقامات مورد اشاره در ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، در رابطه با مبلغ جزای نقدی مجازات مقرر در رأی بدوی را تشدید نموده و متذکر می گردد دادگاه بدوی که مبلغ جزای نقدی را کمتر از پنج برابر قیمت مشروبات الکلی مکشوفه تعیین نموده است؛ این امر با استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی بوده است. با وصف حال، موضوع مشمول بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد و با قبول درخواست خواهان مقرر می گردد پرونده امر به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان الف ارجاع تا مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد.

رئیس شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور مستشار

بابائی فیض