رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم تناسب کیفر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۵۱۸
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۵۱۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۱۰/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۴ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوععدم تناسب کیفر
قاضیقاسم پناو
سیدحسین بهرامی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم تناسب کیفر: اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات، مخصوص دادگاهی است که رسیدگی ماهوی می کند و اقدام دادگاه تجدیدنظر در تغییر دادنامه مرحله بدوی و تبدیل مجازات جزای نقدی به حبس تعزیری از مصادیق بارز تشدید مجازات بوده و به لحاظ عدم تناسب کیفر با جرم از موارد اعاده دادرسی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان درخصوص اتهام آقای ج.ش. فرزند ی. دایر به ایراد ضرب عمدی بدنی نسبت به آقای م.ص. و نیز تخریب عمدی اتومبیل آقای م.ص. وارد رسیدگی شده و برابر دادنامه شماره ۵۱۹ ۹۰ ۲۷/۶/۱۳۹۰ با توجه به شکایت شاکی خصوصی، نظریه کارشناسی ( هیأت کارشناسان)، نظریه پزشکی قانونی، نحوه برخورد و تصادف دو خودرو و مصدومیت مجنی علیه و با انطباق مورد با مواد ۲۹۴، ۲۹۵، ۴۸۴، ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی نامبرده را از حیث صدمات وارده به پرداخت دیه متعلقه در حق شاکی و از بابت بزه تخریب نیز به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم، النهایه با توجه به وضع خاص متهم و در اجرای مقررات راجع به تخفیف مجازات موضوع بند ۵ ماده۲۲ قانون مجازات اسلامی، مشارالیه را مستوجب تخفیف دانسته و مجازات حبس تعیین شده را به پرداخت جزای نقدی به مبلغ یک میلیون ریال درحق دولت تبدیل نموده است. با صدور دادنامه مرقوم و ابلاغ آن به طرفین پرونده، آقای م.ص. با وکالت آقای م.م. نسبت به آن بخش از دادنامه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس از بابت بزه تخریب بوده معترض و رسیدگی در مقام تجدیدنظرخواه را درخواست نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و این دادگاه به موجب دادنامه شماره ۴۵۴ ۹۱ ۸/۵/۱۳۹۱ با استدلال اینکه ... هر چند که تجدیدنظرخوانده در مراحل رسیدگی نخستین (در مرحله نخستین) خود را فاقد پیشینه کیفری معرفی نموده است؛ لکن اوراق و احکام قضائی ارائه شده از سوی تجدیدنظرخواه حکایت از محکومیت وی به حداقل دو فقره کیفر به اتهامات توهین به مأمورین و ایراد ضرب و جرح عمدی دارد و در نتیجه مجازات تعیین شده با روحیه و عملکرد وی تناسب و سازگاری ندارد و وضعیت خاص وی که مورد استناد دادگاه نخستین قرار گرفته و موجب تخفیف گردیده در دادنامه بدوی تبیین و احصاء و مشخص نشده است، لذا با توجه به مراتب عنوان شده دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد و موجه تشخیص ... ضمن حذف ماده ۲۲ (بند ۵) قانون مجازات اسلامی از متن حکم و تعیین مجازات شش ماه حبس تعزیری به جای جزای نقدی مستندا به ماده ۲۵۸ قانون مذکور و تبصره سه ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نتیجتا آن بخش از دادنامه معترض عنه را با اصلاحات به عمل آمده تأیید نموده است. اینک و در مرحله قطعیت، آقای ج.ش. در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ با مراجعه به دیوان عالی کشور و تقدیم مشروحه ای که منضم به اصل و فتوکپی اوراق مختلفه بوده و متن تمامی آن ها هنگام شور قرائت خواهد شد با بیان مطالبی تجویز اعاده محاکمه را بر اساس ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری خواستار گردیده که جهت رسیدگی به این شعبه محول شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص درخواست آقای ج.ش. فرزند ی. مبنی بر اعاده محاکمه از دادنامه شماره ۴۵۴۹۱ ۸/۵/۱۳۹۱ شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان که بر اساس آن نامبرده از حیث بزه تخریب عمدی اتومبیل آقای م.ص. پس از اعمال مقررات مربوط به تبصره سه ماده ۲۲ قانون اصلاح تشکیل محاکم عمومی و انقلاب و نیز ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری به تحمل شش ماه حبس تعزیری به جای جزای نقدی محکوم گردیده است، توجها به اوراق پرونده و گزارش عضو ممیز شعبه، نظر به اینکه دادگاه نخستین در مقام اعمال تخفیف و یا تبدیل مجازات به بند پنجم از ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی استناد کرده و اینکه قسمت اول بند یاد شده ناظر به وضع خاص متهم می باشد و به هیچ وجه به قسمت آخر بند پنجم ماده اشعاری اشاره ای ننموده و اینکه قسمت اخیر بند پنجم ماده مورد بحث مربوط به فقدان پیشینه مؤثر کیفری است و هیچ ارتباطی به وضع خاص متهم را ندارد، مضافا به اینکه منظور از وضع خاص متهم عبارت از موقعیت شغلی، اجتماعی، شخصی و خانوادگی و تمامی صفات مثبته است که نشان می دهد متهم با اراده تام مرتکب جرم نشده است، از طرفی اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات، مخصوص دادگاهی است که رسیدگی ماهوی می کند بنا به مراتب، اقدام دادگاه تجدیدنظر در تغییر دادنامه مرحله بدوی و تبدیل مجازات جزای نقدی به تحمل شش ماه حبس تعزیری از مصادیق بارز تشدید مجازات موضوع ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره سه ماده ۲۲ اصلاحی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ می باشد، لذا به لحاظ عدم تناسب کیفر مورد حکم با بزه ارتکابی و انطباق مورد با بند ۶ از ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، با تقاضای اعاده دادرسی نامبرده نسبت به دادنامه مرقوم با هدف رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان موافقت می شود.

رئیس شعبه ۴ دیوان عالی کشور عضو معاون

پناو بهرامی

مواد مرتبط