رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم رعایت مقررات مربوط به تعدد قاضی در رسیدگی به جرایم مواد مخدر در دادگاه انقلاب

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۹۰۰۲۶۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۵ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	عدم رعایت مقررات مربوط به تعدد قاضی در رسیدگی به جرایم مواد مخدر در دادگاه انقلاب
قاضی	محمدرضاسعیدنیا هادی احتشامی حسن سلیمانی نیا

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم رعایت مقررات مربوط به تعدد قاضی در رسیدگی به جرایم مواد مخدر در دادگاه انقلاب: چنانچه دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرایم مواد مخدر مستوجب اعدام،تشریفات رسیدگی را از لحاظ تعدد قاضی رعایت ننموده و با یک قاضی رأی صادر کند،رأی صادره در مرجع عالی نقض می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقایان ۱- الف. ر. ۲- م. م. هر دو دارای سابقه کیفری به اتهام مشارکت در نگهداری ۴۲۳ گرم مواد مخدر هروئین تحت تعقیب قرار گرفته اند بدین شرح که: در مورخ ۱۳۹۲/۳/۳۱ مأمورین در حین گشت زنی به یک دستگاه خودرو سمند به شماره انتظامی ... فاقد پلاک عقب مشکوک می شوند در بازرسی آن از زیر صندلی عقب مواد مذکور کشف می شود (ص۱) در تحقیقات انجام شده متهمین اتهام انتسابی را انکار نمودند و متهم ردیف اول در دادگاه به اتهام نگهداری مواد مکشوفه اقرار کرده است که مواد را امانت نگهداری می کرده (ص۷۰ الی ۷۶) راننده خودرو متهم ردیف دوم از مواد مکشوفه از اتومبیل خود اظهار بی اطلاعی نموده از مأمورین کاشف در مورد نحوه کشف مواد و عکس العمل متهمان تحقیق شده احد از مأمورین اظهار داشته راننده خودرو اقرار کرده مواد از خودش است و شخص ناشناس صبح همان روز با کیف قهوه ای که همراه داشت و اعلام کرد حاوی سی میلیون تومان پول است درخواست مواد را تا حد قابل توجهی کم نمائید و پول ها را بگیرید، به گوشی موبایل راننده پیام آمده بود که بخدا ۵۴۸ تا بیشتر ندارم امشب نمی یارم فردا شب می یارم جات و همسر وی طی تماسی اعلام می کرد خودرو را درب منزل نیاور که این مواد مأمورین را به ظن قوی انداخته و خود را به کلانتری انتقال داده. نظامی دیگر م. ک. نیز به پیامک رسیده به موبایل راننده خودرو به شرح مذکور اشاره کرده است. (۳۶ تا ۴۲) پس از انجام تحقیقات از مأمورین قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه ارسال می گردد (ص۴۳ و ۴۴) (دو برگ پرونده بدون شماره است) نتیجه آزمایش مواد هروئین اعلام شده (ص۴۵ و ۴۶) در جلسه دادگاه که به تاریخ ۱۳۹۲/۶/۱۳ با حضور نماینده دادستان و متهم الف. ر. و وکیل ایشان تشکیل شده متهم اتهام انتسابی را انکار نموده و اظهار داشته مواد مال من نیست (ص۵۴) وکیل وی اعلام نموده بنا به اظهارات موکل در ایست و بازرسی هیچگونه موادی کشف نشده پس از بردن اتومبیل به کلانتری پس از حدود چند ساعت آقای ن. مأمور کلانتری گفته مواد کشف شده تحقیق از مأمورین را تقاضا دارم. بنا به اظهارات خانواده موکل آقای ن. در حضور آقای خ. اعلام کرده مواد کشف شده متعلق به موکل نمی باشد (ص۵۴) آقای م. ص. با ارائه وکالتنامه خود را وکیل متهمان معرفی می نماید (ص۶۶ و ۶۸) در جلسه دادگاه به تاریخ ۱۳۹۲/۸۱۵ راننده خودرو اتهام انتسابی را انکار می نماید آقای الف. ر. می گوید من می خواهم حقیقت را بگویم این مواد از من است با یک افغانی رفیق شده بودم گفت امانتی دارم. بگیر تا شب پیش تو باشد من هم گرفتم نمی دانستم کجا ببرم مهمان پسردائیم بودم نمیخواستم آن ها بفهمند سوئیچ ماشین پسردائیم را برداشتم و مواد را در صندلی عقب گذاشتم او خبر نداشت مهمان ها که رفتند ما با هم رفتیم آشغال ها را خالی کنیم ما را گرفتند من هم ترسیدم خواستم فرار کنم (در گزارش به فرار الف. اشاره شده است) وکیل نامبردگان در دفاع ماهوی اظهار داشته موکل م. مصرانه اتهام را انکار کرده و با توجه به اظهارات الف. ر. در جلسه دادگاه تقاضای صدور حکم برائت م. مورد استدعاست. در ادامه جلسه دادگاه الف. می گوید از من است رحم کنید به جوانی من، م. می گوید روحم خبر نداشت (ص۶۹ الی ۷۲) در دادگاه آقای م. ن. سراکیپ گشت موتوری کلانتری ۲۶ در خصوص نحوه دستگیری و کشف مواد و مطالبی مرتبط با متهمان مطالبی را که با گذشته تطبیق می نماید بیان نموده و اظهار داشته مواد در کلانتری توسط آقای ک. کشف شده (ص۷۲) در جلسه دادگاه به تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ مجددا متهم الف. ر. به اتهام انتسابی اقرار کرده است (ص۷۵) در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ طی رأی صادر شده از شعبه سوم دادگاه انقلاب اصفهان آقای م. م. با درخواست یک درجه تخفیف مجازات به اعدام و آقای الف. ر. به اتهام معاونت در نگهداری مواد مکشوفه به بیست سال حبس و از اتهام مشارکت در نگهداری مواد تبرئه می گردد (ص۷۹ و ۸۰) با اشاره به نواقص تحقیقاتی و ابهامات موجود در پرونده و عدم رعایت موازین قانونی دادنامه موصوف نقض و رسیدگی به شعبه هم عرض محول شده است (ص۸۷ و ۸۸) پس از انجام تحقیقات در دادسرا پرونده به دادگاه اعاده شده در جلسه دادگاه که به تاریخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ تشکیل گردیده م. م. همچون گذشته اظهار داشته از مواد کشف شده از خودرو خود بی اطلاع بوده. الف. ر. اظهارات قبلی خود را که در شعبه سوم بیان نموده است در جلسه دادگاه (شعبه دوم) اعلام کرده که مواد را از یک افغانی که دوست او بوده گرفته به صورت امانت و در خودرو م. گذاشته است، جنس متعلق به من نبوده م. م. بی گناه است میشه کسی الکی گردن بگیرد. (ص۱۳۴ الی ۱۳۸) پس از اعلام ختم رسیدگی طی رأی صادره متهمان هر دو به اتهام مشارکت در نگهداری مواد مکشوفه به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از بزه ارتکابی و ضبط خودرو حامل مواد محکوم گردیده اند دادنامه حضورا به وکلا ابلاغ شده و در مهلت مقرر قانونی بیست روز از رأی صادره فرجام خواهی به عمل آمده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن سلیمانی نیا عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدرضا سعیدنیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر اینکه با توجه به مقررات قانونی قانون آئین دادرسی کیفری اخیرالتصویب که تعدد قاضی را در رسیدگی تکلیف کرده پس از رعایت مقررات شکلی مذکور رأی قابلیت بررسی ماهوی دارد در خصوص دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۳۶۷۳۰۰۷۵۲ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص فرجام خواهی آقای ع. ع. به وکالت از آقای الف. ر. و آقای د. ا. به وکالت از آقای م. م. نسبت به دادنامه صادر شده از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان که طی آن نامبردگان به اتهام مشارکت در نگهداری ۴۲۳ گرم هروئین به مجازات اعدام و مصادره اموال ناشی از جرم ارتکابی و نیز ضبط خودرو حامل مواد مذکور محکومیت یافته اند صرف نظر از ماهیت رأی دادگاه و اعتراض وکلا با توجه به اتهام انتسابی و مجازات قانونی آن و تاریخ جلسه دادرسی (۱۳۹۴/۴/۲۴) به استناد ماده ۲۹۶ و تبصره ۳ آن و مواد ۲۹۷ و ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و اصلاحیه ۱۳۹۴/۳/۲۴ به لحاظ عدم رعایت مقررات تعدد قاضی جلسه دادگاه از رسمیت قانونی برخوردار نبوده فلذا مستندا به بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری رأی صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه رسیدگی کننده ارجاع می گردد.

رئیس و عضو معاون شعبه ۴۵ دیوان عالی کشور

هادی احتشامی - حسن سلیمانی نیا