رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عطف به ماسبق شدن ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۰۰۵۰
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۰۰۵۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۱/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۱۱ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوععطف به ماسبق شدن ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
قاضیکاظمی
احمد صاحب الزمانی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عطف به ماسبق شدن ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی با توجه به خفیف بودن نسبت به متهمین کمتر از ۱۸ سال، عطف به ماسبق می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۹/۲/۹۱ ساعت ۳ بامداد شخصی به نام ح. ن. با مراجعه به کلانتری شهرستان ف اعلام داشته که فرزندش به نام الف.ن.، ۱۶ ساله، با دوستش پ. با دوچرخه به پارک آزادی رفته بوده ساعت ۱۱ شب همراه دوستش به منزل برمی گردند که پ. اظهار داشته: من به منزل رفتم ولی دیگر از الف. خبری ندارم چندین مرتبه با همراه او تماس گرفته ولی صدا نامفهوم بوده دوچرخه نامبرده در ابتدای کوچه پیدا شده در پی اعلام مرکز فوریت های پلیس ۱۱۰ دایر به پیدا شدن یک جسد در یکی از چاه های روستای گ بالاتر از فاز ۵ با بررسی های به عمل آمده مشخص می شود (که جسد متعلق به الف.ن. است که در شب قبل ۲۸/۲/۹۱) مفقود گردیده است. پزشکی قانونی در معاینه از جسد علت فوت را اصابت جسم نوک تیز در سمت چپ پهلو و مچ دست چپ و خراشی در گردن ذکر و جسد به منظور تعیین علت فوت به پزشکی قانونی استان ف ارسال می شود ضمنا پزشکی قانونی اعلام داشته در معاینه ناحیه مقعد آثاری دال بر دخول جسم سخت مشهود است به منظور شناسایی و دستگیری قاتل یا قاتلین اقداماتی صورت می گیرد و دوستان متوفی مورد تحقیق قرار می گیرند. پ.ر. اظهار داشته: ساعت ۷ شب به اتفاق الف.ن. و ر.ج. و چند نفر دیگر به منظور دوچرخه سواری به پارک آزادی رفتیم اول نماز خواندیم ساعت ۵/۱۱ شب در فلکه از یکدیگر خداحافظی کردیم و از هم جدا شدیم مأمورین آگاهی تلفن همراه مقتول را کنترل که مأمورین به شخصی به نام م.م. که دارای دو سیم کارت بوده مظنون که نامبرده دستگیر با توجه به بررسی های به عمل آمده از پرینت تلفن های م.م. و مقتول ظن مأمورین به وی بیشتر شده و به علاوه ر.م. که پسرعموی م.م. است دستگیر می شود. م.م. اظهار می دارد که: ساعت ۱۱ شب با الف. تماس گرفتم و گفتم برایم یک پیام بفرست گفت شارژ ندارم گفتم برایت شارژ می فرستم و خداحافظی کردم و دیگر برای او شارژ نفرستادم. ر.م. هم از جریان به کلی اظهار بی اطلاعی نموده است. از ع.ت. تحقیق که نامبرده رفتن به پارک را با مرحوم الف.ن. تأیید ولی اظهار داشته که: با دوچرخه زودتر به منزل بازگشته است و از سرنوشت الف. خبر نداشته اس.ت مسئول سالن تشریح پزشکی قانونی در مورد معاینه از جسد مرحوم الف.ن. اعلام داشته علت تامه مرگ آسیب قفسه سینه ناشی از اصابت جسم برنده و نوک تیز تعیین می گردد. ضمنا آثار فشار خارجی بر عناصر حیاتی گردن نیز در معاینه جسد مشاهده می گردد شیار گردنی مربوط به زمان حیات بوده آثار مشاهده شده بر روی مقعد نشانگر دخول جسم سخت نظیر آلت تناسلی طی حدود ۲۴ ساعت قبل از فوت است و در مورد تکرار دفعات دخول نمی توان اظهارنظر کرد با ردیابی مسیر آنتن دهی موبایل مقتول مشخص می شود تنها موبایل متعلق به ع. در آن مسیر بوده است که نامبرده در ساعت ۵/۷ شب واقعه به اتفاق ر.ج. به درب منزل مرحوم الف. رفته و با هم به پارک آزادی رفته بودند با تحقیقات از وی نامبرده تناقض گویی و دروغ گویی داشته با تحقیقات بیشتر معلوم می شود که دو سال قبل شخصی به نام ر.الف. با فریب او را سوار موتورسیکلت کرده و به بیابان اطراف شهر برده و با تهدید با وی لواط کرده است نهایتا ع.ت. اقرار به قتل کرده و اظهار داشته: با دوستانشان از پارک آزادی به فلکه آمدند و دوستان از هم جدا شدند او سپس سوار موتورسیکلت هوندای خودش رفته و به دنبال الف.ن. می رود الف. دوچرخه خود را در زمین و بین چنارها می گذارد و سوار موتورسیکلت او می شود سپس به طرف جاده خاکی می روند که در مسیر تعدادی چاه وجود داشته و در پشت تپه های الف. را با چاقو تهدید و حتی یک ضربه به دستش می زند. متهم اظهار داشته: الف. ترسید و اجازه داد تا با او لواط کنم سپس گریه کرد و گفت شکایت می کنم و به همه می گویم من با او درگیر شدم و چند ضربه چاقو به طرف او انداختم متوجه شدم او چاقو خورده و ناله می کند خواستم تمامش کنم یک طناب با خود داشتم دور گردن الف. انداختم و کشیدم دیدم حرکت نمی کند پاهای او را گرفتم و کشان کشان او را بردم و داخل چاه انداختم. متهم نزد آقای بازپرس به تفصیل جریان را بازگو کرده است چون متهم اظهار داشته که: به اتفاق ع.ج. به درب منزل مرحوم الف. رفته آقای بازپرس از ع.ج. تحقیق که نامبرده اظهار می دارد: تا حدود ساعت ۵/۱۱ شب با هم بودیم و سپس از هم جدا شدیم و من از جریان قتل اطلاعی ندارم صحنه قتل بازسازی که متهم مجددا با تشریح جریان به قتل و لواط با مرحوم الف. اقرار کرده است. ع.ت. خود را ۱۶ ساله معرفی کرده است. اولیای دم از ع.ت. شکایت کرده و تقاضای قصاص او را نموده اند. اولیای دم وکیل تعیین کرده و ع.ت. هم وکیل خود را به بازپرسی معرفی کرده است. آقای بازپرس پس از تکمیل تحقیقات قرار مجرمیت ع.ت. دایر به مباشرت در قتل عمدی مرحوم الف.ن. و ارتکاب عمل لواط ایقابی به عنف صادر و رسیدگی به بزه لواط را در صلاحیت دادگاه کیفری استان دانسته و در مورد سایر متهمین قرار منع تعقیب صادر کرده است. پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ف ارسال و به شعبه چهارم ارجاع می شود. در جلسه دادگاه اولیاءی دم تقاضای قصاص متهم را نموده و از او شکایت می کنند. ع.ت. که خود را متولد ۱۳۷۵ معرفی می کند در دادگاه اظهار داشته: اتهام را قبول ندارم آقای ج. ما را جمع کرد و گفت برویم دوچرخه سواری من اول گفتم دوچرخه من خراب است به ج. گفتم می توانی برای من دوچرخه ای پیدا کنی که او قبول کرد من رفتم لباس های خود را عوض کردم و رفتم جلوی منزل جلالت که چند نفر از دوستان در آن جا بودند. ر.ج. به مرحوم الف. زنگ زد رفتم سرکوچه مرحوم الف. که او با دوچرخه آمد و به طرف منزل پ. رفتم الف. به خانه آن ها رفت و به اتفاق بیرون آمدند و به اتفاق به سمت پارک آزادی رفتیم در آن جا نماز خواندیم و مدتی آن جا ماندیم که اول از دوستان ج. نزد ما آمدند سپس به طرف فلکه حرکت کردیم مرحوم الف. و پ.ر. با هم به سمت منزلشان رفتند و ما هم به خانه خود رفتیم و خوابیدیم گوشی خود را بی صدا کرده بودم صبح که بیدار شدم دیدم چند تماس ر.ج. زنگ زده بود با او تماس گرفتم و گفتم کاری داشتی ایشان گفت مشکلی بود که حل شد به من گفت موتور را لازم نداری گفتم نه بیا ببر که او آمد و موتور را برد دیدم که حال او پریشان است از او پرسیدم چه شده گفت الف. دیشب خانه نیامده به تو زنگ زدیم ولی تو جوابی ندادی. در آگاهی مرا شکنجه کردند به انفرادی بردند تهدید کردند من هم اقرار کردم و چون ر.ج. همه چیز را برای من تعریف کرده من هم به همان صورت اقرار کردم. سپس وکیل متهم از موکل خود دفاع و لایحه ای تقدیم کرده است از متهم آخرین دفاع اخذ که نامبرده اظهار داشته: من این کار را نکرده ام با مرحوم دوست بوده ام در مراسم تشییع و تدفین شرکت کرده ام. دادگاه با اعلام ختم دادرسی با اکثریت با توجه به محتویات پرونده و اقرار اولیه متهم علما بزهکاری ع.ت. را دایر به لواط و مباشرت در قتل عمدی مرحوم الف.ن. محرز دانسته و رأی به قتل متهم و قصاص نفس او صادر کرده است یکی از آقایان مستشاران به عنوان اقلیت تحقیقات را ناقص دانسته و عقیده به انجام تحقیقات بیشتری داشته است. متهم ع.ت. ذیل حکم به رأی صادره اعتراض کرده که ظاهرا مغفول مانده است اعتراض آقای وکیل متهم خارج از مهلت بوده که از طرف دادگاه قرار رد درخواست تجدیدنظری صادر شده است. آقای س.الف. وکیل متهم به قرار رد درخوست اعتراض کرده که پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. لایحه نامبرده به هنگام شور قرائت می شود.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای صاحب الزمانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: نقض قرار رد درخواست تجدیدنظر و نقض دادنامه به لحاظ نقص تحقیقاتی در خصوص دادنامه های شماره ۰۰۰۱۷۰-۳/۱۰/۹۲ و ۰۰۰۷-۲۴/۱/۹۲ تجدیدنظرخواسته ; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولا در خصوص درخواست آقای س.الف. وکیل متهم دایر به تجدیدنظر از قرار رد درخواست تجدیدنظر به شماره ۰۰۱۷۰-۳/۱۰/۹۲ شعبه چهارم دادگاه کیفری استان ف با توجه به این که شخص متهم ذیل دادنامه به رأی صادره اعتراض کرده، لذا قرار مذکور نقض می شود. ثانیا درخصوص اعتراض متهم به دادنامه ۰۰۰۷-۲۴/۱/۹۲ شعبه چهارم دادگاه کیفری استان ف با توجه به این که پزشکی قانونی حدود ۱۸-۱۲ ساعت بعد از وقوع حادثه جسد را معاینه و تأیید کرده در معاینه مقعد آثار دخول جسم سخت مشهود است ولی مشخص نیست ترشحات مقعد و اطراف آن از جهت انجام عمل لواط و تطبیق آن با ترشحات متهم صورت گرفته است یا خیر صورت جلسه معاینه جسد حکایتی از این امر ندارد و معلوم نیست که آیا قبلا امکان چنین تطبیق و تشخیصی وجود دارد یا خیر؟ ۲- شناسنامه متهم اخذ و ملاحظه نشده تا مشخص گردد نامبرده در زمان وقوع جرم دقیقا چند سال سن داشته است. ۳- هرچند رأی دادگاه قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۳۰/۲/۹۲ صادر شد ولی چون ماده ۹۱ قانون مذکور در مورد متهمین کمتر از ۱۸ سال قانون خفیفی محسوب می شود عطف بماسبق شده و بایستی رعایت گردد، لذا مستندا به بند ۲ ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی مذکور نقض و رسیدگی مجدد و صدور رأی به دادگاه محترم صادرکننده رأی محول می گردد.

رئیس شعبه یازدهم دیوان عالی کشور مستشار

صاحب الزمانی کاظمی