رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره علم قاضی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۰۱۸)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۰۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	علم قاضی
قاضی	جعفری طباطبائی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره علم قاضی: تردید و احتمال با استدلال سازگار نیست و نمی تواند پایه و اساس حکم شرعی قرار گیرد و مبانی علمی دادنامه نیز باید متعارف باشد و ادعای علم با توجه به اظهارات متناقض شاهد واحد غیرممکن می نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۶/۸/۹۱ جنازه یکی از اتباع افغانستان که با گلوله فوت کرده است در کنار جاده سروستان - شیراز کشف می گردد. فردی به نام م.ح. که ظاهرا دایی متوفی است با حضور در پزشکی قانونی هویت جنازه را تأیید و نام او را ن.ن. اعلام نموده براساس اظهارات همراه متوفی خواهرزاده او به اتفاق عده ای از افاغنه به صورت قاچاق در صندوق عقب یک خودرو ۴۰۵ نقره ای به طرف شیراز در حرکت بودند که مأموران به طرف خودرو شلیک می کنند و گلوله به خواهرزاده اش اصابت می کند. راننده جنازه را کنار جاده رها و فرار می کند. کارشناس اسلحه و مهمات اعلام نموده گلوله اصابت شده از اسلحه کلاشینکف بوده که به صورت غیرمستقیم به متوفی اصابت کرده گلوله ابتدا به زمین یا مکان دیگری اصابت کرده متلاشی شده به متوفی اصابت کرده است. پزشکی قانونی علت فوت را پارگی قلب ناشی از اصابت گلوله اعلام نموده است. اولیای دم متوفی که پدر و مادرش هستند از افغانستان به سروستان آمده و علیه فرد تیرانداز اعلام شکایت کردند و مطالبه دیه نمودند. دو نفر از اتباع افاغنه که همراه متوفی بوده اند نحوه حادثه را تشریح کرده اند اما چون در صندوق عقب بوده اند راننده خودرو و مأموران تیرانداز را شناسایی نکرده اند. در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ خودرو پژو آقای ح.پ. که حامل اتباع غیرمجاز افغانستان بوده که به ایست مأموران با شلیک به طرف لاستیک خودرو را متوقف کرده اند اما راننده و سرنشینان متواری شدند. خودرو در همان زمان توقیف و به پارکینگ انتقال داده شده است. چون احتمال داشته جنازه متوفی از این خودرو کنار جاده گذاشته شده باشد. آقای پ. احضار شد. تحقیقات جامع و کامل از جمله مطابقت لکه خون روی صندلی خودرو با خون متوفی در دایره تشخیص جرم ناجا مورد بررسی قرار گرفت که خون مکشوفه با خون متوفی مطابقت نداشته است. چون خودرو آقای پ. در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ توقیف شده و جنازه در تاریخ ۶/۸/۹۱ کشف شده ارتباط این دو مورد کشف نشده است. از بازرسی فرماندهی انتظامی سروستان خواسته شد که مأمورانی که به طرف خودرو تیراندازی کرده اند شناسایی کنید که در پاسخ اعلام کردند تیراندازی به طرف خودرویی که متوفی داخل آن بوده در حوزه این شهرستان انجام نشده است احتمالا در مسیر از زاهدان تا شیراز در مسیر به طرف خودرو تیراندازی شده؟!! و متوفی مجروح بوده، چون فوت کرده جنازه را در شهرستان سروستان رها کرده اند .... دادسرای نظامی فارس با گزارش فوق الذکر اعلام می دارد: برای این مرجع محرز است که متوفی با شلیک مأموران انتظامی فوت کرده است اما امکان شناسایی مأموران تیرانداز نیست؟!! و با توجه به مطالبه دیه توسط اولیای دم و با توجه به بی گناهی متوفی در فرار خودرو و این که وی راننده نبوده و در صندوق عقب محبوس بوده است؟!! و مستندا به ماده ۱۳ قانون به کارگیری سلاح، نظر به پرداخت دیه توسط ناجا به اولیای دم دارد (ص ۹۷ و ۹۸). پرونده در شعبه اول دادگاه نظامی استان فارس مطرح رسیدگی قرار می گیرد. آقای ع.ن. به نمایندگی از فرماندهی انتظامی استان فارس وارد پرونده می شود (ص ۱۱۲ تا ۱۱۴). در جلسه مورخه ۲۶/۹/۹۲ دادگاه پدر مقتول حاضر و فرزندش را هجده ساله معرفی می کند؟!! و تاریخ تیراندازی و کشته شدن فرزندش ۶/۸/۹۱ اعلام و گفته است: یک تیر فشنگ به فرزندم (به قفسه سینه) خورده و موجب مرگ او شده است .... و اگر هم قاتل هم شناسایی نشد، از نیروی انتظامی دیه فرزندم را می خواهم .... و در پایان هم آقای ع.ح. را که دایی مقتول می باشد، به نمایندگی از خود و مادر مقتول در جهت دریافت و وصول و ایصال دیه مورد حکم معرفی می نماید. و نامبرده هم می گوید: من با صحبتی که با رفقای همراهش کردم (معلوم نیست اگر رفقای مقتول وجود خارجی دارند چرا به مرجع انتظامی و دادسرا و نهایتا به دادگاه معرفی نمی کند تا از قضیه به اصطلاح شاهد واحد؟!! خلاصی یابند؟!!) به یقین رسیدم که نیروی انتظامی در حوالی سروستان می خواستند پژو را نگه دارند که هر چه تیر انداخته اند و ایست داده اند نه ایستاده و در نهایت یک تیر خورده به قلب پسر خواهر من، ولی ما به نتیجه نرسیدیم که تیرانداز کدام مأمور بوده است ....نماینده حقوقی گفته است: مشکل به نظر از راننده پژو است که به نظر ما آقای پ. که بعدا خود را به عنوان راننده معرفی کرده در زمان تیراندازی راننده نبوده است ....عدم توجه به ایست پلیس داشته و هم چنین عدم توجه باعث تیرانداز پلیس و فوت مقتول ن. شده است .... و در نهایت هم گفته است: استدعا دارم راننده پژو ابتدا شناسایی شود و بعد تحت تعقیب قرار گیرد تا چگونگی ماوقع مشخص شود و در پایان هم گفته است قبلا هم لایحه تقدیم داشته ام (ص ۱۱۸ تا ۱۲۰). دادگاه با همین معلومات ختم رسیدگی را اعلام و با تنظیم گزارش کوتاه، و طی دادنامه شماره ۰۰۳۸۶-۲۷/۹/۹۲ چنین رأی داده است:

اگر گزارش مأموران گشت و فرماندهی انتظامی سروستان (صفحات ۷، ۲۹ و ۳۰) و فحوای اظهارات صادقانه مهاجری که به اتفاق مقتول در صندوق عقب خودرو حمل می شده ظن متأخر به علم و یقین حاصل می گردد که قتل در نتیجه تیراندازی مأموران مزبور در سرزمین محدوده گشت مورد گزارش واقع شده است و شخص صاحب خودرو هم که پس از مضی چند ماه از تاریخ حادثه خود را به عنوان راننده زمان حادثه معرفی و متأسفانه با مانورهای متقلبانه توانسته قضات محترم دادسرای عمومی سروستان و نظامی فارس را وادار به قبول ادعا و آزادی خودرو نماید غیر از راننده ای بوده که در زمان حادثه هدایت خودرو را بر عهده داشته، ضمن این که آن گونه که به ذهن اینجانب متبادر می شود جسد مقتول در همان ابتدای امر و در زمان انتقال خودرو به پارکینگ هم توسط مأموران رؤیت شده و چون مدعی در این ارتباط وجود نداشته با اختفای چند روزه و پس از مرگ دلایل اثباتی در تاریخ ۶/۸/۹۱ در منظر اهالی روستای سعادت آباد قرار داده شده است البته امکان اثبات این موضوع با عنایت به اختتام مبحث تحقیق در دادسرا به مثابه نبش قبر بوده و هم به لحاظ کتمان حقیقت افراد ذی مدخل فایده ای بر آن مترتب نیست. علی هذا آنچه محرز و مسلم است و مورد قبول نماینده حقوقی فرماندهی انتظامی فارس در جلسه دادگاه هم قرار گرفته قتل در نتیجه تیراندازی مأموران انتظامی به وقوع پیوسته است و چنانچه این اقدام وفق مقررات قانونی به کارگیری سلاح انجام شده بود مأموران انتظامی به وقوع پیوسته است و چنانچه این اقدام وفق مقررات قانون به کارگیری سلاح انجام شده بود مأمور مباشر و یا مسئولین ذی ربط به جای مکتوم نگه داشتن موضوع به گونه اتمم و اکمل قضیه را به مقامات قضایی منعکس و به طور تمام قد هم از فعل خود دفاع می کردند، فلذا تیراندازی برخلاف مقررات منجر به قتل مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان سروستان (همان گونه که گفته شد تحقیقات و اقدامات معموله برای شناسایی مأمور مباشر تیراندازی منتج به نتیجه مطلوب نشده و برای این محکمه هم از جهت دست یابی به مجرم و مباشر مزبور یأس حاصل است). با عنایت به شرح گفته شده و مفاد سایر اوراق و محتویات پرونده محرز و مسلم است لذا با ملاک مواد ۱۳ قانون به کارگیری سلاح مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری و ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و مستندا به مواد ۴۴۸، ۴۵۲، ۵۴۹ و ۵۵۵ قانون اخیر با رعایت مواد ۴۸۸ (بند ب) و ۴۸۹ قانون مزبور رأی بر محکومیت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به پرداخت یک فقره دیه تغلیظ شده یک مرد مسلمان به قیمت یوم الاداء ظرف مدت دو سال از تاریخ وقوع در حق اولیای دم مقتول ن.ن. از نوعی که یگان مزبور انتخاب نماید صادر و اعلام می نماید (فرماندهی انتظامی فارس به عنوان مسئول پیگیری دریافت دیه و پرداخت تعیین می شود). نماینده حقوقی فرماندهی انتظامی استان فارس در مهلت قانونی نسبت به رأی صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظر نموده و متعاقب آن لایحه اعتراضیه خود را تقدیم می دارد که پرونده از این حیث به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و تحت نظر است .

رأی شعبه دیوان عالی کشور

تردید و احتمال با استدلال سازگار نیست و نمی تواند پایه و اساس حکم شرعی قرار گیرد، و مبانی علمی دادنامه نیز غیرمتعارف است و در اصل نیز ادعای علم در پرونده حاضر با توجه به اظهارات متناقض شاهد واحد و راننده اتومبیل در تعداد مسافرین و نحوه اصابت گلوله و نحوه رها نمودن مصدوم و پیاده کردن وی از اتومبیل و یا در صندوق عقب آن از یک طرف، و بررسی اظهارات کارشناس مربوط و فقدان آثار خون در صندوق عقب و تعداد گلوله های اصابت شده به مقتول و توجه بر این که خون یافت شده در اتومبیل انطباقی با خون مقتول ندارد و در منطقه مربوطه نیز اساسا دلیلی بر تیراندازی از سوی مأمورین وجود ندارد و بر فرض اثبات آن، مطابقت آن از حیث تاریخ و زمان و نحوه اصابت گلوله و .... با مقتول و ادعای قتل، فاقد وجاهت است و توجه بر این که اولیای دم مقتول را هجده ساله اعلام می دارند و برگ سجلی نیز حاکی از آن است، ولی در تمام گزارشات قانونی از سوی ضابطین و دادسرا و پزشکی قانونی، مقتول را سی ساله اعلام کرده اند. از سویی دیگر، حکم صادره غیرقابل ابرام تشخیص و ضمن نقض آن مستندا به بند دال ماده ششم از قانون ششم از قانون تجدیدنظر آرای دادگاه ها، پرونده در رسیدگی همه جانبه به دادگاه هم عرض صادرکننده رأی منقوض ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۳۱دیوان عالی کشور مستشار

جعفری طباطبایی