رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره غصب عنوان پس از تحقق کلاهبرداری
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره غصب عنوان پس از تحقق کلاهبرداری: غصب عنوان،پس از تحقق کلاهبرداری و بردن مال غیر،جرم مستقل محسوب و مستوجب مجازات جداگانه است.
رأی خلاصه جریان پرونده
به موجب دادنامه شماره ۹۱۹- ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزائی شهرستان ... آقای الف. ع. ی به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و آقای ع. م. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری با دریافت ده تن برنج موضوع شکایت آقای ص. س.ت. و غصب عناوین دولتی بنا به دلایل احصایی مجرم شناخته شدند و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هر کدام از نامبردگان به اتهام مشارکت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس و به علاوه آقای ع. م. به پرداخت سی و هشت میلیون تومان در حق شاکی و پرداخت همین مبلغ جزای نقدی و از بابت غصب عناوین دولتی به استناد ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل شش ماه حبس محکوم گردیده اند. رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی شاکی و متهمین قرار گرفته و شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به پرونده رسیدگی کرده و طی دادنامه شماره ۱۳۴۲- ۱۳۹۳/۱۰/۶ ضمن صدور قرار رد اعتراض شاکی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در خصوص محکومیت متهمین به شرح مندرج در فوق مورد تأیید قرار داده است. آقایان ر.الف. الف. و س. ت. به وکالت از آقای ع. م. با تقدیم لایحه ای از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. وکلای متقاضی اعاده دادرسی در لایحه تقدیمی اجمالا توضیح داده اند صرفنظر از انکار موکل به غصب عنوان در صورتی که غصب عنوان در جهت کلاهبرداری باشد به عنوان یک مانور متقلبانه صورت پذیرد شخص تنها به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود نه اینکه از بابت عنوان سمت مجعول که در واقع مقدمه تحقق جرم کلاهبرداری است به مجازات دیگری محکوم شود و در مورد بازپرداخت مال اخذ شده با توجه به محکومیت هر دو متهم از بابت مشارکت در کلاهبرداری باید در صورت احراز بزهکاری هر دو نفر پاسخگو باشند نه احد از آنان و از طرفی طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد باید یک مجازات تعیین شود. عضو ممیز رحمت اله احمدی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رحمت اله احمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص درخواست اعاده دادرسی آقایان ر.الف. الف. و س. ت. به وکالت از آقای ع. م. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۴۲- ۱۳۹۳/۱۰/۶ صادره از شعبه ۴۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نظر به اینکه از ناحیه وکلای متقاضی دلیل و مدرک جدید و موثر که تجویز اعاده دادرسی را ایجاب نماید ارائه نگردیده و ادعای آنان مبنی بر این که غصب عنوان مقدمه جرم کلاهبرداری قابل قبول نیست زیرا در ما نحن فیه غصب عنوان بعد از تحقق کلاهبرداری (بعد از بردن مال غیر) صورت گرفته که با این وصف جرم مستقل و جداگانه تلقی می شود و رد همه مال توسط متقاضی نیز توجها به مفاد رأی بدوی و قسمت اخیر ماده نوزده قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به وی نامتناسب نمی باشد و درخواست با هیچ یک از بندهای ماده ۴۷۴ قانون مذکور انطباق ندارد لذا مستندا به ماده ۴۷۶ همین قانون قرار رد درخواست صادر می گردد.
شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی