رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی شاکی پس از گذشت مبتنی بر توافق

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۶۰۰۶۸۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	فرجام خواهی شاکی پس از گذشت مبتنی بر توافق
قاضی	حمیددرخشان نیا احمدخان بیگی علی رازینی محسن یکتن خدائی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی شاکی پس از گذشت مبتنی بر توافق: گذشتی که بر اساس توافق بین شاکی و متهم صورت گرفته است،در صورت عدم اجرای مفاد توافقات توسط متهم،در حق فرجام خواهی شاکی بی تاثیر است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۳ خانمی به هویت ز. ر. با مراجعه به کلانتری ... اعلام می دارد که از سوی دو نفر ناشناس مورد تعرض قرار گرفته و یکی از آن ها او را نگه داشته و دیگری به وی تجاوز نموده است نیروی انتظامی با راهنمائی شاکیه فرد متجاوز را به نام و. ص. شناسائی و در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۴ او را دستگیر می کند در بازجوئی به اصل تجاوز اعتراف نموده ولی عنف را انکار نموده و اعلام می نماید اقدام با رضایت و با قرار قبلی بوده و قصد ازدواج داریم پرونده امر به شعبه هشتم بازپرسی ش. ارجاع می شود در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ بازپرس از شاکیه تحقیق می کند که اعلام می دارد با قرار قبلی با هم رفتیم مغازه من گفتم به من دست نزن ولی گوش نکرد سوال شد چرا به پزشکی قانونی نرفتید گفت قرار شد با هم ازدواج کنیم و عقد کنیم لذا الان شکایتی ندارم. از متهم تحقیق می شود: اعلام می کند یکسال است با هم آشنا هستیم آن روز هم با قرار قبلی سوار ماشین شدیم رفتیم با هم دور زدیم و با رضایت وی نزدیکی کردیم و به هیچ وجه به عنف و اکراه نبوده است. در همان تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ بازپرس قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه کیفری استان صادر می کند. پرونده به شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان ارجاع می شود در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۹ دادگاه از طرفین تحقیق می کند شاکیه می گوید من شکایت ندارم. ما به همدیگر علاقمند هستیم و می خواهیم ازدواج کنیم. مادرم با ازدواج ما مخالف بود فیلم بازی کردیم. ما با هم رابطه دوستی داشتیم ولی نزدیکی نکردیم حاضرم به پزشکی قانونی معرفی شوم. متهم نیز اظهارات او را تأیید نمود و گفت ما زنای دخولی نکردیم رابطه ما دوستی تلفنی بود. ضمنا طرفین تصویر یک فقره عقدنامه عادی موقت ۹۹ ساله با مهریه ۱۱۴ سکه بهار آزادی تنظیم شده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ را نیز ضمیمه پرونده نموده اند سرانجام دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ طی دادنامه کلاسه ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۴۴۶ چنین اتخاذ تصمیم می نماید در خصوص شکایت ز. ر. فرزند ق. ۱۸ ساله علیه آقای و. ص. دایر بر زنای به عنف و اکراه نظر به محتوای اظهارات اولیه شاکی و اظهارات نامبرده در شعبه به اینکه شکایتی ندارد و توجها به دفاعیات متهم به لحاظ فقدان ادله اثباتی در تحقق هرگونه جرمی مستند به ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری حکم برائت نامبرده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان محترم عالی کشور می باشد. رأی صادره در تاریخ ۱۳۹۴/۷/۷ به وکلای شاکیه ابلاغ می شود و در همان تاریخ تجدیدنظرخواهی می نمایند به ضمه لایحه تجدیدنظرخواهی تصویر عقدنامه موقت ۹۹ ساله و تصویر یک برگ صورت مجلس توافق بین متهم و شاکیه بر اصل ازدواج و تعیین ۱۳۷۵ سکه بهار آزادی به عنوان مهریه که به امضای طرفین و مادر شاکیه و چند شاهد رسیده است و تاریخ تنظیم آن ۱۳۹۳/۱۲/۶ است و بیان داشته است که اظهارات بعدی طرفین در دادگاه کیفری بر اساس فریب شاکیه از سوی متهم با این توافق بوده است که بعدا پس از اینکه از مجازات رهایی یافته به توافق غیر عمل ننموده است علیهذا با توجه به اقرار متهم به زنا در مراحل قبلی تقاضای نقض دادنامه و صدور حکم متناسب را دارم. به هر حال پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی رازینی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای درخشان نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رأی شایسته برابر موازین قانونی مورد تقاضاست. در خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۶۰۰۴۴۶ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص تجدیدنظرخواهی وکیل شاکیه ز. رسمی نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران مبنی بر تبرئه متهم و. ج. از همه اتهامات به نظر می رسد که رسیدگی انجام شده از جهات عدیده دارای ایراد می باشد. زیرا – اولا هر دو نفر در مراحل اولیه رسیدگی به وقوع روابط نامشروع بین آن دو، حتی در حد دخول اعتراف داشته اند و ارائه صیغه نامه ۹۹ ساله به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ یعنی مدتی پس از وقوع روابط بین آنان و تشکیل پرونده نمی تواند موجب تصمیم روابط نامشروع قبلی و تبرئه آن گردد و به فرض که دادگاه محترم از مجموع اظهارات طرفین زنای به عنف و یا حتی اصل زنا را محرز نمی داند. در مورد وقوع روابط نامشروع مادون زنا بین آنان هیچ ابهام و تردیدی نیست. ثانیا عقدنامه موقت ارائه شده و صورت جلسه توافق مبنی بر تعیین ۱۳۷۵ سکه بهار آزادی به عنوان مهریه حاکی از وجود یک نوع تبانی بین طرفین برای فرار از آثار جرم و به خصوص با توجه به متأهل بودن متهم می باشد و طرفین قصد خود را نسبت به فریب دادن دادگاه پنهان نکرده اند لذا مناسب بود دادگاه تحقیق بیشتر در کم و کمیت مسئله انجام دهد تا زمینه فریب در ازدواج نسبت به شاکی فراهم نشود علیهذا پرونده به عنوان نقص تحقیقاتی نقض و جهت رسیدگی مجدد پس از تحقیق کافی و تکمیل پرونده و صدور حکم مستند با رعایت نکات مذکور به شعبه رسیدگی کننده اعاده می شود.

رئیس و عضو معاون و عضو معاون شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور

علی رازینی - احمد خان بیگی - محسن یکتن خدایی