رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره فروش مال امانی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۱۱۸۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | فروش مال امانی |
| قاضی | جواداسلامی حسن قاسمی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره فروش مال امانی: تصاحب مال سپرده شده و سپس فروش آن توسط امین، از مصادیق تعدد معنوی جرم محسوب و متهم به مجازات اشد، محکوم می شود.
رأی خلاصه جریان پرونده
۱- آقای م. در تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۱۷ از آقای ع. به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر به دادسرای عمومی و انقلاب ... ناحیه ۷ شکایت کرده است. خلاصه شکایت او این است که مشتکی عنه طی مبایعه نامه عادی مورخ ۱۳۹۱/۰۴/۱۸ یک دستگاه اتومبیل سواری هیوندا مدل ۲۰۱۱ به شماره ... را که در نمایشگاهش بود به مبلغ نه صد و هفتاد و دو میلیون ریال به او فروخته و از ثمن معامله به صورت نقدی و هم چنین از طریق دریافت چک جمعا مبلغ شش صد و پنجاه میلیون ریال را وصول کرده است. شاکی بعدا متوجه شده است اتومبیل به شخص دیگری تعلق داشته و مشتکی عنه از فروشنده اذن یا وکالت در فروش نداشته است.
۲- آقای ح. با وکالت آقای الف. در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۰۴ از آقایان ع. و ع.الف. به اتهامات خیانت درامانت و فروش مال غیر، به دادسرای عمومی و انقلاب ... ناحیه ۷ شکایت کرده است. خلاصه شکایت شاکی این است که اتومبیل خود به شماره ... را در پارکینگ نمایندگی الف. متعلق به مشتکی عنهما به امانت گذارده، لکن آنها آن را به آقای م. فروخته اند. دلیل مالکیت شاکی وکالت نامه شماره ...-۱۳۹۱/۰۴/۰۳ دفترخانه ... بوده که تصویر آن را ارائه کرده است. وکالت را آقای ج. مالک اتومبیل به او تفویض نموده و تصویر سند مالکیت و وکالت نامه به شرح برگ های ۱۶ و ۱۷ پرونده، پیوست است.
۳- پرونده به شعبه سوم بازپرسی ارجاع گردیده است. آقای ع. در تحقیقاتی که در اداره پلیس آگاهی از او به عمل آمده، اظهار داشته: اتومبیل را از آقای ر. خریده(تصویر مبایعه نامه را هم ابراز کرده صفحه ۴۰) و آقای ر. هم از آقای م. خریده و چون آقای ط. سرمایه گذار بوده چک های آقای خ. را که خریدار اتومبیل بوده دریافت کرده و آقای م. با هماهنگی او(ص.) به آقای ط. وکالت داده است(صفحه ۳۹). در مواجهه ای که بین آقایان ط. و ص. صورت گرفته(صفحه ۴۲)، آقای ط. اظهار داشته: در تاریخ ۱۳۹۱/۰۴/۰۷ در داخل مغازه آقای ص. خودرو از آقای م. برایمان خرید، فردای آن روز توسط آقای م. و به کمک ص. به نام من وکالت زدند. پس از چند روز نامم مکه درآمد قصد رفتن به مکه را داشتم خودرو را نزد ایشان گذاشتم ولی وی اقدام به فروش خودرو به دیگری کرده ... آقای ص. اظهار داشته است: من خودرو را در تاریخ ۱۳۹۱/۰۳/۱۷ از آقای ر. خریدم. آقای ر. برادر خانم م. است ... برای فروش وقتی قصد فروش خودرو مورد نظر شاکی را داشتم ایشان در مکه بود با شماره ایشان تماس گرفتم اوکی دادند به آقای خ. فروختم از ایشان چهار فقره چک گرفتم به آقای ط. دادم یک فقره آن توسط آقای ط. وصول شد ... از او علت استعلام از آقای ط. سؤال شده پاسخ داده: بابت اخذ چک از خریدار از ایشان استعلام کردم. آقای ط. در پاسخ اظهار داشته: من چکی از ایشان نگرفتم من در مکه بودم ایشان تلفنی حالم را پرسید.
۴- از آقای ج. مالک اولیه اتومبیل موضوع شکایت در خصوص فروش آن تحقیق شده، اظهار داشته: اتومبیل را به آقای ر. فروخته و وجهش را دریافت کرده ولی مبایعه نامه ای بین آنان تنظیم نگردیده و نامبرده نیز آن را به آقای ع. فروخته و ظاهرا آقای ص. هم واگذار کرده و پس از تماس آقای ر. با او به دفترخانه رفته و وکالت نامه تعویض پلاک را به نام آقای ط. تنظیم کرده است(صفحه ۸۲ ، ۱۰۰). از آقای ر. هم در مورد خریدوفروش اتومبیل مذکور تحقیق شده، اظهار داشته: اتومبیل را از آقای م. خریده و آن را به آقای ص. فروخته است(صفحه ۸۴ ، ۶۷).
۵- آقای ع. بابت ثمن اتومبیل فروخته شده به آقای خ. نقدا ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال طی چک شماره ... دریافت و برای باقیمانده نیز چهار فقره چک به شماره ...-۱۳۹۱/۰۵/۰۴ به مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ...-۱۳۹۱/۰۵/۱۸و ...-۱۳۹۱/۰۶/۱۵و ...-۱۳۹۱/۰۷/۱۹، سه فقره اخیر هر یک به مبلغ ۱۲۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال دریافت کرده است. چک های مذکور به بانک ارائه شده وجه چک شماره ... وصول و به حساب آقای ص. واریز و چک شماره ...-۱۳۹۱/۰۵/۱۸ نیز منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده و چک های شماره ...-۱۳۹۱/۰۶/۱۵ و ...-۱۳۹۱/۰۷/۱۹ نیز به بانک ارائه نگردیده است(صفحه۱۴۷). در مورد سه فقره چک اخیر آقای بازپرس مرجوع الیه گواهی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۴ اصلاحی قانون صدور چک را صادر نموده و تحویل شاکی گردیده است(صفحه ۷۵). چک شماره ...-۱۳۹۱/۰۵/۰۴ را حسب اظهار آقای م.و.، آقای ط. به آقای م.الف. داده و او از آقای م.الف. دریافت و نقد کرده است (صفحه ۵۳). تصویر متن و ظهر این چک را بانک محال علیه ارسال کرده، در متن چک اشاره به این که بابت ثمن اتومبیل است نشده (صفحه۴۶،۴۷) .
۶- بازپرس مرجوع الیه در پایان تحقیقات به موجب قرار مورخ ۱۳۹۲/۰۱/۲۸، پس از بیان خلاصه شکایت شاکیان و مدافعات متهم (آقای ع.) و تحقیقات انجام شده با موجه دانستن مدافعات متهم مبنی بر این که که با اجازه شفاهی آقای ط. اقدام به فروش خودرو به آقای خ. نموده درباره او به لحاظ عدم احراز ارکان بزه های انتسابی قرار منع تعقیب هم چنین درباره آقای ع. به علت عدم توجه اتهام قرار منع تعقیب صادر و دادیار اظهارنظر نیز با آن موافقت نموده است(صفحه ۲۱۳ -۲۱۶). وکلای آقای ط. به این قرار اعتراض کرده اند. پرونده در شعبه ۱۰۲۶ دادگاه عمومی ... مطرح شده و این شعبه به شرح دادنامه شماره ۲۲۵-۱۳۹۲/۰۳/۲۷ با نقض قرار منع تعقیب، قرار جلب متهم(آقای ع.) به محاکمه را به اتهامات خیانت درامانت و فروش مال غیر صادر کرده است(صفحه ۲۲۵ -۲۲۷). پس ازآن به متهم اتهامات مذکور تفهیم، مدافعات او استماع و آخرین دفاع اخذ و قرار تأمین از نوع وثیقه به مبلغ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال صادر شده که سپرده و درباره وی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شده است.
۷- متهم در شعبه ۱۰۴۹ دادگاه عمومی ... محاکمه شده و دادگاه ابتدا به موجب دادنامه شماره ۵۸۳-۱۳۹۲/۰۶/۲۳ او را به اتهام خیانت درامانت به استناد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با اعمال تخفیف به نودویک روز حبس محکوم کرده، بعدازآن هم طبق دادنامه شماره ۶۳۶-۱۳۹۲/۰۷/۰۳ به اتهام انتقال مال غیر به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به یک هزار روز حبس و رد مال به شاکی(آقای خ.) به مبلغ ۹۷۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال و پرداخت معادل آن جزای نقدی به صندوق دولت، محکوم و مقرر کرده اتومبیل به آقای ط. مسترد گردد. متهم از این آراء درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان ... به تجدیدنظرخواهی او رسیدگی و آراء مزبور را طبق دادنامه مذکور در بالا تأیید کرده است. رأی درباره محکوم علیه به اجرا گذارده شده است(صفحه ۳۹۸).
۸- آقای م.م. به وکالت محکوم علیه از دیوان عالی کشور نسبت به رأی محکومیت او به استناد ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست تجویز اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان ثبت و به این شعبه ارجاع گردیده است. مفاد لوایح محکوم علیه و وکیل او عمدتا تکرار مطالبی است که در مراحل قبل اظهار و عنوان شده و در توجیه بی گناهی اوست. لوایح مزبور زمان شور خوانده می شود.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه وارد و موجه است زیرا عمل متهم که اتومبیل امانی را فروخته، رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد است و به حکم ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می بایست به مجازات جرم اشد محکوم می شد، لکن دادگاه نخستین، برخلاف حکم ماده مذکور طی دادنامه های جداگانه برای هر یک از عناوین مجرمانه مجازات تعیین کرده و دادگاه تجدیدنظر نیز بدون توجه به این امر آراء دادگاه نخستین را تأیید کرده است. افزون بر آن جزای نقدی و رد مال معادل ثمن معامله اتومبیل امانی(مبلغ ۹۷۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال) تعیین شده و حال آن که وجوه سه فقره از چک های تحویل شده به محکوم علیه بابت ثمن معامله به گواهی بانک محال علیه، وصول نگردیده است. بنابراین با انطباق درخواست با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار قبولی درخواست صادر و تجدید رسیدگی را به استناد ماده ۲۷۲ همان قانون به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ... ارجاع می نماید.
شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی - حسن قاسمی