رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره فقدان سمت دادستان در تقاضای اعاده دادرسی

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۳۵۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۷/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	فقدان سمت دادستان در تقاضای اعاده دادرسی
قاضی	جنتی قاسم پناو

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره فقدان سمت دادستان در تقاضای اعاده دادرسی: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان از اشخاص و مقاماتی که استحقاق درخواست اعاده دادرسی را دارند، نمی باشد علی هذا درخواست دادستان عمومی و انقلاب دائر بر تجویز تجدید محاکمه نسبت به دادنامه قطعی صادره بر محکومیت به لحاظ ارتکاب بزه انتقال ملک غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت محتویات پرونده واصله، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری طی شکوائیه ای که در تاریخ ۵/۲/۹۰ تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب نموده است از آقای ق.الف. به لحاظ ارتکاب بزه های تخریب و تصرف و ساخت و ساز قسمتی از اراضی ملی به مساحت ۳۷۸ متر مربع از پلاک ۱۲۱ بخش ۲ بهبهان به استناد ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی اعلام شکایت نموده و درخواست رسیدگی می نماید و در پایان شکوائیه مذکور اضافه می گردد که چنانچه در تحقیقات و مراحل رسیدگی، شخص دیگری نیز به عنوان متخلف شناخته شود مستدعی رسیدگی در آن مورد نیز می گردد. شکوائیه فوق جهت رسیدگی مقدماتی به مرجع انتظامی ارسال شده و متهم حسب گزارش مورخ ۲۸/۲/۹۰ انتظامی اظهار می دارد که این ملک را از ع.الف. خریداری نموده و در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ در محضر آقای دادستان نیز اظهار می دارد که این ملک را خریداری نموده است. دادستان عمومی و انقلاب در تاریخ ۲۸/۲/۹۰ قرار منع تعقیب ق.الف. را از اتهام تصرف عدوانی به لحاظ فقد عنصر معنوی صادر می نماید. قرار مذکور مورد اعتراض اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قرار گرفته و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۶۱۳۶۴۰۰۴۲۴-۲۸/۳/۹۰ اعتراض اداره منابع طبیعی را نسبت به قرار منع تعقیب فوق الاشعار مردود اعلام داشته و در خاتمه دادنامه مذکور اضافه می نماید که با عنایت به اینکه اداره منابع طبیعی آبخیزداری در شکوائیه خود قید نموده بود چنانچه در تحقیقات و مراحل رسیدگی شخص یا اشخاص دیگری نیز به عنوان متخلف شناخته شوند تقاضای رسیدگی دارند لازم بود که دادستان به اتهام آقای ع.الف. نیز رسیدگی می کرد که واجد جنبه عمومی می باشد و پرونده به دادسرای اعاده می گردد تا در راستای ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند. دادسرای عمومی و انقلاب ع.الف. را احضار و متعاقبا جلب نموده و لکن موفق به احضار وی در دادسرا نشده و دادستان راسا اقدام به صدور کیفرخواست علیه ع.الف. به لحاظ ارتکاب بزه انتقال مال غیر نموده و پرونده را به دادگاه عمومی ارسال داشته و رسیدگی بدان شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی ارجاع می شود و دادگاه مذکور هم طرفین را دعوت به دادرسی می نماید. در تاریخ ۷/۸/۹۰ جلسه دادرسی شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی با حضور نماینده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و آقای ع.الف. تشکیل شده و شعبه مزبور پس از استماع شکایت نماینده اداره شاکی و تفهیم اتهام به آقای ع.الف. به عنوان انتقال مال غیر و اخذ آخرین دفاع از نام برده و استماع مدافعات وی، اقدام به صدور دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۶۱۳۶۴۰۱۰۸۳-۱۷/۸/۹۰ مبنی بر محکومیت مشارالیه به لحاظ انتقال یک قطعه زمین به متراژ ۳۷۸ متر مربع در پلاک ۱۲۱ بخش ۲ بهبهان متعلق به منابع طبیعی به غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد اصل زمین به اداره منابع طبیعی می نماید. دادنامه مذکور مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع. قرار گرفته و شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۶۱۱۹۲۰۱۳۵۲-۲۹/۱۱/۹۰ با تخفیف و تقلیل در میزان جزای نقدی مقرر در دادنامه بدوی، مبادرت به تأیید آن می نماید. سپس پرونده امر جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارسال گردیده و اقدامات اجرائی آغاز می گردد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی طی نامه شماره ۳۸۳/۱۶-۱/۵/۹۱ به عنوان فرمانده انتظامی بخش اعلام می دارد که در خصوص زمین آقای ع.الف. پس از بررسی محل به همراه دهیار روستا، به استحضار می رساند که محل مذکور در محدوده طرح هادی روستا قرار گرفته و کاربردی پیشنهادی نیز مسکونی می باشد، فرمانده انتظامی نیز نامه مذکور را طی گزارش مورخ ۲۳/۵/۹۱ به دادیاری اجرای احکام دادسرای ارسال می نماید متعاقب وصول نامه مذکور، دادستان عمومی و انقلاب در تاریخ ۲۳/۵/۹۱ با استناد به نامه فوق الذکر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اجمالا به لحاظ اینکه واقعه جدیدی حادث شده است پرونده را در راستای اعمال بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با التفات به اینکه اشخاص و مقاماتی که استحقاق درخواست اعاده دادرسی را دارا می باشند به موجب ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء گردیده و دادستان عموی و انقلاب شهرستان در زمره اشخاص و مقامات مذکور در ماده مرقوم نمی باشد علی هذا درخواست آقای دادستان عمومی و انقلاب دائر بر تجویز تجدید محاکمه نسبت به دادنامه قطعی صادره بر محکومیت آقای ع.الف. به لحاظ ارتکاب بزه انتقال ملک غیر به کیفیت منعکس در پرونده امر، باتوجه به محکومیت مقررات ماده صدرالاشعار در وضعیت موجود غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور اعلام می گردد و پرونده امر به مرجع مرسل آن اعاده می شود تا با ارسال آن به مرجع ذی صلاح و به نحو مستدل اقدام نمایند.

رئیس شعبه ۴ دیوان عالی کشور - مستشار

قاسم پناو - جنتی