رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی آراء مربوط به قاچاق کالا و ارز

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۸۱۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	قابلیت تجدیدنظرخواهی آراء مربوط به قاچاق کالا و ارز
قاضی	غلامرضا خلف رضایی محمدرضا صابر

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی آراء مربوط به قاچاق کالا و ارز: آراء صادره در خصوص قاچاق کالا و ارز قابل تجدیدنظرخواهی است

رأی خلاصه جریان پرونده

دادرس شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی ، به اتهام آقای م.ک. فرزند الف. و آقای الف.ش. فرزند الف. دایر بر مشارکت در قاچاق چای خارجی به وزن ۶۹۶ کیلوگرم ارزش ریالی ۹۳۸/۲۷۱/۳۷ ریال رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۹۸۲۲۸/۸/۹۱ مجرمیت آنان را احراز و مستندا به ماده ۳ اصلاحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق و بند ب ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۷۴، علاوه بر ضبط کالای قاچاق، متضامنا به پرداخت ۹۳۸/۵۴۳/۷۴ ریال جریمه محکوم و رأی صادره حضوری و قطعی اعلام شده است. محکومین به شرح لایحه تقدیمی و با پرداخت هزینه دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نموده و رسیدگی به این شعبه محول و در دستور کار قرار گرفته است .هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای صابر، عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفرزاده دادیار دیوان عالی کشور، اجمالا منبی بر اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی ; مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

تقاضای آقایان ۱ م.ک. فرزند الف. و ۲ الف.ش. فرزند الف.، مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۹۸۲ ۲۸/۸/۹۱ صادره از شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی ، به لحاظ این که رأی دادخواسته، برابر اصول حقوقی و قوانین موضوعه غیرقطعی و قابل تجدیدنظر می باشد، اعلام قطعی بودن رأی از سوی دادگاه که به استناد تبصره ۱ ماده ۴ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، آن را غیر قابل تجدیدنظر دانسته، فاقد وجاهت قانونی و نیز مغایر دستورالعمل اصلاحی مورخ ۲/۸/۷۹ ریاست محترم وقت قوه قضاییه می باشد، بدین شرح که برابر دستورالعمل مذکور، احکام صادره در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز، غیرقطعی و قابل تجدیدنظر می باشد. چرا که تجدیدنظرخواهی تشریفات نیست، بلکه حقی است که قانونگذار به محکوم علیه و حسب مورد به سایر اشخاص داده و قابل نفی نمی باشد و رأی شماره ۱۱۴ مورخ ۱۰/۴/۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب نظریه تفسیری شماره ۹۳۸۷/۳۰/۸۳ مورخ ۲۱/۱۰/۸۳ شورای محترم نگهبان، منتفی گردیده است. ضمنا نظریه کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در پاسخ به استفساریه ریاست محترم دیوان عالی کشور که مؤید نظریه این شعبه می باشد، ضمیمه است. بنابراین به جهت این که ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، صرفا ناظر به احکام قطعی دادگاه ها می باشد، با خروج موضوعی تقاضا از شمول ماده مذکور در وضعیت فعلی، قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست مردود ; اعلام می شود. دفتر مراتب جهت جری تشریفات قانونی راجع به مرحله تجدیدنظر به دادگاه ذیربط، اعلام می گردد.

رئیس شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور عضو معاون

صابر خلف رضایی