رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قابلیت صدور مجازات تبعید

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۸۱۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	قابلیت صدور مجازات تبعید
قاضی	سیدعلی اصغر لطیفی رستمی رضا فرج اللهی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قابلیت صدور مجازات تبعید: تبعید از مجازات های حدی است و صدور آن در مورد رابطه نامشروع فاقد توجیه قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

م.پ. فرزند ع. به اتهام زنای محصن و خانم م.ی. فرزند ص. تحت تعقیب قرار گرفته اند. بدین توضیح ب.ن. همسر خانم مذکور به دادسرای عمومی و انقلاب الف شکایت کرده است در تاریخ ۱۷/۳/۹۰ که وی از الف خارج شده و به شهرستان خ رفته بوده است، پدرش ح. و مادر و خواهرانش در طبقه پایین منزل خود که وی و همسرش ساکن هستند متوجه جریانات مشکوکی شده اند و م.پ. را دیده اند که وارد منزل وی شده و با همسرش م. به داخل باغ مشرف به منزل فرار کرده اند بعدا همسر وی در جاده کمربندی س. رها شده و به منزل م. زنگ زده همسر م. گوشی را برداشته، م. به وی گفته است، شوهرش م. او را در کمربندی س. رها کرده برود او را بیاورد، بالاخره برادران م. به محل رفته اند و م. را به روستای ی. برده اند. شاکی در شرح شکایت خود توضیح داده متوجه رابطه همسرش از طریق تماس تلفنی با م. شده است ولی خودش چیزی را ندیده است پدر و خواهران شاکی و زن برادر وی واقعه شب ۱۷/۳/۹۰ را تقریبا به صورت یکسان بیان کرده اند که ماحصل آن هشت ساعت بعد از نیمه شب متوجه باز بودن در حیاط خلوت شده اند از بالا نگاه کرده اند، ناگاه در بسته شده بعد از چند لحظه م. و م. را دیده اند که از منزل خارج شده و به داخل باغ رفته اند، مادر شاکی اظهار نموده م. را شناخته متوجه باز بودن در و ورود و خروج یک نفر غریبه به منزل پسرش شده است. همسر م.پ. (ز.ع.) اظهار نموده همسرش به او گفته برای تعمیر خودرو به الف می رود. بامدادان م. تماس گرفته و اظهار نموده م.پ. او را در کمربندی رها کرده است. متهمان منکر هرگونه تماس شده اند، حتی ارتباط تلفنی را انکار کرده اند. پرینت تلفن های آنان از مخابرات اخذ شده که گویای ارتباط تلفنی آنان بوده است. پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال شده، دادگاه پس از ابلاغ تعیین وکیل و معرفی وکیل مدافع از ناحیه م.پ. و تعیین وکیل تسخیری برای م.ی.، با حضور نماینده دادستان و متهمان و وکیل مدافع ردیف اول و ب. و ح.ن. تشکیل شده شاکی و پدرش و متعاقبا زن برادرش ب. و خواهرانش در جلسه دادگاه واقعه باز بودن در حیاط و فرار م. و م. را شهادت داده اند متهمان در این جلسه منکر اتهام انتسابی شده اند. م. اظهار نموده اختلاف ملکی با پدر همسرش دارد. منزل مسکونی وی در روستا را فروخته اند و ۹ میلیون تومان از آنان طلب دارد و هیچ گونه رابطه ای با م. نداشته است. شب واقعه همسرش وی را از منزل بیرون کرده و به منزل پدرش در روستای ی. رفته است. م.پ. اظهار نموده همسرش خواهرزاده ح.ن. است او را تحریک کرده اند که مطالبی علیه او بگوید و هیچ گونه رابطه ای با م. نداشته است. دادگاه در خاتمه رسیدگی به علت فقد دلیل کافی متهمان را از اتهام زنای محصن و محصنه تبرئه کرده ولیکن با توجه به شکایت شکات و اظهارت شهود و مطالب بیان شده توسط همسر و برادر همسر ردیف اول که مبین ارتباط نامشروع مشارالیهما می باشد و ریز پرینت تلفن های متهمان که بیش از یک صد بار از اول خرداد ماه سال جاری تا هفدهم همان ماه داشته اند، پیدا کردن متهمان در کمربندی شهرستان س. در حدود ساعت سه بامداد، اقرار صریح متهم ردیف دوم که در آن ساعت توسط بستگان خود پیدا شده و به منزل برادرش برده شده بزهکاری آنان را در حد ارتباط نامشروع احراز کرده به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۹ همان قانون هر یک از آنان را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم و ردیف اول را به دو سال تبعید به شهرستان ک محکوم کرده است. متهم ردیف اول از طریق وکیل مدافع وی آقای خ. و متهم ردیف دوم اصالتا و شکات نیز به برائت آنان از زنای محصن و محصنه، اعتراض کرده اند. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اعتراض شاکیان نسبت به برائت متهمان طبق بند ج تبصره ۵ ماده ۲۰ قانون اصلاحی ۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد و در مورد اعتراض وکیل مدافع متهم ردیف یک که عموما به صلاحیت دادگاه کیفری استان اعتراض کرده به علاوه محکومیت متهم به رابطه نامشروع را به لحاظ اینکه در جلسه دادگاه اعلام شده تا او از موکلش دفاع کند و رابطه تلفنی مشمول اعمال نامشروع مادون زنا نمی شود، مورد خدشه قرارداده، وارد نمی باشد. فلذا ضمن رد اعتراض وی از این جهات و اعتراض ردیف دوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را که از لحاظ تطبیق مورد با قانون و رعایت اصول دادرسی فاقد اشکال است از حیث مجازات شلاق ابرام می نماید. در مورد محکومیت متهم ردیف اول به دو سال تبعید به شهرستان ک با توجه به اینکه تبعید از مجازات های حدی است و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی اقامت اجباری را منظور نموده، دادنامه معترض علیه را طبق قسمت اخیر بند ب ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی نقض و رسیدگی از این جهت به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان محول می شود.

رییس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور مستشار

فرج اللهی لطیفی رستمی