رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قانون حاکم بر بزه قتل عمدی ارتکابی توسط بالغ کمتر از ۱۸ سال قبل از سال۱۳۹۲

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۰۹۴۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۰۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	قانون حاکم بر بزه قتل عمدی ارتکابی توسط بالغ کمتر از ۱۸ سال قبل از سال۱۳۹۲
قاضی	عنایت حیاتی سیدرضا سیدکریمی رحمت اله احمدی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قانون حاکم بر بزه قتل عمدی ارتکابی توسط بالغ کمتر از ۱۸ سال قبل از سال۱۳۹۲: در تعیین مجازات بزه قتل عمدی که توسط بالغ کمتر از ۱۸ سال قبل از اردیبهشت سال ۱۳۹۲، ارتکاب یافته باشد، با توجه مجازات اخف در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ راجع به بزه مذکور، این قانون حاکم است.

رأی خلاصه جریان پرونده

ماحصل محتویات پرونده کنونی به دلالت مستندات ابرازی محکوم علیه ب.پ. در مقام تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره ۰۰۱۱۶-۱۳۹۰/۰۵/۲۳ شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان ... دلالت دارد که به موجب دادنامه مذکور به اتهام قتل عمدی مرحوم ر.ر. با زدن ضربه چاقو به ناحیه سینه و قلب مقتول و فوت ناشی از آن تحت تعقیب کیفری قرار گرفته است. دادگاه پس از رسیدگی به اتهام متهم به دلایل ذیل شکایت اولیای دم مقتول، گزارش مرجع انتظامی، بازسازی صحنه جرم و نظریه پزشک قانونی که علت تامه مرگ را بریدگی عمیق قلبی و سمت چپ قفسه سینه صدری به دنبال اصابت جسم برنده نوک تیز اعلام کرده است و ایضا اقرار و اعتراف مقرون به واقع متهم در تمام مراحل اولیه تحقیق و مدافعات غیرموجه مشارالیه و وکیل نام­برده علما بزه­کاریش را محرز و ثابت تشخیص و به استناد مواد ۲۰۴ و ۲۰۵ بند ب ۲۰۶ و بند ۴ ماده ۲۳۱ و ۲۶۱ و ۲۶۵ از قانون مجازات اسلامی نام­برده را به قصاص نفس محکوم می نماید و در پی تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۱۶۳۸-۱۳۹۰/۱۲/۱۴ با رد اعتراض، رأی محکمه کیفری استان را عینا تأیید و ابرام می نماید. پس از آن محکوم علیه از طریق دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی می نماید. شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۶-۱۳۹۱/۰۲/۳۱ آن را مردود اعلام می نماید. مجددا با تقدیم لوایحی که اجمال آن مبتنی بر این است که: در زمان ارتکاب قتل کمتر از ۱۸ سال سن داشته و به حرمت فعل ارتکابی آگاه نبوده و توجها به مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، که نسبت به قانون سابق اخف می باشد، از محضر ریاست محترم دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی می نماید. پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای حیاتی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و با شرکت آقای احمدی عضو دیگر شعبه مشاوره نموده و اکثریت چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که محکوم علیه آقای ب.پ. در زمان ارتکاب بزه قتل انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشته است و با توجه به این که مقنن در مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اثبات قتل عمد انتسابی به این گونه افراد یا مجازات قصاص آن ها را منوط به تحقق دو شرط درک ماهیت و حرمت انجام فعل ارتکابی و ثبوت رشد و کمال عقل آن ها دانسته است، در غیر این صورت می بایست به مجازات های دیگری که در ماده ۸۹ همان قانون پیش بینی شده محکوم و از مجازات قصاص معاف می گردند. این نگاه در وضع قانون در موضع خود نسبت به افراد کمتر از ۱۸ سال در واقع نوعی تخفیف در مجازات محسوب و تلقی می گردد. به دیگر عبارت مجازات قصاص در رابطه با مجرمین کمتر از ۱۸ سال تحت شرایطی تعدیل و با منتفی شدن قصاص مجازات جایگزین مقرر گردیده است که مطابق بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری از موجبات اعاده دادرسی می باشد و از آن جا که بررسی و احراز شرایط مذکور امری ماهوی است که با رسیدگی قضایی و از طریق مقتضی باید به دست یافت و مداخله مجدد محاکم در بررسی امر مستلزم تجویز اعاده دادرسی وفق مقررات فوق می باشد و از طرفی مجازات قصاص به صراحت صدر ماده ۱۰ قانون مجازات مذکور و نیز به لحاظ مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۵-۱۳۶۵/۱۰/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور از شمول بند (ب) ماده مرقوم خارج و اقتضاء بررسی مجدد صرفا، تجویز اعاده دادرسی می باشد، لذا ضمن موافقت با تقاضای مطروحه، مستند به ماده ۲۷۴ همان قانون و تجویز محاکمه مجدد، پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض محاکم کیفری استان ... ارجاع می گردد.

شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور - عضو معاون و عضو معاون

عنایت حیاتی - رحمت اله احمدی

نظریه اقلیت

نظر به این که حکم قصاص برای افرادی که مرتکب قتل عمد شده باشند در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تغییر نکرده و تخفیف نیافته و مفاد ماده ۹۱ قانون مذکور برای افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال در مقام تبین حالت و صفتی است برای مرتکب که در حین ارتکاب جرم دارای آن صفت بوده و دادگاه در حین رسیدگی در صورت احراز آن به مجازات های پیش بینی شده در مورد اطفال و نوجوانان محکوم می گردد که با توجه به موضوعیت درک و فهم ماهیت جرم و حرمت آن در حین ارتکاب جرم مفاد ماده مشمول افرادی­است که پس از تصویب قانون جدید مرتکب بزه قتل عمد شده باشند و نسبت به افرادی که در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی سابق مرتکب قتل عمد شده و به استناد آن محکوم شده اند، از دو حیث قابل اعمال نمی باشد: الف: از حیث عدم امکان تشخیص عدم درک ماهیت جرم در زمان ارتکاب جرم به لحاظ گذشت چند سال از تاریخ وقوع جرم؛ ب : از حیث این که قانون جدید فقط در مورد مجازات های بازدارنده به استناد ماده ۱۰ آن عطف به ماسبق می شود و در خصوص حدود و قصاص با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۵ مورخ ۱۳۶۵/۱۰/۲۵ دیوان عالی کشور عطف به ماسبق نمی گردد؛ علی هذا موضوع درخواست متقاضی موصوف با مصادیق بندهای ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری انطباق نداشته و قابل پذیرش نمی باشد.

رئیس شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور

سید رضا سید کریمی