رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قانون حاکم بر تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۵۲۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | قانون حاکم بر تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی |
| قاضی | عبدالحمیدمرتضوی بریجانی محمد رضاالهی منش رضافرج اللهی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قانون حاکم بر تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی: آراء صادره، از حیث قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام، تابع قانون زمان صدور است.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ن.الف. به اتهام چندفقره جعل ، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری با تعرفه خود به عنوان مأمور اطلاعات ، حسب شکایت شکات ، در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱۵ در دادگاه های عمومی استان خوزستان تحت تعقیب واقع شده است . که پس از رسیدگی فقهی به صدور دادنامه شماره ۷۳۷ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ گردیده است و طی آن به استناد مواد ۲۵۲ و ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵و مواد ۱۹ ، ۲۷، ۱۳۱ و ۱۳۴ مصوب ۹۲ وماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری به اتهام جعل مهر وامضاء قضات به شش فقره ۱۲ سال حبس وجعل مهر وامضاء کارمندان دولت به ۵ فقره ۱۱ سال حبس و استفاده از سند مجعول بانقض کلاهبرداری به ۸ سال حبس و ۲۰ میلیون ریال جزای نقدی و رد مال و تعرفه خود به عنوان مأمور اطلاعات به سه سال حبس محکومیت یافته است .پس از تجدیدنظر خواهی شعبه بیست محاکم تجدیدنظر استان خوزستان طی دادنامه شماره ۸۷۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۷ با این استدلال که مجازات تعیین شده وفق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی از نوع درجه ۳ می باشد خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای مرتضوی عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمدرضا الهی منش دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر با توجه به محتویات پرونده به لحاظ قابل طرح نبودن موضوع در دیوان عالی کشور تقاضای اعاده پرونده را دارم . در خصوص دادنامه شماره ۷۳۷ فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
آراء صادره ازحیث قابلیت تجدیدنظر و فرجام، تابع قانون زمان صدور خود می باشد که از این حیث دادنامه معترض عنه درتاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۷ و در زمان قبل از حاکمیت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصدار یافته است و تابع مقررات مربوط می باشد . به علاوه ملاک تجدیدنظر خواهی از آراء ، مجازات قانونی جرایم می باشد که در بزه های موضوع حکم کمتر از نصاب مقرر قانونی جهت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می باشد و افزایش مجازات ها به لحاظ تشدید مجازات یا کاهش آن پس از اعمال تخفیف ، موثر در صلاحیت محاکم و تجدیدنظر خواهی آنها و مرجع تجدیدنظر نخواهد بود و بدین لحاظ و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴-۱۳۹۴/۸/۱۹ و به لحاظ عدم صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به بزه های موضوع این پرونده قابلیت طرح در این مرجع نداشته و با عنایت به صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان در رسیدگی به پرونده ، اعاده می گردد.
شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
رضا فرج اللهی - عبدالحمید مرتضوی