رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قانون حاکم در تعیین مجازات معاونت
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قانون حاکم در تعیین مجازات معاونت: در تعیین مجازات مربوط به معاونت ، قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل بوده و قانون بعد از وقوع جرم، تنها در صورتی حاکم است که اخف و مناسب تر به حال متهم باشد.
رأی خلاصه جریان پرونده
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ... طی دادنامه شماره ۰۰۵۸۷-۱۳۹۲/۰۶/۲۳ آقای ع.ق. را از اتهام معاونت در سرقت با ذکر استدلالاتی در فقد سوءنیت او، تبرئه کرده است. پس از تجدیدنظرخواهی شاکی، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان ... به موجب دادنامه شماره ۰۱۹۰۰-۱۳۹۲/۱۱/۰۷ و طی استدلال مندرج در آن ضمن نقض دادنامه بدوی با احراز اتهام آقای ع.ق. را به اتهام معاونت در سرقت و مستندا به مواد ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۶۵۲ قانون مذکور به تحمل دو سال و نیم حبس تعزیری محکوم نموده است(بر اساس محتویات دادنامه تاریخ وقوع بزه ۱۳۹۱/۰۵/۲۵ می باشد) آقای س.الف. به وکالت از محکومعلیه با پیوست دادنامه های مذکور و اوراقی از پرونده با این ادعا که موکل وی با تصور اینکه متهمان اصلی پرونده مأمور دولت هستند نشانی شاکی را به آن ها ارائه کرده است و او سوءنیتی در این اقدام نداشته است با استناد به بند الف ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده است (ظاهرا وکیل مزبور سهوا به جای ماده ۲۷۲ قانون مذکور، ماده ۲۶۵ را مستند درخواست خویش نموده است.عضوممیز) درخواست وی پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه تقدیمی وکیل محکومعلیه حین مشاوره قرائت می شود.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارش آقای ... سجادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ... بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۰۱۹۰۰-۱۳۹۲/۱۱/۰۷ مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی آقای س.الف. به وکالت از آقای ع.ق. نسبت به حکم محکومیت موکل خویش نتیجتا موجه و درخور پذیرش است زیرا عمل محکوم علیه معاونت در سرقت موضوع ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی است که مجازات قانونی مباشر آن حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه است و ازآنجاکه تاریخ وقوع بزه ۱۳۹۱/۰۵/۲۵ می باشد قانون حاکم در زمان وقوع بزه ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ است و به موجب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و قاعده قبح عقاب بلابیان تعیین کیفر بزه معاونت در سرقت مذکور، بر اساس ماده ۱۲۷ (بند ت) قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ که به حال او مساعد نمی باشد، متناسب با جرم نبوده و افزون بر مجازات قانونی است ازاین رو با انطباق درخواست با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستندا به مواد ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون مذکور ضمن پذیرش و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از محاکم هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می گردد مقرر می دارد دفتر رونوشتی از دادنامه به دادگستری کل استان ... ارسال گردد.
شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی - سیدصالح سجادی