رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قاچاق حرفه ای و سازمان یافته

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۱۰۰۳۱۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۱ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	قاچاق حرفه ای و سازمان یافته
قاضی	کاظمی کاظمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قاچاق حرفه ای و سازمان یافته: کمیت کالای مکشوفه، نوع کالا، محل پنهان کردن و نگه داری کالا، این که کالاها از مبادی غیرقانونی وارد کشور شده و فاقد اسناد و مدارک مثبته گمرکی بوده، وسیله حمله کالا، تعداد مرتکبین، همه از نشانه های تشخیص قاچاق کالا به صورت سازمان یافته و حرفه ای است.

رأی خلاصه جریان پرونده

دادسرای عمومی و انقلاب ش. در خصوص اتهام آقای ص.ق. فرزند م. مبنی بر مباشرت در قاچاق کالاهای موضوع گزارش اداره یکم مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی تهران بزرگ (کفش های کتانی و پوشاک و لوازم خودرو، پودرهای بدن سازی و غیره) قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره تعزیرات حکومتی ش. صادر کرده و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دیوان عالی کشور ارسال نموده است.

هیئت شعبه پس از مشاهده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به کمیت کالای مکشوفه (به مقدار سه کامیون) و نوع کالا (حدود ۳ کارتن پودر بدن سازی در مارک های مختلف، لوازم خودرو، شامپو، اکو قلب، کفش و پوشاک و غیره) و محل پنهان کردن و نگه داری کالا (در کارگاه متروکه روغن سازی در مهدی آباد) و این که کالاها از مبادی غیرقانونی وارد کشور شده و فاقد اسناد و مدارک مثبته گمرکی بوده و حسب اظهار متهم (ص.ق.) کالاها متعلق به ۳-۴ نفر می باشد که توسط یک دستگاه کامیون ۲۰ فوت در محل تخلیه گردیده و هیچ گونه مشخصاتی از خودرو و راننده آن ندارم و با احتمال به این که قاچاق این کالاها به صورت سازمان یافته و حرفه ای صورت گرفته باشد و با توجه به میزان ارزش کالاهای مکشوفه و مجازات پیش بینی شده در قانون و با توجه به صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب در رسیدگی به اتهام قاچاق کالای ممنوع و سازمان یافته و حرفه ای و نیز صلاحیت عام دادسرای عمومی و انقلاب در رسیدگی به جرایم و با عنایت به مواد ۲۲ و ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ و ۳۸ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ضرورت انجام تحقیقات کافی در خصوص موارد مذکور، در وضعیت فعلی با قرار عدم صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ش. که به اعتبار صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی آن شهرستان صادر شده است مورد تأیید نیست و پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می گردد.

مستشار شعبه یازدهم دیوان عالی کشور عضو معاون

کاظمی کاظمی